سهمی که از بانکرینگ «نداریم» / هشدار نسبت به فروپاشی شرکت‌های بانکرینگ

قائم‌مقام مدیرعامل یک شرکت بانکرینگ بخش خصوصی با هشدار نسبت به خروج بخش خصوصی از صنعت استراتژیک بانکرینگ، از کاهش تعداد شرکت‌های فعال این حوزه از ۲۲ به ۹ مجموعه خبر داد و بر ضرورت بازپس‌گیری سهم ایران از بازار ۱۵ میلیارد دلاری منطقه تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۶۰۲۷

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶

طالب زارع در گفت‌و‌گو با خبرنگار مانا در بندرعباس با تبیین ابعاد کلان اقتصادی صنعت سوخت‌رسانی دریایی، خلیج فارس و دریای عمان را یکی از پررونق‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان توصیف کرد و اظهار داشت: حجم بازار سوخت‌رسانی دریایی در این منطقه سالانه بالغ بر ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود که ارزش مالی آن به بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.

وی با تحلیل فرصت‌های ارزی پیش رو تصریح کرد: در این بازار رقابتی و فشرده، هر ۱۰ درصد افزایش سهم عملکردی ایران می‌تواند سالانه ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی پایدار و نقد برای کشور به ارمغان بیاورد. ایران به لحاظ موقعیت منحصر‌به‌فرد ژئوپلیتیکی، تمامی پیش‌نیاز‌های فیزیکی برای تصاحب سهم ۵۰ درصدی این بازار را داراست؛ هدفی که از برنامه چهارم توسعه تاکنون بر آن تاکید شده و حتی در اواخر برنامه پنجم به آن دست یافتیم، اما متاسفانه با ورود آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر، شاهد پس‌رفت در این حوزه بودیم.

هرمزگان تمام زیرساخت‌های بانکرینگ را دارد، اما بی‌بهره مانده است

زارع با ابراز تأسف از کاهش سهمیه نفت کوره مازاد اختصاص یافته به شرکت‌های داخلی، به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: این استان به تنهایی ظرفیت تحقق ۹۰ درصد از بانکرینگ کل کشور را دارد. تمامی حلقه‌های زنجیره از جمله نفت کوره تولیدی، خطوط انتقال و مخازن ذخیره‌سازی مهیاست و این صنعت در حال حاضر تنها در انتظار تسهیل در اختصاص سوخت مازاد و حمایت‌های قانونی است تا دوباره به مدار رشد بازگردد.

وی، بانکرینگ را موتور محرک اشتغال در جنوب کشور دانست و گفت: طبق استاندارد‌های بین‌المللی، به ازای هر ۵ هزار تن سوخت‌رسانی، ۴۰ شغل مستقیم ایجاد می‌شود که با احتساب خدمات جانبی نظیر تعمیرات، لجستیک، دریانوردی و پشتیبانی، این عدد تا دو برابر قابل افزایش است. در همین راستا، شرکت بناگستر کرانه توانسته است با تکیه بر توان داخلی، برای بیش از ۷۵۰ نیروی انسانی به‌صورت مستقیم در بخش‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی اشتغال پایدار ایجاد کند.

بیم و امید‌های برنامه هفتم توسعه

وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۶ درصدی اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه، صنعت بانکرینگ را پیشران اصلی تحقق این رشد دانست و خاطرنشان کرد: حضور هم‌زمان بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی در نمایشگاه‌های تخصصی، بستری برای شناسایی دقیق موانع و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم می‌کند. برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه، راهی جز ثبات در مقررات و حمایت مستمر از سرمایه‌گذار بخش خصوصی نداریم.

زارع در بخش پایانی سخنان خود با لحنی انتقادی به وضعیت نامساعد شرکت‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اثر چالش‌های موجود و عدم رغبت بخش خصوصی، از مجموع ۲۲ شرکت فعال در حوزه بانکرینگ، متاسفانه تنها ۹ شرکت دوام آورده‌اند و مابقی به مرز فروپاشی و تعطیلی رسیده‌اند. وی تاکید کرد که احیای این صنعت، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای پایان دادن به وابستگی به درآمد‌های سنتی نفتی است.