زمانی که ترامپ گرینلند را تهدید کرد، دلار ۱.۵ درصد تضعیف شد

اثر ایده‌های افراطی ترامپ بر کاهش ارزش دلار | دارندگان دارایی‌های آمریکایی باید به ناامنی آن عادت کنند

در یک سال گذشته، دونالد ترامپ با تعرفه‌ها متحدان آمریکا را تحت فشار گذاشته، فدرال‌رزرو را آماج حملات لفظی کرده و با کسری بودجه چنان برخورد کرده که گویی مسئله‌ای حاشیه‌ای است. با این حال، اغلب بازار‌های دارایی طوری رفتار کرده‌اند که انگار هیچ اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ نداده است.

کد خبر: ۱۰۶۱۲۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۳

به گزارش مانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ شاخص اس‌اندپی۵۰۰ طی ۱۲ ماه گذشته ۱۴ درصد رشد کرده؛ رشدی که تا حد زیادی مدیون هجوم سرمایه‌گذاران به هوش مصنوعی است. رشد اقتصادی آمریکا همچنان مایه حسرت دیگر کشورهاست و بازده اوراق خزانه ده‌ساله، که در شرایط افزایش ریسک تورم یا نکول باید بالا برود، اکنون حدود ۴.۳ درصد است؛ حتی کمتر از زمانی که ترامپ سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد.

اما از نگاه اکونومیست اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، تصویر تیره‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. از اوج ژانویه ۲۰۲۵، دلار حدود یک‌دهم ارزش خود را در برابر سبدی گسترده از ارز‌ها از دست داده است. نتیجه آنکه بازده دارایی‌های آمریکایی از منظر ارز‌های خارجی ناامیدکننده بوده است. برای مثال، اگر سهام آمریکا را به یورو بسنجیم، در یک سال گذشته تقریبا رشدی نداشته‌اند.

سقوط دلار تا حدی ناشی از کاهش فاصله نرخ‌های بهره میان آمریکا و دیگر اقتصاد‌های بزرگ است. با این حال، نهاد‌های آمریکایی خود به منبع نگرانی تبدیل شده‌اند. حملات دوره‌ای هراس سرمایه‌گذاران شایع‌تر شده است؛ مانند آوریل ۲۰۲۵، زمانی که ترامپ «تعرفه‌های روز آزادی» را اعلام کرد. در چنین لحظاتی، سرمایه‌گذاران از دارایی‌های آمریکایی می‌گریزند و همزمان اوراق، سهام و خود دلار افت می‌کند. این الگو که بیشتر به بازار‌های نوظهور شباهت دارد، طی ۵۲ هفته گذشته هفت بار رخ داده؛ حدود سه برابر فراوانی آن در دهه پیش از این.

هر بار که ترامپ از افراطی‌ترین ایده‌هایش عقب‌نشینی می‌کند، ظاهرا آرامش بازمی‌گردد. اما همین شوک‌ها پنجره‌ای به جهانی وارونه می‌گشاید که در آن دارایی‌های دلاری دیگر پناهگاه امن نیستند.

چنین چشم‌اندازی نگران‌کننده است؛ آن هم در شرایطی که دلار ارز ذخیره جهان است و خارجی‌ها دارایی‌هایی در آمریکا دارند که ارزش آن به ۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. همزمان، قیمت طلا به حدود ۵ هزار دلار جهش کرده؛ افزایشی نزدیک به ۷۵ درصد در یک سال. این جهش گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک تضعیف دلار و دیگر ریسک‌های افراطی را تقویت کرده است.

این تحولات باید زنگ خطر را برای کسانی به صدا درآورد که قدرت مالی آمریکا را خدشه‌ناپذیر می‌دانند. تازه‌ترین نمونه از «بازگشت ظاهری به وضعیت عادی» اعلام ترامپ در ۳۰ ژانویه بود مبنی بر معرفی کوین وارش برای ریاست فدرال‌رزرو.

وارش مدیر بانکی باتجربه‌ای است که ارتباطاتش در وال‌استریت به فدرال‌رزرو در عبور از بحران مالی ۲۰۰۷-۰۹ کمک کرد. کارنامه پولی او بیش از آنکه تسهیل‌گر باشد، انقباضی و سخت‌گیرانه است. معرفی او باعث تقویت دلار و افت قیمت طلا شد...

اما این نفس راحت کوتاه‌مدت، تصویر بزرگ‌تر را تغییر نمی‌دهد. تنها در یک ماه گذشته، زمانی که ترامپ حتی گرینلند را تهدید لفظی کرد، دلار ۱.۵ درصد تضعیف شد و طلا ۱۴ درصد جهش کرد. هرچند سابقه وارش انقباضی است، اما در جریان جست‌وجوی ترامپ برای نامزد مطلوب، به‌طور ناگهانی به طرفدار کاهش نرخ بهره بدل شده است.

وارش دو استدلال اصلی برای پول ارزان‌تر دارد. نخست اینکه هوش مصنوعی جهش بهره‌وری ایجاد می‌کند و امکان رشد سریع همراه با تورم پایین‌تر را می‌دهد. درست است که افزایش تولید—در صورت ثابت بودن سایر شرایط—فشار کاهنده بر قیمت‌ها دارد و داده‌های اخیر بهره‌وری نیز دلگرم‌کننده‌اند، اما رشد بهره‌وری همزمان سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند (مثلا در مراکز داده) و رونق بازار سهام و خوش‌بینی اقتصادی، مصرف را بالا می‌برد. تب هوش مصنوعی، اگر ادامه‌دار باشد، احتمالا به نرخ‌های بهره بالاتر می‌انجامد نه پایین‌تر. در رونق دات‌کام دهه ۱۹۹۰ نیز فدرال‌رزرو ابتدا چنین می‌اندیشید، اما در پایان دهه مسیرش را عوض کرد.

استدلال دوم وارش این است که فدرال‌رزرو می‌تواند با فروش دارایی‌های بلندمدت، اثر محرک کاهش نرخ‌ها را خنثی کند؛ یعنی همزمان گاز و ترمز بگیرد. کوچک‌سازی ترازنامه شاید ضروری باشد، اما به معنای بازطراحی نظام پولی است. وارش در اوایل دهه ۲۰۱۰ به اشتباه هشدار می‌داد خرید دارایی‌ها تورم بالا می‌آورد؛ امروز برعکس ادعا می‌کند فروش آنها ضدتورمی است. در عمل، اثر آن محدود خواهد بود.

اگر رئیس جدید فدرال‌رزرو—پس از تایید—همکارانش را به کاهش‌های بزرگ نرخ بهره قانع کند، این تصمیم احتمالا نابهنگام خواهد بود. تورم آمریکا با ۲.۸ درصد همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. امسال کاهش مالیات‌ها اجرا شده و به‌زودی بازپرداخت‌های مالیاتی می‌آید که محرکی حدود ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کند.

اگر—چنان‌که محتمل است—دیوان عالی بسیاری از تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی بداند، بازپرداخت‌هایی معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی نیز ممکن است در راه باشد. این ترکیب سیاست پولی و مالی می‌تواند تورم را بالاتر ببرد و تردید‌ها درباره دارایی‌های دلاری را تشدید کند.

آمریکا تا کجا می‌تواند بخت خود را بیازماید؟ خوش‌اقبال است که سرمایه‌گذاران جایگزین‌های اندکی برای دلار دارند. فلزات گران‌بها جانشین مناسبی برای پول سخت نیستند و هیچ بازاری از نظر حجم، نقدشوندگی و امنیت حقوقی با اوراق خزانه رقابت نمی‌کند. خارجی‌ها احتمالا بیشتر از سهام گران‌قیمت آمریکا دوری می‌کنند تا از اوراق آن—و نوسان‌های اخیر سهام فناوری نشان می‌دهد تغییر حال‌وهوا چه‌قدر سریع است.

هرچند بانک‌های مرکزی ذخایر خود را متنوع کرده‌اند، سهم «پادشاه دلار» در بانکداری فرامرزی، صورتحساب‌گذاری تجاری، بدهی جهانی و معاملات ارزی همچنان غالب است.

همه اینها سپری در برابر سقوط ناگهانی دلار است. با این حال، سیاست‌گذاری پرنوسان و نرخ ارز نزولی، نگهداری دلار را پرریسک‌تر از چند دهه گذشته کرده است. حتی اگر وارش درباره تورم درست بگوید، کاهش نرخ بهره ارز را باز هم تضعیف می‌کند. دلار هنوز جای زیادی برای لغزش دارد: با وجود افت اخیر، از نظر واقعی بالاتر از میانگین بلندمدت است و بر اساس شاخص بیگ‌مک، در برابر بیشتر ارز‌ها بیش‌ارزش‌گذاری شده است.

نبود جایگزین جدی، سرمایه‌گذاران خارجی را ناگزیر به تحمل زیان می‌کند—و باید سرمایه‌گذاران آمریکایی را هم هوشیار سازد که شاید روزی یک بدیل واقعی سر برآورد. همه باید تأسف بخورند که دارایی‌ای که پناهگاه امن سرمایه‌گذاران بود، هرچه بیشتر با ریسک‌هایی آلوده می‌شود که اکنون تمام جهان باید بار آن را به دوش بکشد.