هژمونی منطقه‌ای بدون عقب‌نشینی جهانی، منطق ژئوپلیتیکی ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ و بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور را بخشی از سیاستی گسترده‌تر معرفی کرد که به گفته او بر اصول دکترین مونرو استوار است. هدف این سیاست بازتعریف و اعمال مجدد نقش هژمونیک ایالات متحده در نیمکره غربی و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های رقیب در این حوزه حیاتی عنوان شده است.

کد خبر: ۱۰۶۱۲۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴

اختصاصی مانا- در استراتژی جدید امنیت ملی دسامبر ۲۰۲۵ و استراتژی دفاع ملی ژانویه ۲۰۲۶، تیم ترامپ بر این نکته تاکید می‌کند که منطق استراتژیک مبتنی بر اولویت نیمکره غربی در دهه‌های گذشته توسط دولت‌های پیشین "نادیده گرفته شده" و اکنون هدف محوری واشنگتن اعمال مجدد کنترل بر منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده در نیمکره غربی است.

واشنگتن در تازه‌ترین استراتژی امنیت ملی خود به‌صورت ضمنی، اما شفاف، منطق برتری و اعمال نفوذ در نیمکره غربی را بازتعریف می‌کند که یادآور دکترین مونروِ قرن نوزدهم است که با هدف تثبیت جایگاه ایالات متحده در قاره آمریکا و محدودسازی مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌ویژه اروپا صورت‌بندی شده بود.

ونزوئلا در این میان تاکنون برجسته‌ترین نمونه از سیاست خارجی ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ به شمار می‌رود که در آن واشنگتن آشکارا اقداماتی را انجام می‌دهد که در راستای اولویت استراتژیک خود اعم از اقتصادی، امنیتی یا استراتژیک تعریف می‌شوند و نشانه‌ها حاکی از آن است که این الگو محدود به یک مورد نخواهد ماند.

در سطح اجرایی این منطق در زبان و اولویت‌های اعلامی استراتژی امنیت ملی به‌وضوح این گونه ترجمه می‌شود که ایالات متحده خود را متعهد به حفظ و تضمین دسترسی نظامی و اقتصادی به گلوگاه‌های استراتژیک از جمله کانال پاناما، خلیج آمریکا و گرینلند می‌داند. در این سطح از کنشگری همکاری با کشور‌های همسایه به‌عنوان گزینه مطلوب برای حفاظت از منافع مشترک مطرح می‌شود، اما هم‌زمان تصریح می‌گردد که در صورت عدم همراهی آنها واشنگتن آمادگی اجرای اقدامات محدود، هدفمند و قاطع را دارد که مستقیماً در خدمت پیشبرد اهداف ایالات متحده تعریف می‌شوند.

استراتژی امنیت ملی نه صرفاً یک چارچوب نظری، بلکه طرحی در حال اجرا است که در آن قاره آمریکا از شمال تا جنوب به‌عنوان حوزه نفوذ ایالات متحده تعریف می‌شود. در این منطق عملیاتی بازداشت نیکلاس مادورو پیامی فراتر از مرز‌های ونزوئلا دارد و مستقیماً متوجه حامیان خارجی مادورو یعنی روسیه و چین است، که نشان می‌دهد دولت ترامپ در عزم خود برای محدودسازی و بیرون راندن نفوذ رقبا از نیمکره غربی جدی است و این هدف را صرفاً در سطح گفتمانی دنبال نمی‌کند.

هم استراتژی امنیت ملی (NSS) و هم استراتژی دفاع ملی (NDS) در نگاه نخست این تصور را القا می‌کنند که  ترامپ به حفظ و تثبیت حوزه‌های نفوذ قدرت‌های بزرگ باور دارد، اما بررسی دقیق‌تر این اسناد نشان می‌دهد که چنین برداشتی ساده سازی شده است. منطق استراتژیک حاکم بر تفکر دولت ترامپ با تعریف حوزه‌های نفوذ به‌عنوان قلمرو‌های جغرافیایی ثابت، مشخص و ازپیش‌مرزبندی‌شده سازگار نیست. بر اساس چارچوب هر دوی این استراتژی‌ها حوزه نفوذ ایالات متحده نه یک پهنه جغرافیایی ثابت، بلکه مفهومی سیال و وابسته به منافع است که مرز‌های آن در نقطه‌ای پایان می‌یابد که منافع متحدان و شرکای آمریکا تضعیف یا محو می‌شود.

ساختار حکمرانی ایالات متحده به‌گونه‌ای شکل گرفته که امنیت پیرامون جغرافیایی کشور را در اولویت استراتژیک قرار می‌دهد و به صورت عملی واقعیت حوزه‌های نفوذ را به رسمیت می‌شناسد. هرچند ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده به‌طور صریح هیچ مرزبندی جغرافیایی مشخصی برای دامنه اعمال این اختیارات تعیین نمی‌کند، اما اختیارات گسترده اجرایی اعطا شده به رئیس‌جمهور در عمل این امکان را فراهم می‌سازد که وی با دامنه‌ای بسیار وسیع از آزادی عمل در دفاع از محیط امنیتی نزدیک کشور یا آنچه می‌توان "خارج نزدیک" نامید، اقدام کند.

اگرچه ایالات متحده بدون به‌کارگیری صریح اصطلاح حوزه نفوذ، این منطق را در عمل پذیرفته است، اما ادبیات به‌کاررفته در استراتژی امنیت ملی نشان می‌دهد که واشنگتن در سایر مناطق جهان به‌ویژه در قبال چین به‌دنبال ایجاد و حفظ توازن قدرت است. ازاین‌رو تأکید دولت ترامپ بر شکل‌دهی و تثبیت حوزه نفوذ ایالات متحده در نیمکره غربی به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرش یا واگذاری حوزه نفوذ به چین در منطقه هند-اقیانوس آرام نیست.

در حالی که این استراتژی متعهد به آزاد و باز نگه داشتن منطقه هند-اقیانوس آرام است، از متحدان اقیانوس آرام مانند ژاپن و کره جنوبی نیز می‌خواهد نقش بیشتری در تحقق این امر ایفا کنند. در این اسناد تصریح شده است که بازدارندگی از درگیری بر سر تایوان، در حالت ایده‌آل با حفظ برتری نظامی یک اولویت است و سیاست فعلی ایالات متحده مبنی بر رد هرگونه تغییر یکجانبه در وضع موجود در تنگه تایوان بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

در بعد ائتلافی استراتژی جدید نشان می‌دهد که ایالات متحده به‌جای عقب‌نشینی از منطقه هند-اقیانوس آرام بر تقویت معماری ائتلافی خود تکیه دارد. درخواست از متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی برای ایفای نقش فعال‌تر، نه نشانه‌ی واگذاری مسئولیت، بلکه بیانگر تقسیم بار در چارچوب حفظ برتری استراتژیک آمریکا است.

در سطح نظامی تأکید بر تداوم دسترسی عملیاتی، آزادی ناوبری و حضور پایدار نیرو‌های آمریکایی در منطقه نشان می‌دهد که واشنگتن شرق آسیا را قلمرو انحصاری یا حوزه نفوذ مشروع چین تلقی نمی‌کند.

در حوزه دریایی استمرار سیاست آزادی ناوبری و مخالفت عملی با ادعا‌های انحصاری چین مؤید آن است که ایالات متحده همچنان خود را بازیگری فعال در نظم امنیتی منطقه و نه قدرتی در حال خروج می‌داند.

این رویکرد تنها به بُعد نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه اقتصادی و فناورانه نیز تلاش برای تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی استراتژیک بیانگر رد ضمنی هرگونه پذیرش حوزه نفوذ اقتصادی چین در منطقه است.

استراتژی ترامپ در قبال چین نسبت به اسلاف او از جمله دوره نخست ریاست‌جمهوری خودش آشتی‌جویانه‌تر به نظر می‌رسد و بیش از آنکه بر منطق مهار استوار باشد، بر همزیستی مدیریت‌شده تأکید دارد که نمی‌توان به‌عنوان پذیرش الگوی حوزه‌های نفوذ تفسیر کرد. ترامپ به‌روشنی در پی جلوگیری از بروز جنگ بر سر تایوان است، بی آن که نشانه‌ای از آمادگی خود را برای ادعای انحصاری پکن بر شرق آسیا نشان دهد. برعکس استراتژی جدید مبتنی بر "توازن قدرت" می‌کوشد دسترسی و نفوذ نظامی و اقتصادی ایالات متحده در منطقه را تضمین و نهادینه کند حتی در شرایطی که توان نظامی چین به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.

در خاورمیانه ایالات متحده طی سال‌های اخیر از مداخلات گسترده و پرهزینه فاصله گرفته است. اما این کاهش حضور به‌هیچ‌وجه به معنای خروج از منطقه یا واگذاری آن به رقبا نیست. واشنگتن همچنان بر حفظ دسترسی نظامی، کنترل مسیر‌های حیاتی انرژی، بازدارندگی منطقه‌ای و مدیریت بحران‌ها تأکید دارد، اما ترجیح می‌دهد این اهداف را با هزینه کمتر و نقش مستقیم محدودتر دنبال کند.

در اروپا نیز منطق مشابهی مشاهده می‌شود. ایالات متحده امنیت قاره اروپا را رها نکرده، اما به‌طور فزاینده‌ای بر تقسیم بار و افزایش مسئولیت‌پذیری متحدان اروپایی تأکید می‌کند. فشار واشنگتن برای تقویت توان دفاعی اروپا و ایفای نقش فعال‌تر متحدان در چارچوب ناتو نشان می‌دهد که تعهد آمریکا مطلق و نامشروط نیست، بلکه به سطح مشارکت و هم‌پوشانی منافع وابسته است.

بر این اساس تمرکز دولت ترامپ بر نیمکره غربی را نباید به‌منزله‌ی عقب‌نشینی یا واگذاری سایر مناطق به قدرت‌های رقیب تفسیر کرد. این رویکرد بیش از آنکه نشانه‌ی انزواگرایی یا پذیرش تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ سخت باشد، بیانگر بازآرایی اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده در چارچوبی است که حفظ آزادی عمل در چند جبهه را هدف قرار می‌دهد. در این چارچوب تمرکز بر نیمکره غربی نقش یک لنگر ژئوپلیتیکی را ایفا می‌کند که امکان تداوم حضور فعال آمریکا در اروپا، خاورمیانه و به‌ویژه منطقه هند-اقیانوس آرام را فراهم می‌سازد.

در مجموع استراتژی دولت ترامپ را نمی‌توان به‌عنوان بازگشت ساده به منطق کلاسیک حوزه‌های نفوذ تفسیر کرد. تمرکز بر نیمکره غربی نه به معنای واگذاری سایر مناطق، بلکه بخشی از بازآرایی اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده است که هدف آن حفظ آزادی عمل، مدیریت رقابت و اعمال بازدارندگی هم‌زمان در چند جبهه است. در این ساختار ایالات متحده می‌کوشد بدون ورود به درگیری‌های پرهزینه توازن قدرت جهانی را به نفع خود حفظ و نهادینه کند.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل