تحریم‌های هوشمند: استراتژی لندن برای برهم‌زدن اقتصاد انرژی روسیه

در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، بریتانیا در جریان نشست وزرای خارجه گروه ۷ در نیاگارا اعلام کرد که قصد دارد یک محدودیت جدید بر خدمات دریایی مرتبط با صادرات گاز طبیعی مایع روسیه اعمال کند. طبق این سیاست، کشتی‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات دریایی که تحت صلاحیت بریتانیا فعالیت می‌کنند، از پشتیبانی حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه به مقاصد غیراروپایی منع خواهند شد. این ممنوعیت قرار است در سال ۲۰۲۶ به‌تدریج و در هماهنگی کامل با اتحادیه اروپا اجرایی شود. مسکو نیز در چارچوب مواضع عمومی خود بار‌ها اعلام کرده است که اقتصاد روسیه توان تاب‌آوری در برابر فشار‌های تحریمی غرب را دارد و ارزیابی کشور‌های گروه هفت از اثرگذاری چنین اقداماتی را مبالغه‌آمیز می‌داند.

کد خبر: ۱۰۵۳۱۱

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۳

اختصاصی مانا- این تصمیم در حالی اعلام شد که بریتانیا هم‌زمان یک بسته کمک ۱۳ میلیون پوندی برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین و ارائه حمایت‌های بشردوستانه اختصاص داد که نشان می‌دهد ممنوعیت جدید بخشی از استراتژی گسترده‌تر لندن برای کاهش درآمد‌های انرژی روسیه در دوران جنگ است. بریتانیا پیش‌تر نیز از ژانویه ۲۰۲۳ واردات مستقیم گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه را براساس رژیم تحریمی پسابرگزیت متوقف کرده بود، اما گام تازه لندن تمرکز سیاست را از حوزه محدود امنیت انرژی داخلی به سطحی فراگیرتر منتقل می‌کند و اکنون یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره جهانی حمل‌ونقل دریایی را نشانه می‌گیرد که صادرات ال‌ان‌جی روسیه به آن متکی است.

متحدان اوکراین امیدوار هستند که تحریم‌های اقتصادی بیشتر مانند ممنوعیت خدمات دریایی برای گاز مایع طبیعی روسیه به وادار کردن مسکو برای پذیرش مذاکرات کمک کند. این ممنوعیت جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از اقدامات است که صادرات سوخت فسیلی روسیه، منبع اصلی درآمد برای تلاش‌های جنگی را هدف قرار می‌دهد. بدین ترتیب تصمیم بریتانیا صرفاً یک اقدام فنی در حوزه تحریم‌ها نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی ژئوپلیتیکی هدفمند برای تضعیف ظرفیت درآمدزای بخش انرژی روسیه به شمار می‌رود که همچنان یکی از پایه‌های مالی کرملین محسوب می‌شود.

بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ممنوعیت خدمات دریایی لندن

از منظر ژئوپلیتیکی، ممنوعیت بریتانیا تلاش برای محدود کردن آزادی عمل روسیه در جغرافیای انرژی و دشوار کردن دسترسی آن به مسیر‌های مطمئن و کوتاه صادراتی است. روسیه از سال ۲۰۲۴ به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال‌ان‌جی جهان تبدیل شد و همچنان بخش مهمی از نیاز اروپا را تامین می‌کرد تا آنجا که واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا با وجود کاهش شدید عرضه گاز خط لوله به رکورد‌های جدیدی رسید. با این حال، ردیابی‌های جدید نشان می‌دهد که کشتی‌های مخصوص حمل گاز مایع طبیعی روسیه تحت فشار تحریم‌ها دیگر قادر نیستند محموله‌ها را در بنادر نزدیک اروپایی تخلیه کنند و ناچار به طی مسیر‌های طولانی‌تر از کانال سوئز و دریای سرخ برای رسیدن به خریداران آسیایی هستند. این تغییر مسیر‌ها روسیه را از شبکه سنتی بازارهایش دور می‌کند و صادرات گاز را به مسیر‌هایی آسیب‌پذیرتر و وابسته به شرایط ژئوپلیتیکی تبدیل می‌سازد. دقیقاً همان محدودیتی که لندن می‌کوشد بر مسکو تحمیل کند.

از بعد ژئواکونومیک، ممنوعیت بریتانیا مستقیماً منطق اقتصادی صادرات ال‌ان‌جی روسیه را در نظر می‌گیرد. این صادرات بر زنجیره‌ای از خدمات بیمه، تعمیرات تخصصی، پشتیبانی فنی و ثبت کشتی استوار بود که اکنون دسترسی به آنها تدریجاً محدود می‌شود. در نتیجه، هزینه نهایی هر محموله افزایش یافته و روسیه ناچار است از مسیر‌های طولانی‌تر و کم‌بازده‌تر استفاده کند. این وضعیت نه‌تنها قیمت تمام‌شده صادرات را بالا می‌برد، بلکه رقابت‌پذیری ال‌ان‌جی روسیه را در بازار‌های آسیایی کاهش می‌دهد که چین و هند در آن خواستار تخفیف‌های بیشتر هستند. افزون بر این، وابستگی روسیه به فناوری غربی توسعه پروژه‌های قطب شمال مانند Arctic LNG۲ را شکننده‌تر کرده و خطر تأخیر‌های طولانی، افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت عملیاتی را افزایش می‌دهد. در واقع، این ممنوعیت به‌تدریج تراز هزینه- منفعت صادرات روسیه را تغییر می‌دهد و بازده مالی این بخش را برای کرملین محدودتر می‌سازد.

تأثیر تحریم‌های دریایی بریتانیا بر آینده صادرات گاز روسیه

تحولات اخیر در سیاست بریتانیا را باید در بستر یک رویکرد سه‌لایه غربی در قبال انرژی روسیه درک کرد:

در لایه اول اتحادیه اروپا قرار دارد که در سال‌های اخیر مسیر جداسازی تدریجی از گاز روسیه را از طریق محدودیت‌های مرحله‌ای و جایگزینی تدریجی عرضه‌کنندگان دنبال کرده است. وابستگی اتحادیه اروپا به یک تأمین‌کننده غیرقابل اعتماد که بار‌ها بازار‌های انرژی اروپا را بی‌ثبات کرده، با استفاده ابزاری از انرژی امنیت عرضه را تهدید نموده و به اقتصاد اروپا آسیب رسانده، تداوم‌پذیر نیست. از این‌رو حذف کامل سوخت‌های فسیلی روسیه گامی اساسی برای تضمین استقلال انرژی، تقویت رقابت‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و ایجاد ثبات در بازار‌های اروپایی ضروری به نظر می‌رسد.

در لایه دوم ایالات متحده همزمان تلاش کرده است دامنه تحریم‌های خود را بر پروژه‌های بزرگ ال‌ان‌جی و شرکت‌های کلیدی انرژی روسیه از جمله لوک‌اویل و روس‌نِفت گسترش دهد و با محدود کردن زیرساخت‌های فناوری و ظرفیت توسعه‌ای روسیه، مسیر رشد بلندمدت صنعت انرژی این کشور را تضعیف نماید. تحریم‌های جدید علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه نشان‌دهنده تمایل مجدد برای کشاندن مسکو به پای میز مذاکره در جنگ علیه اوکراین است. اگرچه این اقدامات پتانسیل آسیب رساندن به اقتصاد روسیه را دارند، اما میزان خسارتی که وارد می‌کنند تا حد زیادی توسط چین خنثی شده است. چین تقریباً نیمی از صادرات نفتی روسیه در سال ۲۰۲۴ را خریداری نموده و در این فرآیند از محدودیت‌های موجود واشنگتن طفره رفته است.

در لایه سوم اقدام بریتانیا در این ساختار قرار دارد و نقش حلقه سوم را ایفا می‌کند که نه با تمرکز بر بازار و یا فناوری، بلکه نقطه اتصال عملیاتی صادرات روسیه را در شبکه پشتیبانی مورد نیاز جریان گاز برای تبدیل شدن به درآمد ارزی را نشانه رفته است.

به این ترتیب هر یک از بازیگران غربی بخشی جداگانه از زنجیره ارزش انرژی روسیه را هدف گرفته‌اند و در مجموع یک فشار چندبعدی و مکمل بر ساختار صادراتی مسکو ایجاد کرده‌اند.

پیامد‌های جهانی تصمیم بریتانیا

ممنوعیت خدمات دریایی بریتانیا فراتر از اثرگذاری بر اقتصاد روسیه، پیامد‌های محسوس و گسترده‌ای بر بازار جهانی ال‌ان‌جی دارد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه برای محموله‌های روسی می‌تواند قیمت لحظه‌ای گاز را در بازار‌های آسیایی و اروپایی تحت فشار قرار دهد و دوره‌های کوتاه‌مدت نوسان را تشدید کند. کشور‌های آسیایی خریدار ال‌ان‌جی روسیه به‌ویژه چین و هند ترجیح می‌دهند از این وضعیت برای کسب تخفیف‌های بیشتر استفاده نمایند. برای پکن همکاری با روسیه تنها به دریافت گاز با تخفیف‌های قابل‌توجه محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن به چین امکان می‌دهد یک رابطه گازی خارج از نظام مالی دلاری، فناوری غربی و خارج از دام تحریم‌های آمریکا ایجاد کند. افزون بر این، انتقال محموله‌های روسی از مسیر‌های طولانی‌تری مانند کانال سوئز و دریای سرخ، ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد می‌کند و امنیت انرژی آسیا را به شرایط شکننده آبراه‌های بین‌المللی گره می‌زند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که در ژئوپلیتیک تحریم‌های انرژی، گاهی مؤثرترین نقاط فشار خود منابع انرژی نیستند، بلکه شبکه نامرئی خدماتی است که امکان استخراج، بیمه، حمل‌ونقل و فروش آنها را فراهم می‌سازد. ممنوعیت خدمات دریایی بریتانیا دقیقاً این حلقه پنهان را به چالش می‌کشد که جریان گاز برای تبدیل شدن به درآمد، وابسته به زیرساخت‌هایی است که اغلب در کنترل غرب قرار دارد.

این اقدام در کنار استراتژی‌های موازی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، نشان می‌دهد که جنگ تحریمی علیه روسیه از سطح محصولات انرژی عبور کرده و اکنون بر شریان‌های حیاتی زنجیره ارزش انرژی تمرکز یافته است. نتیجه، فشار چندلایه‌ای است که نه لزوماً جریان صادراتی روسیه را قطع می‌کند، بلکه آن را پرریسک‌تر، پرهزینه‌تر و کم اتکاتر می‌سازد.

در نهایت، اقدام لندن نشان می‌دهد که قدرت واقعی در ژئوپلیتیک انرژی نه در کنترل چاه‌ها و میدان‌ها، بلکه در کنترل همان شبکه نامرئی خدماتی نهفته است که جهان انرژی بر دوش آن حرکت می‌کند. انتظار می‌رود آینده رقابت قدرت‌های بزرگ در همین نقاط ظریف و کمتر دیده‌شده رقم بخورد.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل