پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین و مسیر هم‌ترازی قدرت پکن و واشنگتن

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ سندی مشتمل بر توصیه‌های استراتژیک را منتشر کرد که چارچوب توسعه این کشور برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم می‌کند. این توصیه‌ها که مبنای تدوین پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین را تشکیل می‌دهند، صرفاً یک سند برنامه‌ریزی اقتصادی نیستند، بلکه بازتابی روشن از درک ژئوپلیتیکی پکن از تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ و پیامد‌های آن برای امنیت و جایگاه جهانی چین به‌شمار می‌روند.

کد خبر: ۱۰۵۵۲۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۰

اختصاصی مانا- برنامه‌های پنج‌ساله مدت‌هاست که یکی از ابزار‌های کلیدی حکومت حزب کمونیست چین بوده‌اند و بیش از هفت دهه است که جهت‌گیری اقتصادی چین را شکل داده است. در ادبیات روابط بین‌الملل، برنامه‌های پنج‌ساله چین بازتابی از مدل توسعه منحصر‌به‌فرد این کشور در نظر گرفته می‌شوند. این رویکرد اغلب به عنوان استراتژی "انطباق گزینشی" توصیف می‌شود. به این معنا، اغلب تأکید می‌شود که چین مسیر منحصر‌به‌فرد خود را بدون تقلید از لیبرالیسم غربی ترسیم کرده است.

چهارمین مجمع عمومی حزب کمونیست چین با رونمایی از طرح بلندپروازانه برای پانزدهمین برنامه پنج‌ساله این کشور اهدافی را برای نیم دهه آینده تعیین می‌کند که هدف آن پیشرفت قاطع در جهت دستیابی به "مدرنیزاسیون به سبک چینی" تا سال ۲۰۳۵ است. به نظر می‌رسد این طرح به مثابه یک استراتژی ملی برای کاهش شکاف‌های ساختاری و دستیابی به هم‌ترازی قدرت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، فناوری و توان استراتژیک با  ایالات متحده طراحی شده است. به گونه‌ای که چین بتواند در نظم جهانی آینده به عنوان قطبی هم سنگ ایالات متحده عمل کند.

این تصور که چین ممکن است روزی با ایالات متحده برابری کند، ریشه در این گفته مائو تسه‌تونگ در دهه ۱۹۵۰ دارد که رسیدن به آمریکا حداقل ۵۰ سال، شاید ۷۵ سال، طول خواهد کشید. هفتاد و پنج‌سال پس از آن زمان مطابق با پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین شده است.

اگرچه در هیچ بخش از این سند مأموریتی صریح برای هم‌تراز شدن با ایالات متحده اعلام نشده است. با این حال، جهت کلی آن به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تردیدی در سمت‌وسوی استراتژیک آن داشت. این برنامه بر پایه جاه‌طلبی سنجیده و اراده‌ای ساختاری تنظیم شده که به‌وضوح چین را به سوی جایگاهی بالاتر در موازنه قدرت جهانی سوق می‌دهد. اینکه چین تا چه اندازه قادر خواهد بود مسیر رسیدن به این جایگاه را به پایان برساند را می‌توان در قالب سه مقیاس کلیدی ارزیابی کرد:

مقیاس اقتصادی: آشکارترین و قابل‌مشاهده‌ترین شاخص قدرت ملی، اقتصاد است و چین در پانزدهمین برنامه پنج‌ساله جدید قصد دارد اقتصادی نوآورانه‌تر، پایدارتر و امن‌تر بسازد تا از پیشرفت جهانی خود پشتیبانی کند. این طرح نقطه‌ای تعیین‌کننده در مسیر پیشرفت اقتصادی به‌شمار می‌رود، زیرا چین هم‌زمان افق بلندمدت‌تری تا سال ۲۰۳۵ ترسیم کرده است که در آن هدف، رساندن تولید ناخالص داخلی سرانه به سطح متوسط کشور‌های توسعه‌یافته است.

در سطحی عمیق‌تر این چارچوب اقتصادی نشان می‌دهد که رهبری چین در پی آن است تا مسیر رشد کشور را به طور بنیادین تغییر دهد و با تکیه بر نوآوری داخلی و زنجیره‌های تأمین تولید تقویت‌شده، اقتصادی مقاوم‌تر و تاب آورتر در برابر "توفان‌های خطرناک اقتصادی" ایجاد نماید. به کارگیری این تعبیر معنادار است و تجربه رهبری چین در مواجهه با شوک‌های ناشی از جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات‌متحده را بازتاب می‌دهد.

در عمل نیز اقتصاد چین تاکنون توانسته در برابر تشدید فشار‌های ایالات متحده از تعرفه‌های سنگین گرفته تا محدودیت‌های صادراتی فناوری‌های پیشرفته تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان دهد. شاخص‌های درآمدی نیز حاکی از آن است که چین عملاً از محدوده درآمد متوسط عبور کرده یا در آستانه عبور از آن قرار دارد. چنانچه سرانه درآمد ناخالص ملی چین (GNI)  در سال ۲۰۲۴ به ۱۳٬۶۶۰ دلار رسیده و فاصله اندکی با آستانه ورود به گروه کشور‌های با درآمد بالا دارد. بر اساس آخرین طبقه‌بندی بانک جهانی، این برای سال مالی ۲۰۲۶ برابر با ۱۳٬۹۳۵ دلار تعیین شده است.

افزون بر این، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید (GDP) چین به‌طور پیوسته به سطح ایالات‌متحده نزدیک شده و از حدود ۷ درصد سطح آمریکا در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳۲ درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر همگرایی تدریجی، اما پایدار با اقتصاد‌های پیشرفته است.

در سطح ساختاری، چین با افزایش سهم مصرف داخلی از ۴۹٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۵۶٫۸ درصد در سال ۲۰۲۳، وابستگی خود به صادرات را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد کلان را تقویت کرده است. در سال ۲۰۲۴، مجموع صادرات کالا و خدمات چین حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد که نشان دهنده اهمیت تجاری در رشد اقتصادی پکن است. همچنین سهم ایالات متحده از کل صادرات چین نزدیک به ۱۵درصد بوده که نسبت به گذشته کاهش یافته و حاکی از تنوع بخشی بازار‌های صادراتی چین است.

طبق داده‌های صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی چین  تا سال ۲۰۲۴، به ۶۵ درصد از اقتصاد ایالات متحده نزدیک شده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم تا پایان پانزدهمین برنامه پنج‌ساله، به نزدیک ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.

با این حال، اهمیت واقعی چین صرفاً در حجم تولید ناخالص داخلی اسمی محدود نمی‌شود، بلکه در پایه‌های مادی قدرت ملی این کشور ریشه دارد. چین در حوزه‌هایی مانند تولید صنعتی، مقیاس تولید، صادرات، بهره‌وری زیرساخت‌ها، استقرار رباتیک، کشتی‌سازی و ظرفیت بالقوه تولید دفاعی، نه‌تنها از مزیت نسبی در برابر ایالات‌متحده برخوردار است، بلکه این مزیت‌ها در حال تبدیل شدن به برتری‌های ساختاری پایدار هستند.

فناوری‌های کلیدی: دومین بُعد تعیین‌کننده در ارزیابی مسیر چین، فناوری‌های کلیدی هستند که سطح توانمندی‌های بنیادی کشور را آشکار می‌سازد و مشخص می‌کند چین تا چه اندازه قادر است از وابستگی‌های حساس و آسیب‌پذیر عبور کند. هدف اصلی طرح پنج‌ساله بعدی، تبدیل چین به یک رهبر جهانی در نوآوری‌های فناوری تا سال ۲۰۳۰ است که در امتداد آرمان بلندمدت پکن برای خوداتکایی در علم و فناوری تعریف می‌شود و بر دستیابی به پیشرفت‌های اساسی در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها، مواد پیشرفته، تولید زیستی و هوش مصنوعی تمرکز دارد. شعار‌های "خوداتکایی تکنولوژیکی" و "تاب‌آوری اقتصادی" گویای این اولویت‌های اقتصادی جدید هستند.

بخش عمده‌ای از اهداف ابتکار "ساخت چین ۲۰۲۵" از توسعه زنجیره‌ای باتری و انرژی‌های نو گرفته تا تولید هوشمند، ارتباطات نسل پنجم، اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی پیشرفته و سامانه‌های انتقال برق با ولتاژ فوق‌بالا عملاً محقق شده‌اند. این مجموعه دستاورد‌ها نشان می‌دهد که چین موفق شده زیرساخت‌های اصلی یک اقتصاد صنعتی پیشرفته را به‌طور پایدار در داخل کشور نهادینه کند.

در مقابل، ایالات متحده همچنان در برخی حوزه‌های حساس فناوری از جمله فتولیتوگرافی EUV (فوق فرابنفش)، ابزار‌های پیشرفته طراحی و تحلیل الکترونیکی، برخی مواد پایه و اکوسیستم‌های پژوهشی پیشرو از مزیت برخوردار است. با این حال، منطق گسترش فناوری و مزیت‌های ناشی از مقیاس تولید، به‌ویژه در صنایعی که به تولید انبوه، یکپارچگی زنجیره تأمین و هزینه‌های حاشیه‌ای پایین وابسته‌اند، به‌تدریج موازنه را به سود چین تغییر می‌دهد.

قدرت نظامی: سومین  معیار تعیین‌کننده در مسیر پیشرفت چین، قدرت نظامی است که در نهایت مشخص می‌کند پکن نه‌تنها قادر به دفاع مؤثر از منافع خود هست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک قطب قدرت هم‌تراز در نظام بین‌الملل ایفای نقش کند. رشد توان نظامی چین بازتابی از تحول عمیق در دکترین و ساختار نیرو‌های مسلح این کشور است. ارتش آزادی‌بخش خلق در حال عبور از یک الگوی صرفاً بازدارنده و منطقه‌محور به سوی ساختاری یکپارچه و ترکیبی از قابلیت‌های تهاجمی- دفاعی است. بلوغ سامانه‌های ضربتی هایپرسونیک، شکل‌گیری شبکه‌های حسگری چندلایه در حوزه‌های دریا، هوا و فضا، نوسازی بازدارندگی هسته‌ای و دریامحور و گسترش سریع سامانه‌های بدون‌سرنشین و هوشمند، همگی نشان‌دهنده گذار چین به مرحله‌ای جدید از توان نظامی هستند که فراتر از دفاع سنتی تعریف می‌شود.

در مقام مقایسه، ایالات‌متحده همچنان در برخی ابعاد کلیدی قدرت نظامی از جمله شبکه پایگاه‌های فرامرزی، تجربه عملیاتی و برتری در فرماندهی و کنترل دست بالا را دارد. در مقابل، چین با تمرکز بر بازدارندگی منطقه‌ای، توسعه سامانه‌های نامتقارن و تقویت ظرفیت تولید دفاعی، به‌تدریج در حال کاهش فاصله نظامی با آمریکا، به‌ویژه در محیط پیرامونی خود است.

در مجموع، پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین، فراتر از تحول داخلی، بیانیه‌ای استراتژیک است که در پی بازتعریف تعادل جهانی قدرت برآمده است. این برنامه با تضعیف اهرم‌های فشار اقتصادی و فناورانه ایالات متحده و افزایش نقش چین در ساختار‌های تولید و سرمایه‌گذاری جهانی، می‌تواند چشم‌انداز رقابتی روابط پکن و واشنگتن را دگرگون سازد. در حالی که ادبیات روابط بین‌الملل این طرح را نمادی از ظهور صلح‌آمیز، اما مصمم چین تلقی می‌کند، ثبات نظم آینده بیش از هر چیز به چگونگی برقراری توازن میان گشایش استراتژیک چین و گرایش‌های حمایت‌گرایانه و امنیت‌محور ایالات‌متحده از جمله تعرفه‌ها محدودیت‌های فناورانه و کنترل زنجیره‌های تامین وابسته خواهد بود.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل