مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام کرد:

انتقال منابع صندوق به بانک‌های ساحلی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از انتقال منابع این صندوق به بانک‌های ساحلی برای تسریع در تأمین مالی پروژه‌های مورد تأیید صندوق خبر داد.

کد خبر: ۱۰۴۲۴۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۰

محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در نشستی خبری که امروز در محل صندوق برگزار شد، بیان کرد: طی هفته گذشته در صندوق مجمع عمومی برگزار شد و صورت‌های مالی بررسی شد. بحث تأمین منابع مالی صندوق مورد سؤال جدی اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

وی افزود: در شرکت‌های دولتی که بخشی از اعضای مجمع مدیران دولتی هستند، مهمترین اتفاق برگزاری مجمع و مباحثی است که در آن مطرح می‌شود.

مقیسه گفت: چالش اصلی صندوق بحث منابع مالی و ورودی‌های صندوق بود. اعضا هم گزارش از ما خواستند و هم راهکار ارائه دادند، منابع کمکی هم معرفی شد.

وی اضافه کرد: در بخش تأمین مالی هم در مجمع و هم در گذشته اعلام کرده بودم که اگر منابع مصوب قانونگذار در بیش از یک دهه گذشته به صندوق وارد شود، چالش جدی در تأمین مالی وجود نخواهد داشت، اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به بازدید از صنایع دریایی هرمزگان توضیح داد: از مجموعه خصوصی و بخش دولتی در این استان بازدید شد. به ایزوایکو مراجعه کردیم و توانمندی‌های این مجموعه بررسی شد.

وی افزود: در جزیره قشم هم کشتی‌سازی‌هایی وجود داشت که خصوصی بود و توانمندی قابل توجهی داشت. این مجموعه‌ها با تمام توان کار می‌کردند و چالش‌هایی داشتند.

مقیسه با اشاره به بازدید از لنج‌سازی‌های کوچک گفت: مهمترین چالش آنها بحث تأمین مالی بود. ما هم تلاش می‌کنیم مسائل آنها را حل کنیم.

وی درباره احتمال وجود رانت در تخصیص منابع صندوق به بخش دولتی بیان کرد: در بحث سفارش، ساخت و تامین کشتی در چند ماهی که در صندوق حضور داشتم، درخواستی از بخش دولتی دریافت نکردیم. در این شرایط رسالت خود می‌دانیم هر متقاضی به ما مراجعه کرد، پرونده‌اش را به شکل منصفانه‌ای بررسی کنیم.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از مسائل را به استان‌ها ببریم تا خودشان انجام دهند. یک مدل تامین مالی را قرار است در استان جنوبی اجرا کنیم. ما فقط شاخص‌ها را بدهیم و عملیات اجرایی با مدیریت برنامه و بودجه استان و شرکت شهرک‌های استان انجام شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است تأمین مالی رخ دهد، منابع را در بانک‌های استان تجهیز می‌کنیم. البته نگاه‌هایی وجود دارد که اگر عدد از حدی بالاتر رفت، باید در تهران تصمیم‌گیری شود.

مقیسه توضیح داد: ما قصد داریم به جای اینکه در تهران در یک بانک عمومی منابع را تجهیز کنیم، این منابع را به استان منتقل کنیم. زیرا فعالیت استان‌های جنوبی در حوزه دریاست.

وی تاکید کرد: ما فعالیت‌هایمان را به استان‌ها منتقل می‌کنیم و منابع مالی را هم به استان منتقل می‌کنیم.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: مشتریانی که به صندوق ما مراجعه می‌کنند، کشتی‌سازی‌ها نیستند، بلکه سفارش دهندگان هستند.

وی درباره عملکرد کشتی‌سازی‌ها در عمل به تعهدات بیان کرد: برخی مالکان کشتی در گذشته کشتی‌های خود را برای تعمیر به امارات می‌بردند اما اکنون در ایران این کار انجام می‌شود. عزم دولت این است که تعمیرات به موقع انجام شود.

مقیسه ادامه داد: در جریان مذاکرات در صندوق توسعه ملی برای تامین مالی دو کشتی بزرگ هم شرکت‌های دولتی متعهد شدند که تضمین زمانی بدهد و در صورت تأخیر، جریمه مالی پرداخت کند.

وی افزود: رسالت وزارت صمت این است که صنعت دریایی را تقویت کند و قصد ندارد همه سفارش‌ها را به سمت ایزوایکو هدایت کند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: تمام سفارش‌ها در حال حاضر به سمت بخش خصوصی رفته است.

وی اضافه کرد: هدف از انتقال منابع مالی به استان‌های ساحلی این است که سرعت کار را بالا ببریم. جلسه‌ای با یکی از بانک‌های بوشهر داشتیم و خواهش کردیم سرعت تخصیص منابع را افزایش دهند.

مقیسه گفت: با بانک‌های ساحلی توافقی داشتیم که موردی با آنها کار کنیم. اگر درخواستی از سوی کشتی‌سازی به استان ارجاع شد، با تصویب صندوق، منابع را به بانک منتقل می‌کنیم تا رضایت مشتریان را جلب کند. شاخص ما سفارش‌گیری است که در استان اتفاق می‌افتد. اگر درخواست فرد منجر به عقد قرارداد شد، ما منابعمان را به بانک استان منتقل می‌کنیم.

وی درباره ایجاد بانک توسعه فعالیت‌هایی دریایی گفت: این مسیری است که باید به تدریج پیش برود. ما باید ابتدا از تمام ظرفیت خود استفاده کنیم. کل منابع را استفاده کنیم. بعد به سمت ایجاد بانک برویم.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: در رابطه با ایجاد بانک یک سؤال اساسی مطرح است. اگر قرار است بانک جدید ایجاد کنیم، الزاماً قرار نیست بهتر عمل کند زیرا بوروکراسی موجود بر آن حاکم می‌شود. بنابراین اگر بانک‌های دیگر خوب عمل نکرده‌اند، بانک جدید هم عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

وی درباره اقدام صندوق برای شناورهای گردشگری توضیح داد: درباره شناورهای گردشگری اقدام ویژه‌ای نداریم و پرونده‌های آنها همانند سایر بخش‌ها بررسی می‌شود. این بخش هم می‌تواند از ظرفیت عام صندوق استفاده کند.