رشد ۸۱ درصدی قرارداد‌های مشارکتی پروژه «یک کمربند–یک جاده» چین با ۱۵۰ کشور جهان

میزان مشارکت شرکت‌های چینی در ۱۵۰ کشوری که در پروژه «کمربند و جاده» (BRI) حضور دارند، در سال ۲۰۲۵ با رشد ۸۱ درصدی به بالاترین سطح خود از زمان آغاز این پروژه، یعنی ۱۲ سال پیش، رسید.

کد خبر: ۱۰۶۱۵۹

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از China Daily؛ در سال ۲۰۲۵ ارزش قراردادهای ساخت‌وساز با مشارکت شرکت‌های چینی به ۱۲۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ رشد ۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. حجم سرمایه‌گذاری‌ها نیز به ۸۵ میلیارد دلار رسید که افزایشی ۶۲ درصدی داشته است.
این پروژه در سال ۲۰۲۵ همچنین شاهد تغییرات قابل‌توجهی در مقاصد فعالیت شرکت‌های چینی در سراسر جهان بود. مشارکت آن‌ها در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت، اما این رشد به اندازه پروژه‌های نفت و گاز سریع نبود؛ موضوعی که نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است.
رشد سریع مشارکت در بخش معدن و نیز در حوزه فناوری و تولید صنعتی نشان‌دهنده تحول ابتکار کمربند و جاده از زمان آغاز آن در سال ۲۰۱۳ است. در این میان، آفریقا به بزرگ‌ترین مقصد فعالیت‌های برون‌مرزی شرکت‌های چینی در قالب این پروژه تبدیل شد.
سال ۲۰۲۵ شاهد بازگشت قابل‌توجه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بود. میانگین ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به ۹۳۹ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۶۷۲ میلیون دلار بود و نسبت به پنج سال پیش، یعنی دوران افت پروژه BRI در دوره کووید، تقریباً سه برابر شده است.
میانگین ارزش قراردادهای ساخت‌وساز نیز به ۹۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به ۴۹۶ میلیون دلار در سال قبل افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
این روند نشان‌دهنده پایان دوره پروژه‌های کوچک در چارچوب BRI است؛ مفهومی که دولت چین در واکنش به فشارهای مالی و مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی پنج سال نخست این ابتکار، ترویج می‌کرد.
رونق انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های فسیلی
بخش انرژی بار دیگر بزرگ‌ترین حوزه مشارکت در کشورهای کمربند و جاده بود و حدود ۴۳ درصد از کل فعالیت‌ها را به خود اختصاص داد. مجموع مشارکت در بخش انرژی به ۹۳.۹ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است.
اما در حالی که تنها چند سال پیش پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نزدیک به نیمی از کل پروژه‌های انرژی برون‌مرزی را تشکیل می‌دادند، در سال ۲۰۲۵ سهم آن‌ها به تنها ۲۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سوخت‌های فسیلی بیش از ۷۵ درصد را به خود اختصاص دادند.
ندوپیل وانگ، کارشناس دریایی، افزایش مشارکت در نفت و گاز را پرریسک عنوان کرده و می‌گوید: افزایش سریع مشارکت در نفت و گاز را به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای یک ریسک زیست‌محیطی می‌دانم. همچنین در سناریوهای کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی ــ ناشی از برقی‌سازی حمل‌ونقل و گسترش برق سبز ــ این پروژه‌ها به یک ریسک اقتصادی نیز تبدیل می‌شوند، زیرا این روندها به کاهش تقاضا برای نفت و گاز منجر خواهد شد.
غلبه پروژه‌های نفت و گاز همچنین نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر استخراج انرژی، به جای تولید آن است. بر اساس تفکیک ارائه‌شده در گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادها در پروژه‌های استخراجی به ۵۱.۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که پروژه‌های تولید انرژی تنها ۲۵.۸ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند.
آکره‌دولو از دانشگاه بریستول نیز به نقش رو‌به‌رشد آفریقا در امنیت منابع، در شرایط چندپارگی زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌عنوان عامل دیگری در شکل‌گیری این رونق مشارکت چین در اقتصادهای آفریقایی اشاره کرده و در این زمینه می‌گوید: اینکه آیا این موضوع خبر خوبی برای دولت‌های آفریقایی است یا نه، به قدرت چانه‌زنی آن‌ها بستگی دارد. جایی که دولت‌ها بتوانند محتوای محلی، ارزش‌افزوده پایین‌دستی یا سهم درآمدی تضمین کنند، فرصت‌هایی وجود دارد؛ اما جایی که مشارکت صرفاً به ساخت‌وساز کلید در دست، بدون انتقال مالکیت یا فناوری محدود شود، منافع توسعه‌ای آن بسیار کمتر خواهد بود.