۳۵۰ میلیون یورو ترخیص کالا از طریق رویه ملوانی در ۹ ماه

تا ابتدای آذرماه، بیش از ۳۵۰ میلیون یورو کالا از طریق رویه ملوانی ترخیص شده و درآمدی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای دولت به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۰۵۳۰۸

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

به گزارش مانا، با اجرای رسمی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) از بهمن‌ماه ۱۴۰۳، گمرکات استان بوشهر در سال جاری شاهد یکی از فعال‌ترین دوره‌های ترخیص رسمی کالای ملوانی بوده‌اند؛ به‌طوری که آخرین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، یک‌هزار و ۶۵۳ سفر ملوانی به ثبت رسیده و از این تعداد، ۷۵۰ فروند لنج موفق به انجام کامل تشریفات ترخیص کالا شده‌اند.

بر اساس داده‌های رسمی از استانداری و گمرکات استان بوشهر، حجم کل کالا‌های واردشده از مسیر ملوانی به بیش از ۹۵ هزار تن رسیده و ارزش این محموله‌ها حدود ۳۵۰ میلیون یورو برآورد شده است. گزارش‌های ارائه‌شده در کارگروه ماده ۴ این قانون نیز حکایت از آن دارد که بیش از ۶۰ درصد حجم واردات و تخلیه کالا‌های تجاری لنج‌ها در کشور مربوط به استان بوشهر بوده است؛ سهمی که جایگاه این استان را به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های ملوانی کشور تثبیت می‌کند.

در کنار رشد حجم واردات، درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون نیز قابل توجه بوده است. طبق آمار رسمی، درآمد تحقق‌یافته از محل اجرای رویه ملوانی تاکنون از مرز یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی، رقم هدف‌گذاری‌شده در بودجه سال جاری که معادل ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، به‌طور کامل محقق شود.

طبق قانون رویه ملوانی در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان پیاده می‌شود. عمده کالا‌های اظهار و ترخیص شده نیز مربوط به پارچه، لوازم یدکی، لوازم خانگی میباشد. فعلاً کمتراز ۱۰۰ قلم کالا در قالب حدود ۱۴۰۰ ردیف تعرفه مشمول رویه ملوانی هستند. عواید ناشی از اظهار و ترخیص این کالا‌ها به خزانه دولت واریز نخواهد شد و صرف ساماندهی زیرساخت‌های مرزی و توسعه اشتغال محلی می‌گردد. در گزارش‌های بعدی به صورت مفصل به جزئیات مرتبط با ترخیص این کالا‌ها خواهیم پرداخت.

سال نخست اجرای این قانون که از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، با مشوق‌های مهمی برای فعالان این حوزه همراه بوده است. بر اساس مصوبات مربوطه، در سال اول اجرای قانون، حقوق ورودی کالا‌های اظهار شده صفر تعیین شده؛ به این معنا که برای سال اول اجرای رسمی قانون، نه حقوق گمرکی و نه سود بازرگانی از کالا‌های تحت رویه ملوانی دریافت می‌شود و تنها نصف مالیات بر ارزش افزوده (۵ درصد) مشمول واردات این کالا‌ها خواهد بود. این سیاست با هدف حمایت از معیشت نسبی در منطقه، رونق تجارت دریایی و ساماندهی واردات مرزی اتخاذ شده است.

در عین حال، ظرفیت تعیین‌شده برای اجرای ۲ رویه ملوانی و کولبری در سال جاری معادل ۱۰ درصد از حجم واردات رسمی سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. با این حال، به دلیل توقف نسبی این رویه در بازه زمانی تیر تا شهریور، میزان تحقق واردات ملوانی هنوز فاصله‌ای با سقف هدف‌گذاری‌شده دارد.

کارشناسان معتقدند با رفع وقفه‌های اجرایی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و تداوم سیاست‌های حمایتی، رویه ملوانی می‌تواند علاوه بر تقویت معیشت ساحل‌نشینان، به یکی از پایه‌های پایدار درآمدی دولت در حوزه تجارت خرد دریایی تبدیل شود؛ ظرفیتی که استان بوشهر در حال حاضر محور اصلی تحقق آن است.

گفتنی است بر اساس جدیدترین آمار‌های دریافتی، بنادر گناوه، بندر ریگ، دیلم، دلوار، بوالخیر، لاور ساحلی، دیر، کنگان، عسلویه و نخل‌تقی در رویه ملوانی فعال هستند. حدود ۷۷۰ شناور ورودی به این گمرکات ثبت شده که از این تعداد، نزدیک به ۶۵۰ شناور عملیات تخلیه انجام داده‌اند. ارزش کالای ترخیص‌شده حدود ۳۵۰ میلیون یورو و وزن این کالا‌ها نیز نزدیک به ۹۳ هزار تن بوده است. همچنین درآمد ثبت‌شده از این محل نزدیک به یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بیشترین سهم آن مربوط به گمرکات گناوه، دلوار، بوالخیر و دیر بوده است.