تأثیر توافق اخیر چین و آمریکا بر صنعت کشتیرانی جهانی

کره‌جنوبی در نوامبر ۲۰۲۵، شاهد توافق تجاری جدید میان ایالات متحده و چین بود که در پی دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ به امضا رسید. این توافق موجی از امیدواری محتاطانه را در بازار‌های جهانی برانگیخت. این توافق که به عنوان «آتش‌بس تجاری موقت» توصیف می‌شود، شامل تعلیق تعرفه‌های تلافی‌جویانه، کاهش برخی محدودیت‌های صادراتی و توقف هزینه‌های بندری دوجانبه است.

کد خبر: ۱۰۴۸۹۰

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰

مانا- صنعت کشتیرانی جهانی که با حمل ۱۱ میلیارد تن کالا در سال، بیش از ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی را روی دوش خود حمل می‌کند از این تحول تأثیر مستقیم می‌پذیرد. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین صادرکننده جهان و ایالات متحده بزرگ‌ترین واردکننده است، هر تغییری در روابط تجاری این دو غول اقتصادی، زنجیره تأمین جهانی را دگرگون می‌سازد. اما آیا این توافق، که عمدتاً بر پایه تعلیق موقت هزینه‌های بندری استوار است، می‌تواند ثبات پایداری به صنعت کشتیرانی ببخشد یا تنها یک تنفس کوتاه‌مدت است؟

ابتدا، نگاهی به محتوای توافق بیندازیم؛ بر اساس اعلام کاخ سفید، چین متعهد شده است تمام اقدامات تلافی‌جویانه خود از جمله هزینه‌های اضافی بر کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده از مارس ۲۰۲۵ به این سو را تعلیق یا حذف کند. در مقابل، آمریکا تعرفه‌های بخش ۳۰۱ خود را بر بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین، از جمله ۱۰۰ درصد تعرفه بر جرثقیل‌های بندری چینی، به حالت تعلیق درمی‌آورد. این توقف، به مدت ۱۲ ماه، سالانه حدود ۳.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشتی‌های بزرگ ساخت چین که به بنادر آمریکایی تردد می‌کنند، به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، چین کنترل‌های صادراتی بر فلزات کمیاب را تعلیق کرده و تحقیقات علیه شرکت‌های تراشه آمریکایی را متوقف می‌نماید، در حالی که آمریکا تعرفه بر واردات پیش ماده‌های فنتانیل (که مصرف دارویی دارند) از چین را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. این اقدامات، بخشی از تلاش برای کاهش تنش‌های تجاری است که از سال ۲۰۱۸ آغاز و در ۲۰۲۵ با اعمال هزینه‌های بندری متقابل تشدید شد.

تأثیر کوتاه‌مدت این توافق بر صنعت کشتیرانی، عمدتاً مثبت ارزیابی می‌شود. تعلیق هزینه‌های بندری، که از سوی هر دو کشور به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده می‌شد، بلافاصله هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد. برای مثال، اپراتور‌هایی مانند COSCO (بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی چین) و Matson (شرکت آمریکایی)، که از اختلال در برنامه‌های کشتی‌ها رنج می‌بردند، اکنون می‌توانند جریان نقدی خود را تثبیت کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگردانند. شورای جهانی کشتیرانی (World Shipping Council) این تعلیق را «پیروزی برای تجارت جهانی» خوانده و تأکید کرده که حفظ دسترسی به مسیر‌های دریایی، رقابت‌پذیری کشاورزان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند.

بر اساس تحلیل‌های «فریتوس»، این ثبات کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را تا ۵-۷ درصد در مسیر‌های ترانس‌پاسیفیک کاهش دهد، بدون اینکه انتظار افزایش چشمگیر تقاضا وجود داشته باشد. در نتیجه، شرکت‌های لجستیکی مانند High-Trend International Group شاهد بهبود حاشیه سود خواهند بود، و این امر می‌تواند به کاهش نرخ‌های کرایه حمل در کوتاه‌مدت منجر شود که برای واردکنندگان آمریکایی در بخش‌های کشاورزی و کالا‌های مصرفی، نفس راحتی است.

با این حال، تأثیرات بلندمدت توافق، سایه‌ای از ابهام بر این امیدواری می‌اندازد. مدت ۱۲ ماهه تعلیق، که تنها یک تنفس موقت تلقی می‌شود، نگرانی‌های عمیقی را برانگیخته است. کارشناسان مانند رالف لشچینسکی از Banchero Costa، این هزینه‌های بندری را «تصمیمات سیاسی نادیده‌گیرنده واقعیت‌های عملی» می‌دانند و هشدار می‌دهند که بازگشت محدودیت‌ها در نوامبر ۲۰۲۶ می‌تواند نوسانات بیشتری ایجاد کند. علاوه بر این، تعرفه‌های باقی‌مانده بر واردات چینی همچنان بالا هستند؛ نرخ مؤثر حداقل ۴۷ درصد به دلیل لایه‌های متعدد تعرفه‌ها بر اساس ویژگی‌های واردات، حجم تجارت را سرکوب کرده است. داده‌های Vizion نشان می‌دهد که تا کنون در سال ۲۰۲۵، ۲.۹ میلیون کانتینر از چین به آمریکا حمل شده، که ۷۰۰ هزار کانتینر کمتر از سال گذشته است، و تنها ۲۴۷ هزار کانتینر در حال تردد است (۵۰ هزار کمتر از ۲۰۲۴). بخش‌هایی مانند پوشاک (کاهش بیش از ۵۰ درصد در پارچه‌های بافته‌شده)، مبلمان و اسباب‌بازی (با ۲۰-۲۵ درصد اُفت) بیشترین آسیب را دیده‌اند که این امر بر اپراتور‌های کانتینری مانند Maersk و MSC تأثیر گذاشته و نرخ‌های کرایه حمل را در مسیر‌های جایگزین مانند آسیا-اروپا افزایش داده است.

از منظر جهانی، این توافق نه تنها روابط دوجانبه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین بین‌المللی را بازآرایی می‌کند. کشور‌های ثالث مانند ویتنام، مکزیک و هند، که از جنگ تجاری قبلی سود بردند و حجم صادرات خود به آمریکا را افزایش دادند، اکنون با کاهش فشار بر مسیر‌های ترانس‌پاسیفیک رو‌به‌رو هستند. این می‌تواند تقاضا برای کشتی‌های کانتینری در اقیانوس هند و آرام را تعدیل کند، اما همزمان، وابستگی بیش از حد به فلزات کمیاب چینی (که تعلیق صادرات آنها بخشی از توافق است) صنایع کشتی‌سازی کره جنوبی و ژاپن را تهدید می‌کند. در سطح زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌ها می‌تواند به بهینه‌سازی مسیر‌ها و کاهش انتشار کربن کمک کند، اما عدم قطعیت بلندمدت، سرمایه‌گذاری در ناوگان سبز (مانند کشتی‌های الکتریکی) را به تعویق می‌اندازد.

بر اساس شاخص مدیران لجستیک (Logistics Managers' Index)، به رکود احتمالی کرایه حمل در صورت تداوم روند‌های منفی هشدار می‌دهند که این امر بر سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و انبارداری در آمریکا تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نهایت، توافق اخیر چین و آمریکا، هرچند یک گام رو به جلو است، اما نمی‌تواند به تنهایی زخم‌های جنگ تجاری را التیام بخشد.

صنعت کشتیرانی که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، بحران کانال سوئز و تنش‌های دریای جنوبی چین دست و پنجه نرم کرده، اکنون به دنبال ثبات است. کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون حذف کامل تعرفه‌ها و تبدیل تعلیق به توافق پایدار، نوسانات ادامه خواهد یافت و زنجیره‌های تأمین جهانی را شکننده نگه می‌دارد. با این حال، این توافق می‌تواند به ویژه با تمرکز بر فناوری‌های سبز و تنوع‌بخشی مسیر‌ها مبنایی برای مذاکرات آینده باشد. برای صنعت کشتیرانی که بیش از ۱.۵ میلیون شغل مستقیم ایجاد می‌کند، حفظ این رشد حیاتی است. در جهانی که تجارت دریایی قلب تپنده اقتصاد است، هر توافقی – حتی موقت – می‌تواند جرقه‌ای برای رشد باشد، مشروط بر اینکه سیاست‌گذاران از ابزار‌های اقتصادی به جای اهرم‌های سیاسی استفاده کنند.

*وحید باسره روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل