برگزاری نخستین جلسه میز ملی توسعه صنایع دریایی کشور

نخستین میز ملی توسعه صنایع دریایی کشور با حضور مسئولان ملی، نمایندگان شش استان‌ ساحلی کشور و فعالان این حوزه برگزار شد و در آن، چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت کشتی‌سازی و سایر صنایع دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۵۹۱۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴

به گزارش خبرنگار مانا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی شب گذشته در نخستین میز ملی توسعه صنایع دریایی کشور، خواستار ایجاد فرماندهی واحد در حکمرانی و برگزاری نشست‌های منظم و مسئله‌محور برای رفع موانع ساختاری، قانونی و مالی توسعه دریاپایه شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این میز ملی، دستیابی به فهم مشترک برای حل مشکلات زنجیره تأمین و پشتیبانی مالی صنایع دریایی است، گفت: تدوین نظام مسائل این حوزه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و بدون آن، تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه مؤثر نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه موانع توسعه صنایع دریایی در چهار محور قوانین و مقررات، ساختارها، مسائل گفتمانی و ضعف‌های اجرایی قابل دسته‌بندی است، افزود: هرچند در بعد گفتمانی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما در حوزه اجرا و کارکردی همچنان با چالش‌های جدی مواجه هستیم که نیازمند تصمیم‌گیری‌های منسجم و هماهنگ است.

آشوری تازیانی کاهش اختلالات کارکردی و افزایش بهره‌وری در صنایع دریایی را منوط به استقرار فرماندهی واحد در اضلاع حکمرانی دانست و تصریح کرد: علاوه بر نهادهای حاکمیتی، نقش مردم و نهادهای مدنی در باز کردن گره‌های موجود، تعیین‌کننده است.

استاندار هرمزگان تهیه طرح جامع صنایع دریایی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و کنشگران تولید را ضروری خواند و هشدار داد: نبود چنین طرحی منجر به تضییع منافع ذی‌نفعان و کاهش اثربخشی سیاست‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای فعال در صنعت کشتی‌سازی اظهار کرد: بسیاری از کشورها هم‌زمان با ایران وارد این حوزه شدند اما امروز پیشرفت بیشتری دارند؛ ایزوایکو دستاوردهای مهمی داشته، اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، انتظار تحقق خروجی‌های بیشتری وجود دارد.

آشوری تازیانی همچنین بر لزوم تولید مبتنی بر منطق اقتصادی و کارآمدی تأکید کرد و گفت: اگر سیاست‌گذاری‌ها به انتخاب روش درست و منفعت ملی منجر نشود، اقتصاد دریایی کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی ساماندهی نظام تأمین مالی صنایع دریایی را ضروری دانست و افزود: تعدد صندوق‌های مالی بدون هماهنگی، در زمان نیاز باعث آشفتگی می‌شود و باید این بخش به‌صورت هدفمند مدیریت شود.