مخالفت جامعه دریایی آمریکا با تعلیق یک‌ساله عوارض بندری

عوارض بندری پیشنهادی از سوی نماینده تجاری آمریکا، و در پی آن اقدامات متقابل چین، از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ تعلیق شد. این اقدام رؤسای جمهور دو اقتصاد بزرگ جهان، هزینه‌هایی را که تنها چند هفته پیش ــ از تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ ــ آغاز شده بود، متوقف کرد. در این راستا، این ابتکار با استقبال مطلوب جامعه دریایی آمریکا مواجه نشد و برخی از صاحبان صنایع دریایی در این‌باره اختلاف‌نظر‌هایی دارند.

کد خبر: ۱۰۴۹۶۲

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۲

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از مارین لینک، نماینده تجاری آمریکا تعلیق یک‌ساله برای هزینه‌های بندری را که با هدف مهار تسلط دریایی چین طراحی شده بود، در نظر گرفته است. در این میان، ذی‌نفعان بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی دیدگاه‌های کاملاً متضادی درباره تأثیر تعلیق این عوارض بر آینده دریایی ایالات متحده دارند.

این هزینه‌ها با هدف مقابله با مزایای کشتی‌سازی تحت حمایت دولت چین، پس از انجام تحقیقات بخش ۳۰۱ که توسط اتحادیه کارگران فولاد و شرکای ائتلاف کارگری آغاز شده بود، تدوین شدند. بر اساس این گزارش، دوره کوتاهی که این هزینه‌ها فعال بودند، عواقب قابل‌توجهی به همراه داشت. شرکت کشتیرانی آمریکایی Matson تنها در مدت سه هفته، ۶.۴ میلیون دلار هزینه متقابل از سوی چین متحمل شد که در مقایسه با ۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه بندری شرکت دولتی کاسکو چین ناچیز است.

این عوارض سه دسته از کشتی‌ها را هدف قرار می‌دادند:

کشتی‌های متعلق به یا تحت مدیریت چین.

اپراتور‌های کشتی‌های ساخت چین.

کشتی‌های حمل خودروی ساخت خارج.

هر یک از این دسته‌ها با ساختار عوارض متفاوتی، برای تحت فشار قرار دادن بخش‌های خاصی از سلطه دریایی چین طراحی شده بودند.

مایک جیکوب، رئیس انجمن کشتیرانی تجاری اقیانوس آرام، ضمن حمایت از این توقف بیان کرد:

«توافق برای تعلیق هزینه‌های بندری فعلی در آمریکا و چین به مدت یک سال، فضایی را برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها در پرونده فعلی حمل‌ونقل دریایی دو کشور فراهم می‌کند.»

همچنین لاسه کریستوفرسن، مدیرعامل شرکت Wallenius Wilhelmsen، اظهار داشت که این تعلیق برای برنامه‌ریزی ضروری است و گامی مناسب محسوب می‌شود تا به کشتی‌سازان، ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی و شرکای زنجیره تأمین آمریکا اجازه دهد سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

با این حال، همه از این تصمیم خرسند نیستند. عده‌ای از منتقدان ابراز ناامیدی کرده‌اند که وعده‌های احیای اقتصادی جای خود را به ملاحظات کوتاه‌مدت داده است. آنان معتقدند کارگران، کشتی‌سازی‌ها و منافع گسترده‌تر اقتصادی و امنیت ملی آمریکا بار دیگر به حاشیه رانده شده‌اند.

هانتر استیرز، عضو مرکز اتحادیه نیروی دریایی آمریکا، این تعلیق را “اشتباهی استراتژیک و قابل‌توجه” خواند و خاطرنشان کرد که مخالفت شدید چین و اقدامات تلافی‌جویانه آن نشان داد پکن تا چه اندازه این تهدید را جدی گرفته است.

اسکات پال، رئیس اتحادیه تولیدی آمریکا نیز با اشاره به سابقه مداوم عدم پایبندی چین به قوانین، این پرسش را مطرح کرد که آیا مذاکرات و تعلیق عوارض می‌تواند مانع از اقدامات چین شود؟ وی افزود: نگرانی اصلی همچنان پابرجاست، زیرا چین در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۳ درصد از کل سفارشات کشتی‌های جهانی را بر اساس تناژ در اختیار داشته است. این تمرکز، نشان‌دهنده پویایی ناسالم بازار برای صنعتی است که تأثیری به‌سزا بر تجارت جهانی دارد.

در پایان این گزارش آمده است: صنعت دریانوردی آمریکا اکنون با یک پرسش اساسی روبه‌روست — آیا این مکث یک‌ساله می‌تواند به‌عنوان فرصت «تنظیم مجدد استراتژیک» برای تقویت ظرفیت‌های داخلی عمل کند، یا اینکه نشانه‌ای از «فرصتی از دست‌رفته» دیگر در مواجهه با چالش‌های چند دهه‌ای سیاست صنعتی است؟

توافق میان آمریکا و چین که به این تعلیق منجر شد، ممکن است به یک بن‌بست تجاری فوری پایان داده باشد، اما بحث‌های بلندمدت‌تری را درباره آینده صنعت دریایی ایالات متحده برانگیخته است.