توافق ۸۰۰ میلیون دلاری سوریه با شرکت اماراتی برای نوسازی بندر طرطوس

دولت موقت سوریه از توافق خود با یک شرکت اماراتی به منظور صدور اجازه بهره برداری ۳۰ ساله از بندر طرطوس در ازای یک توافق ۸۰۰ میلیون دلاری خبرداد.

کد خبر: ۱۰۵۰۳۷

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲

به گزارش مانا، دولت موقت سوریه از توافق خود با یک شرکت اماراتی به منظور صدور اجازه بهره برداری ۳۰ ساله از بندر طرطوس در ازای یک توافق ۸۰۰ میلیون دلاری خبرداد.

براساس این توافق شرکت بنادر دبی امارات ماموریت دارد تا در چهارچوب این توافق، آن را به یک قطب تجاری و لجستیکی مبدل سازد. شرکت بنادر دبی همچنین متعهد خواهد شد تا ضمن به روز رسانی زیرساخت‌های این بندر، زمینه گسترش انبار‌ها در این بندر را افزایش دهد

بندر طرطوس، دومین بندر بزرگ سوریه به شمار می‌رود که برای دهه‌های متمادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه گذاری بین المللی در بخش لجستیک سوریه به شمار می‌رفت.

فهد البنا، مدیر اجرای شرکت بنادر دبی طرطوس که اخیرا این مسئولیت را عهده‌دار شده است اظهار داشت: این شرکت بنا بر تجربیات خود در ساخت بنادر مدرن و دیجیتال که به رشد تجارت منجر شده‌اند در تلاش است تا از ظرفیت‌ها و فرصت موجود در بندر طرطوس نیز به منظور پی‌ریزی یک قطب تجاری جدید در شرق مدیترانه استفاده کند.

ورود شرکت بنادر دبی امارات عربی متحده به پروژه نوسازی و توسعه بندر طرطوس در شرایطی است که عمده تجهیزات این بندر در نتیجه ۱۴ سال جنگ داخلی و همچنین حملات مکرر رژیم صهیونیستی به این بندر دچار خسارات و آسیب‌های جدی شده است.

توافق شرکت بنادر دبی و دولت سوریه به منظور نوسازی بندر طرطوس در شرایطی است که پیش از این دولت دمشق امتیاز مشابهی را در اختیار شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه به منظور نوسازی بندر لاذقیه، بزرگترین بندر سوریه قرار داده بود.

در حالی که تا پیش از این قرار بود شرکت «استوری ترانس گاز» روسیه پروژه توسعه و نوسازی بندر طرطوس را به انجام برساند، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه با لغو این توافق در ماه ژوئن اعلام کرد قرارداد سال ۲۰۱۹ این شرکت با دولت این کشور که در دوره نظام بشار اسد بین طرفین به امضا رسیده، فاقد اعتبار است.

دمشق مدعی است شرکت روسی از عمل به تعهدات خود در چهارچوب قرارداد سال ۲۰۱۹ به منظور سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در جهت توسعه و نوسازی این بندر خودداری کرده است. دولت موقت احمد الشرع در عین حال مدعی است توافق قبلی با شرکت استوری ترانس گاز روسیه و دولت سوریه به نحوی بود که تنها ۳۵ درصد از درآمد‌های حاصل از تجارت از این بندر به دولت سوریه تعلق داشت و ۶۵ درصد آن به این شرکت روسی می‌رسید که همین امر نشانه غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعارض آن با منافع و حاکمیت ملی سوریه است.

بسیاری از ناظران با رد ادعا‌های مطرح شده از سوی دولت دمشق در قرارداد قبلی این کشور با شرکت روسی، دلیل اصلی تغیر شرکای تجاری دولت موقت سوریه را اعمال نفوذ دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویژه دستور اجرایی اخیر وی در ماه ژوئن در لغو محدودیت‌های پیشین وضع شده بر سر راه بازسازی سوریه، و در مقابل اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های روسی به دلیل ادامه جنگ این کشور با اوکراین قلمداد می‌کنند.

همزمان انگلیس و اتحادیه اروپا نیز به منظور همراهی با سیاست‌های دولت ترامپ ضمن حمایت از تحریم‌های وضع شده علیه دولت و شرکت‌های روس از تمهیدات جدید به منظور گشایش در مسیر همکاری شرکت‌های تجاری اروپایی و انگلیسی با دولت جدید سوریه خبر دادند.