توسعه گردشگری در سواحل بدون رعایت قوانین مجاز نیست

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست.

کد خبر: ۱۰۴۷۲۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۶

به گزارش مانا، احمدرضا لاهیجان زاده  در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها گفت: در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیئت وزیران و توسعه روابط متقابل  فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای  به تاریخ ۱۴۰۴.۶.۲۴ به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده  و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند.

وی  تصریح کرد: قانونگذار  نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفاً با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیر دانست.

وی تصریح کرد: با تشدید  تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب  بستر‌های آبی و حرایم آنها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  تاکید می‌نماید.

وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.