سازمان ملل متحد بررسی کرد؛

محرک‌های تاثیرگذار بر حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۲۵

تحولات ژئوپلیتیک، زیست‌محیطی و اقتصادی با سرعت زیادی در حال تاثیر بر حمل‌ونقل دریایی است. این هشداری است که سازمان ملل متحد در گزارش بررسی محرک‌های تاثیرگذار بر حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۲۵ مطرح کرده است.

کد خبر: ۱۰۵۳۴۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

به گزارش مانا، در سال جاری میلادی، اعمال تعرفه‌های آمریکا و شرایط ناپایدار حاکم بر تنگه هرمز که منجر به تغییر مسیر دریایی برخی کشتی‌ها شده است، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش مصرف سوخت و ناپایداری انرژی را در پی داشته است؛ اما چشم‌اندازی از تغییر مثبت در این متغیر‌ها وجود ندارد و به همین خاطر، این سازمان کشور‌های ساحلی را به یک آماده‌باش جهانی برای تطبیق با وضعیت ناپایدار موجود فراخوانده است. سازمان ملل همچنین ۱۰ اقدام کلیدی را برای رسیدن به پایداری در این صنعت توصیه و در عین حال تاکید کرده است که کشور‌های ساحلی باید خود را برای هر نوع اختلال و ناپایداری احتمالی آماده کنند.

کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو بوده است، کشتی‌هایی که تنها در عرض چند روز از کانال سوئز عبور می‌کردند، حالا باید هفته‌ها در سطح آب‌ها بمانند و از دماغه امید نیک (Good Hope) عبور کنند. قیمت حمل‌ونقل در این حوزه بالا و بی‌ثبات است و اختلال در بنادر به امری مزمن تبدیل شده است. مسیر‌های طولانی‌تر منجر به افزایش تاخیر در ارسال کالاها، هزینه‌ها و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شده است. این در حالی است که بیشترین آسیب این اختلال‌ها به کشور‌های در حال توسعه رسیده است.

تغییر و تحولات در بخش‌های ژئوپلیتیک، محیط زیستی و اقتصادی به حدی سریع در حال وقوع هستند که ضرورت بازنگری در نحوه عملکرد حمل‌ونقل دریایی را می‌طلبد. با وجود آنکه هوشمندسازی در صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی در حال توسعه است، اما افزایش مخاطرات حملات سایبری نیز دور از انتظار نیست. سازمان ملل متحد در گزارشی که از تحولات صنعت کشتیرانی، چالش‌ها و مخاطرات آن در سال ۲۰۲۵ منتشر کرده، این نوید را داده است که در نهایت این حوزه با تحولات سازگار خواهد شد، اما اینکه مدیریت در دست‌یابی به این سازگاری چگونه خواهد بود، محل سوال است.

الگوی تغییرات حمل‌ونقل و تجارت دریا

کاهش روند رشد سالانه تجارت دریایی حاکی از فشار به این صنعت در سال ۲۰۲۵ است، به‌طوری که رشد متوسط ۲ درصدی تجارت دریا در سال ۲۰۲۴ به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. الگوی تجارت انرژی نیز تغییر کرده، طوری که در این سال تجارت زغال سنگ بیشتر شده است، درحالی‌که تجارت نفت ثابت مانده و تجارت گاز نیز بیشتر شده است.

گزارش سازمان ملل حاکی است، تقاضا، مسائل ژئوپلیتیک و تنوع استراتژی‌ها منجر به تغییر رویکرد‌ها در تجارت سوخت شده است. تا ماه می‌سال ۲۰۲۵، تناژ عبوری از کانال سوئز حدود۷۰ درصد از میزان تناژ عبوری در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ کمتر بوده و تنگه هرمز نیز که ۱۱ درصد از تجارت جهان و یک‌سوم از تجارت نفت از طریق دریا را میسر می‌کند، با احتمال وقوع اختلال مواجه بود.

در ماه‌های اخیر طولانی‌تر شدن مسیر کشتی‌های تجاری منجر به افزایش انتشار کربن ناشی از حمل‌ونقل کشتیرانی نیز شده است. مقایسه عبور ماهانه کشتی‌ها از کانال سوئز و تنگه هرمز در سال ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهد، تناژ عبوری از تنگه هرمز کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که عبور ۲۰۸‌میلیون تن بار در ژانویه به ۱۹۲‌میلیون تن در ماه ژوئن رسیده است. اما این تناژ در کانال سوئز تقریباً در سطح ۴۱‌میلیون تن ثابت بوده است.

هزینه‌های اقلیمی

بر اساس این گزارش، انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از حمل‌ونقل دریایی، روندی صعودی را در ۱۳سال اخیر طی کرده و از حدود ۶۸۰‌میلیون تن در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۹۰۰‌میلیون تن در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ افزایش یافته است. با این حال این روند در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ نزولی بوده که می‌تواند علامتی از رکود اقتصاد جهانی باشد. نوسازی ناوگان، بهسازی ایمن کشتی‌ها، وضع مقررات جهانی برای کنترل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و توسعه نیروی کار ماهر، از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های گذار به‌موقع و عادلانه به کشتیرانی کم‌کربن به شمار می‌رود.

تعرفه‎‌هایی که دولت ترامپ وضع کرده است نیز پیچیدگی‌های این صنعت را به‌ویژه برای اقتصاد‌های در حال توسعه بیشتر کرده است، چراکه در عین حال که می‌تواند فرصت‌های حمل‌ونقل دریایی را افزایش دهد، اما هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز افزایش می‌دهد. با وجود این چالش‌های گسترده در صنعت حمل‌ونقل دریایی، سوال اینجاست که هزینه‌های حمل‌ونقل در مقابل اختلالات موجود چطور تنظیم خواهند شد؟

بر اساس این  گزارش، این روز‌ها نوسان هزینه‌های تجارت دریایی به امری عادی تبدیل شده است. نرخ حمل‌ونقل در بخش‌های کانتینری، فله و تانکری در سال جاری و گذشته میلادی (۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) همچنان در سطوح بالا و همراه با نوسان شدید قرار دارد. ترکیب تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات سیاست‌های تجاری و برهم‌خوردگی توازن عرضه و تقاضا، بازار حمل‌ونقل دریایی را در وضعیت بی‌ثباتی مزمن نگه داشته است؛ وضعیتی که مستقیما به افزایش هزینه‌های تجارت جهانی و فشار بیشتر بر زنجیره تامین منجر می‌شود.

از طرفی تغییر مسیر کشتی‌ها سفر‌های دریایی را طولانی‌تر کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است و حمل‌ونقل کانتینری نیز به ویژه از زمان اوج‎گیری پاندمی کرونا به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ شرایطی که تا میانه سال میلادی گذشته ادامه داشت. در سال جاری میلادی هم دلایل دیگری منجر به ادامه التهاب و نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل شد. در سال ۲۰۲۵ جنگ تعرفه‌ای که آمریکا به راه انداخت از یک سو و خطر اختلال در تنگه هرمز تحت‌تأثیر تنش‌های سیاسی از سوی دیگر، موجب استمرار بی‌ثباتی در این بخش از بازار حمل‌ونقل شده است.

میانگین ماهانه شاخص جامع نرخ حمل کانتینری شانگهای (SCFI) طی ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، هزینه‌های حمل کانتینری از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در سطحی پایین و پایدار قرار داشتند. تا اینکه در میانه سال ۲۰۲۴ هزینه‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای را به دلیل اختلال در دریای سرخ و حملات به کشتی‌ها که ناشی از شوک ژئوپلیتیک بود، تجربه کردند و پس از آن تا آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) هزینه‌های حمل دریایی قدری کاهش یافت، بعد از این بازه با اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، اختلال در تنگه هرمز و بی‌ثباتی در مسیر‌های اروپایی و آسیایی روندی صعودی به خود گرفت. هزینه حمل‌ونقل کالا‌های فله نیز با وجود نوسان شدیدی که تجربه می‌کرد، در سال ۲۰۲۵ روند صعودی به خود گرفت.

افزایش زمان توقف در بنادر

براساس برآورد‌ها بهترین نقاط اتصال دریایی در سال ۲۰۲۵، آسیا، آمریکای شمالی و اروپا بوده و آفریقا با یک افزایش قابل‌توجه ۱۰ درصدی، بهترین رشد را داشته است. زمان توقف ناوگان در بنادر نیز در سال‌های اخیر، تغییرات درخور توجهی را پشت سر گذاشته است، از دسامبر سال ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ میانگین زمان انتظار در بندر در اقتصاد‌های توسعه‌یافته ۲۳ درصد و در اقتصاد‌های در حال توسعه ۷ درصد افزایش یافت.

تحلیل گزارش سازمان ملل این است که زمان انتظار در بنادر نیز به دلیل تغییر مسیر کشتی‌ها هم در کشور‌های توسعه‌یافته و هم در کشور‌های در حال توسعه رخ داده است؛ به گونه‌ای که این مقدار در کشور‌های توسعه‌یافته از حدود پنج ساعت در سال ۲۰۲۳ به بیش از شش ساعت در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

در چنین شرایطی که عملکرد‌های حمل‌ونقل دریایی به دلایلی که عمدتاً از تنش‌های سیاسی و مسائل ژئوپلیتیک نشات می‌گیرد، دچار نوسان شده است، بهبود عملکرد بنادر بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ همان‌طور که سازگار کردن زیرساخت‌ها و خدمات بندری با پیامد‌های تغییرات اقلیمی و ارتقای این بخش نیز ضروری است. تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰ بندر خدمات سوخت‌رسانی LNG ارائه کردند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این تعداد به ۲۷۵ بندر برسد.

هوشمندسازی و خدمات دیجیتال

هوشمندسازی بنادر به دلیل تأثیر مستقیمی که بر رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‎ها دارد، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بنادر تنها شامل زیرساخت‌ها و خدمات نمی‌شوند؛ نیروی انسانی است که به آن قدرت می‌دهد. فناوری می‌تواند یک راه در خدمت نیروی انسانی باشد و اگر با آموزش فراگیر توسعه یابد، در‌های جدیدی را به توسعه بنادر باز کند. استفاده از ابزار‌های تسهیل تجارت دیجیتال، همچون اینترنت اشیاء (IoT)، سنسور‌های هوشمند، سامانه‌های مدیریت ترافیک دریایی (VTMS)، پلتفرم‌های یکپارچه تبادل داده و پنجره‌های واحد خدمات بندری با این هدف صورت می‌گیرد تا فرایند‌هایی مثل پهلوگیری، تخلیه و بارگیری، مدیریت کالا، کنترل موجودی و امور گمرکی به‌صورت لحظه‌ای و خودکار انجام شود و ناکارآمدی را کاهش دهد.

۱۰ توصیه به کشور‌های دریایی

حمل‌ونقل دریایی اکنون در یک نقطه عطف اساسی قرار دارد؛ در عین حال که چشم‌انداز دریایی غیرقابل پیش‌بینی است، باید در راه رسیدن به آینده‌ای پایدار، دیجیتال و تاب‌آور حرکت کرد. سازمان ملل متحد ۱۰اقدام اولویت‌دار برای ذی‌نفعان دریایی و دولت‌ها که رسیدن به نقطه عطف را برای صنعت دریایی میسر می‌کند، معرفی کرده است: این اقدامات به شرح زیر است: ۱- بهره‌مندی درهم آمیخته از حمل‌ونقل دریایی و لجستیک برای ایجاد یک تحول عادلانه؛ ۲- برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای اختلالات و ناپایداری‌ها؛ ۳- ترویج نوسازی ناوگان و شیوه‌های پایدار برای کسب‌وکار‌های دریایی؛ ۴-حفاظت و توانمندسازی نیروی کار دریایی و ارتقا مهارت‌ها؛ ۵- اجرای اقدامات نظارتی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از حمل‌ونقل بین‌المللی، تسریع کربن‌زدایی و تسهیل گذار انرژی عادلانه و منصفانه؛ ۶- آمادگی برای استفاده از سوخت‌های جایگزین و حمل ایمن؛ ۷- استفاده از فناوری‌های دیجیتال و تقویت نظارت‌ها در جهت مقابله با خطرات سایبری؛ ۸- نظارت مستمر بر عملکرد بنادر و تسهیل تجارت با ابزار‌های کمکی؛ ۹- ظرفیت‌سازی با حمایت از کشور‌های در حال توسعه؛ ۱۰- تقویت و ترویج همکاری‌های هدفمند در زمینه مسائل رگولاتوری در راستای رسیدگی به چالش‌های جدید و تقویت حمل‌ونقل دریایی پایدار و مقاوم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد