پیامد‌ها و تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها بر صنعت حمل‌ونقل بررسی شد:

نقشه راه فوری مقابله با «اسنپ‌بک» در صنعت حمل‌و‌نقل

با فعال‌شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» و سایه بازگشت تحریم‌ها بر صنعت حمل‌ونقل، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران نقشه راهی را برای تاب‌آوری این بخش ترسیم کرده است؛ نقشه‌ای که از راهکار‌های ارزی و دیپلماتیک همچون اتاق پایاپای و تهاتر، تا اقدامات عملی در حوزه‌های دریایی، هوایی و جاده‌ای را در بر می‌گیرد.

کد خبر: ۱۰۴۲۹۵

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۷

به گزارش مانا، با فعال‌شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» و سایه بازگشت تحریم‌ها بر صنعت حمل‌ونقل، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران نقشه راهی را برای تاب‌آوری این بخش ترسیم کرده است؛ نقشه‌ای که از راهکار‌های ارزی و دیپلماتیک همچون اتاق پایاپای و تهاتر، تا اقدامات عملی در حوزه‌های دریایی، هوایی و جاده‌ای را در بر می‌گیرد. «ایجاد کنسرسیوم بیمه، صندوق اضطراری قطعات، توسعه بنادر به‌ویژه چابهار، نگاه به شرق و همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی»، از جمله پیشنهاد‌هایی است که در این نشست مطرح شد تا نشان دهد مقابله با اسنپ‌بک تنها با تعامل دولت و بخش خصوصی و طراحی یک اکوسیستم لجستیکی تاب‌آور امکان‌پذیر است.

تلاش بخش خصوصی  برای توسعه صنعت حمل‌ونقل

کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با هدف تعامل بیشتر با نهاد‌های دولتی و ترسیم یک نقشه راه فوری برای مقابله با آثار اسنپ‌بک بر صنعت حمل‌ونقل ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، ئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به اهمیت ارتباط دولت و بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل، پیشنهاد کرد نقشه راهی برای مقابله از اثرات منفی اسنپ‌بک در این صنعت ترسیم شود. حضور نمایندگانی از بخش‌های دولتی، از ویژگی برجسته این جلسه بود.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، پیمان سنندجی از تلاش بخش خصوصی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور خبر داد و گفت: باید تمام جوانب اسنپ‌بک را درنظر بگیریم تا غافلگیر نشویم و بتوانیم ظرفیت حمل‌ونقل کشور را حفظ کنیم. کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران پیش‌نویس برای ایجاد یک نقشه راه فوری برای مقابله با آثار اسنپ‌بک در صنعت حمل‌ونقل تدوین کرده، اما این نقشه راه برای تکمیل، نیازمند هم‌فکری نهاد‌های دولتی و خصوصی مرتبط است.

به‌گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، باید نقشه راهی طراحی شود تا جریان ورود کالا‌های حیاتی مانند غلات، دارو و انرژی حفظ شود. او مسیر‌های تسویه غیردلاری همچون ارز‌های محلی، تهاتر و تعامل با نهاد‌های دولتی مثل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت امور خارجه را برای مقابله با آثار اسنپ‌بک در صنعت حمل‌ونقل ضروری دانست.

سنندجی به اقدامات فوری در بخش دریایی نظیر ایجاد کنسرسیوم بیمه حمل‌ونقل با همکاری بیمه مرکزی، ارایه توافق‌نامه خدمات بندری با وزارت امور خارجه و وزارت راه‌وشهرسازی و حمل کوتاه‌برد در خزر و خلیج‌فارس با همکاری سازمان بنادر اشاره کرد و افزود: اقداماتی که می‌توان در بخش حمل‌ونقل هوایی انجام داد، شامل تاسیس صندوق اضطراری قطعات با همکاری سازمان هوایی، اجاره کوتاه‌مدت ناوگان باری و تمرکز بر پرواز منطقه‌ای می‌شود. همچنین همکاری با گمرک برای تهاتر و ایجاد مسیر سبز اضطراری برای کالا‌های حیاتی می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، مساله حیاتی پس از اعمال تحریم‌ها را موضوع ارز عنوان کرد و گفت: تاسیس اتاق پایاپای ارزی یکی از راهکار‌های برون‌رفت از این مساله است. توسعه بنادر از جمله چابهار، افزایش استفاده از بنادر شمالی، گزارش‌دهی مستمر و ایجاد ستاد مدیریت بحران برای بخش‌خصوصی از سایر موضوعاتی است که می‌تواند در مقابله با اسنپ‌بک موثر واقع شود.

سنندجی تاکید کرد که باید برنامه‌ای تدوین شود تا حمل‌ونقل کشور در زمان اسنپ‌بک دچار مشکل و بحران نشود.

چه باید کرد؟

در ادامه این نشست، حامدرضا حیدری، مدیر کل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌ها وزارت راه و شهرسازی، به تحریم‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی اشاره کرد و توضیح داد که تحریم‌ها در هر سال چه تاثیری در صنعت حمل‌ونقل داشته‌اند.

او گفت: باید برای سناریو‌های بدبینانه آماده بود. با بازگشت تحریم‌ها در بخش‌های بیمه و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شویم و لازم است در راستای ترویج شفافیت گام‌برداریم و با نهاد‌ها و سازمان‌ها همکاری کنیم.

حیدری با تاکید بر اهمیت ارتباط با کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط اروپایی که تحریم‌پذیری‌شان نسبت به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کمتر است، اظهار داشت که باید در دوران تحریم‌ها به‌جای کسب‌وکار‌های بزرگ، نگاهمان به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط باشد.

محمد عیقرلو، از اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، نیز از امنیت بالای غذایی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت و موضوع همکاری بخش‌خصوصی و دولتی را در توسعه اکوسیستم حمل‌ونقل کشور حیاتی دانست. در ادامه، پیمان مقدم، معاون دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای به توسعه بنادر اشاره کرد و تاکید داشت که حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای باید تقویت شود.

او افزود: برای توسعه صنعت حمل ونقل باید از ظرفیت سایر بنادر استفاده شود تا مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که کمبود کالای اساسی احساس نشد، چرخه حمل‌ونقل به درستی بچرخد. چالش‌هایی مانند ویزای رانندگان و ناوگان ایرانی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

حمید محمدی، معاون عملیات و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز نسبت به چالش بازرسی کالا پس از اسنپ‌بک اظهار نگرانی کرد و گفت: به همین دلیل است که نگاه وزارت راه‌وشهرسازی به شرق بوده و مراودات با شرق مانند ازبکستان، قزاقستان و چین در حال افزایش است.

او توضیح داد که نگاه به شرق جایگزینی بنادر و راه‌ها را به همراه دارد و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد.

او اعلام کرد که در حال حاضر سرمایه‌گذاری شرکت‌های افغانستانی در شرکت‌های ایرانی نقشی مثبت داشته است.

او افزود: بخش دولتی تسهیل گر و قانون‌گذار است و بدون تعامل دولت و بخش خصوصی نمی‌توان نسبت به توسعه و رفع موانع صنعت اقدامی را انجام داد.

بهره‌مندی از ظرفیت بندر چابهار

ایرج مدیری، سرپرست حوزه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، نیز در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران از توانمندی‌های مناطق آزاد به‌ویژه چابهار گفت: مناطق آزاد و به‌طور خاص چابهار، نقش گسترده‌ای در توسعه اقتصاد کشور دارند. در شرایط کنونی ما به یک استراتژی برای اکوسیستم لجستیکی تاب‌آور نیاز داریم و به دنبال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

مدیری افزود: وظیفه و تکلیف سازمان‌های دولتی ایجاد زیرساخت است و سازمان بنادر و دریانوردی استراتژی‌هایی را در این خصوص در نظر گرفته است. از آنجا که ۹۰ درصد کالا‌های صادراتی کشور از طریق بنادر جابه‌جا می‌شود، توسعه زیرساخت‌های بنادر و تامین و تجهیز سازمان‌های مرتبط با این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علیرضا آذرباد، رییس اداره امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، نیز به ظرفیت‌های بندر چابهار اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این بندر نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد در جابه‌جایی کالا‌های غیرنفتی داشته است، اما سهم آن نسبت به سایر بنادر ۴ درصد بوده و همچنان ظرفیت‌های بالایی دارد.

ضرورت تشکیل کمیته بحران کشتی‌سازی

امیر بیات، معاون توسعه بازار کشتیرانی، نیز ضمن ابراز نگرانی از آثار اسنپ‌بک در صنعت حمل‌ونقل به بررسی این مساله پرداخت و توضیح داد: با فعال‌شدن مکانیزم ماشه، بازرسی‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند توقیف دارایی‌ها به بهانه‌های واهی را به همراه داشته باشد؛ در نتیجه برای جلوگیری از آثار مخرب افزایش تحریم‌ها در صنعت حمل‌ونقل، تشکیل کمیته بحران کشتی‌سازی، توسعه ناوگان، نوسازی ناوگان یخچالی و ایجاد دفاتر منطقه‌ای ضروری است.

فریده فیروزفر، عضو هیئت‌مدیره انجمن عضو هیات مدیره انجمن مالکان کامیون، هم به چالش‌های فعالان صنعت حمل‌ونقل به‌خصوص در بخش جاده‌ای اشاره کرد.

او گفت: اگر از بخش جاده‌ای حمایت نشود، ترکیه تسلط را در جاده‌ها به دست می‌گیرد. البته در حال حاضر هم این اتفاق افتاده است. هزینه بالای ویزای رانندگان، نبود توجیه اقتصادی و مشکلات سوخت و گمرک از معضلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای در کشور است که تبعات آن در حوزه صادرات خودش را نشان می‌دهد.

رضا راستی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران نیز در پاسخ به چالش‌های ارایه‌شده توسط فریده فیروزفر گفت: بدون پذیرش مشکلات نمی‌توانیم به دنبال راه‌حل بگردیم. باید تعامل با بخش خصوصی افزایش یابد. ترخیص کالا‌های اساسی در جنگ به خوبی انجام شد زیرا تمام دستگاه‌ها دست به دست یکدیگر دادند و کار‌ها را پیش بردند. حالا هم با تعامل بیشتر با فعالان بخش خصوصی، مدیریت ریسک و شناخت ظرفیت‌ها می‌توانیم کار‌ها را قدم‌به‌قدم و به‌خوبی پیش ببریم.

در پایان این نشست، سیروس پژمان، دبیر سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی به موضوع حمل‌ونقل درون‌شهری و اختلال در جی‌پی‌اس پرداخت و گفت که زیان واردشده به شرکت‌های تامین‌کننده ردیاب در خودرو‌ها زیاد است و بسیاری از فعالان این حوزه کسب‌وکارشان را تعطیل کرده‌اند و دیگر تولید نمی‌کنند.

پژمان همچنین به موضوع تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال متولیان متعددی وجود دارد که کار‌های موازی زیادی را انجام می‌دهند. او پیشنهاد کرد که کارگروهی در حوزه هوشمندسازی حمل‌ونقل تشکیل شود که به‌طور اختصاصی به موضوع تحول دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل بپردازد.