تاخیر در پرداخت خسارت بندر رجایی؛ بیمه‌نشده‌ها مقصرند

با گذشت نزدیک پنج ماه از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، فقدان بیمه نامه کانتینر‌ها و تکمیل نبودن پرونده و اسناد صاحبان کالا دست به دست هم داده تا فرآیند پرداخت خسارت به امری زمانبر تبدیل شود؛ هر چند به گفته دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران به طور دقیق نمی‌توان زمان اتمام رسیدگی به پرونده را مشخص کرد.

کد خبر: ۱۰۴۱۶۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۳

به گزارش مانا، روز ششم اردیبهشت ماه، بزرگترین محوطه بندری ایران به دلیل آتش‌سوزی در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، شاهد انفجاری شدید در محدوده وسیعی از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان بود که موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.

بر اساس گزارش اولیه‌ای که از این حادثه منتشر شد، خسارت وارده ناشی از این حادثه بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که شامل پرداخت دیه و حمایت‌های درمانی و روانی، بازسازی تاسیسات و زیرساخت‌ها، تعمیرات تجهیزات بندری، خسارات وارده به کانتینرها، خسارات وارده به خودروها، اجرای کامل برنامه پدافند غیرعامل و سایر هزینه‌های پشتیبانی بوده است. البته بیمه مرکزی در برآورد اولیه خسارت، خسارت وارده در این حادثه را در مجموع ۶.۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

به دنبال پیگیری قضایی پرونده، ۱۷ شهریور ماه قوه قضاییه در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول را مقصر شناخت که در میان آنها حتی عنوان صاحبان کالا‌های وارداتی نیز در کنار دستگاههایی، چون سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مستضعفان دیده می‌شود. زیرا یکی از دلایل اصلی وقوع این حادثه رسوب کالا در بنادر و محوطه‌های بندری به مدت طولانی است؛ موضوعی که همان زمان انتقاد رئیس جمهوری را نیز به دنبال داشت.

بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی، تاکنون در حوزه بیمه اتومبیل ۳۲۱ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان پرداخت شده و ۲۲۱ میلیارد تومان هم در حال پرداخت است؛ در حوزه بیمه‌نامه آتش‌سوزی ۱۷۰۰ میلیارد تومان خسارت اعلام شده که فرایند ارزیابی انجام شده و ۲۸۶ میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه هم در حال پرداخت است. در مجموع ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به بیمه اعلام شده که همه در حال پرداخت هستند.

باید توجه داشت که در مورد خسارات تجار دو گروه را باید در نظر گرفت؛ برخی از آنها بیمه‌نامه معتبر دارند که این دسته ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت اعلام شده دارند که تا سقف تعهد به آنها پرداخت می‌شود و تجار نباید بابت آن نگرانی داشته باشند.

اما در مورد فعالان اقتصادی که بیمه‌نامه آنها منقضی شده یا بیمه‌نامه ندارند، مسئولیت آنها به سازمان بنادر و دریانوردی موکول شده است؛ این سازمان هم بیمه خریداری کرده که سقف تعهد این نوع بیمه‌نامه ۷۰۰ میلیارد تومان است و بر اساس بیمه مرکزی از مراجعه‌ای که به بیمه‌های محلی شده است، ۱۶۰۰ میلیارد خسارت احصا شده که حدود ۹۰۰ میلیارد آن نیازمند تأمین منابع برای پرداخت است.

درباره اینکه چرا خسارت فعالان اقتصادی زیان دیده در بندر رجایی با گذشت نزدیک پنج ماه پرداخت نشده و فرآیند اداری آن تا چه مدت به طول می‌انجامد، با احمدرضا لاری زاده دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران به گفت‌و‌گو نشستیم.

اسناد خسارت‌ها هنوز قطعی نشده‌اند

لاری زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا درباره آخرین وضعیت بندر شهید رجایی و پرداخت خسارت به حادثه دیدگان اظهار داشت: درباره بیمه نامه‌های باربری که نزد تمامی شرکت‌های بیمه است باید گفت که رقم آن حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که قبلاً گفته شده و البته ممکن است کم یا زیاد شود، چون خسارت و اسناد هنوز قطعی نیستند و تا زمان احراز قطعی نمی‌توان اظهارنظر کرد.

وی افزود: در مورد خسارت گمرک، ۹۰ درصد کالا‌ها ترخیص شده‌اند و بخشی کوچکی باقی مانده است.

دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه اگر بیمه‌نامه باربری منقضی شده باشد یا اصلاً بیمه‌نامه نداشته باشد، مشمول بیمه محلی می‌شود که آن بیمه‌نامه مربوط به سازمان بنادر است، تصریح کرد: این به معنای آن نیست که شرکت‌های بیمه از عهده پرداخت خسارت برنیامده‌اند و می‌خواهند از بیمه نامه سازمان بنادر استفاده کنند، بلکه، چون پوشش در آنجا وجود ندارد، خودبه‌خود مشمول بیمه نامه محلی می‌شود.

عمده کانتینر‌ها بیمه نامه نداشتند

مدیر آتش سوزی بیمه البرز که بیمه گر محوطه بندر شهید رجایی به شمار می‌رود، با اشاره به اینکه عمده کانتینر‌ها بیمه‌نامه نداشته‌اند، گفت: به جز بیمه‌نامه‌هایی که شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های زیرمجموعه صادر کرده‌اند، بیمه نامه‌هایی که منقضی شدند، مشمول بیمه‌نامه محلی می‌شوند. اگر کالایی دو ماه داخل کانتینر مانده باشد و بیمه نامه‌های آنها منقضی شده باشد، مشمول بیمه نامه‌های محلی می‌شود.

لاری زاده درباره میزان پرداخت خسارت‌های احصا شده در بندر شهید رجایی نیز اظهار داشت: خسارت‌های باربری متفاوت است و شرکت‌های مختلف، خسارت‌های متفاوتی دارند. البته هنوز رقم دقیقی ندارم ولی فکر کنم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از خسارت‌های باربری پرداخت شده، ولی هنوز خسارت بیمه نامه‌های محلی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: دلیل عدم پرداخت بیمه نامه محلی این است که قرارداد ما با سازمان بنادر سقف دارد و محدود است. باید کل خسارت‌ها ارزیابی و احصا شود و بعد ببینیم آیا سقف ما آن را پوشش می‌دهد یا باید به نسبت پرداخت اقدام شود.

به طور دقیق نمی‌توان زمان اتمام رسیدگی به پرونده بندر رجایی را اعلام کرد

دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه بطور دقیق نمی‌توان درباره زمان اتمام رسیدگی به پرونده بندر رجایی اظهار نظر کرد، افزود: در یک سوی این پرونده صاحبان کالا قرار دارند که باید اسناد را تکمیل کنند و در طرف دیگر نهاد‌هایی هستند که مدارک و مستندات را باید در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهند.

لاری زاده درباره اینکه بعد از اعلام دستگاه‌های مقصر در حادثه بندرشهید رجایی آیا دستگاه‌های مقصر ملزم هستند اطلاعاتی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهند و سهم تقصیر خود را بپردازند یا نه، گفت: براساس قانون، علت حادثه مشخص شده که غیرعمدی بوده و تحت پوشش بیمه نامه محلی است.

مدیر آتش سوزی بیمه البرز تاکید کرد: دادستانی این اطمینان را به بیمه مرکزی داده و بیمه مرکزی نیز به شرکت‌های بیمه اعلام کرده که این خسارت تحت پوشش بیمه‌های رایج و محلی کشور است و یعنی جزو استثنائات بیمه‌نامه نیست و دلایلی که باعث وقوع حادثه شده‌اند، تحت پوشش بیمه‌نامه هستند.

لاری زاده تصریح کرد: اینکه بتوانیم از مقصرین حادثه خسارت را دریافت کنیم، مربوط به مرحله بعدی است؛ ما صاحبان کالا را به مقصرین حادثه ارجاع نمی‌دهیم. مقصرین حادثه تا حدودی مشخص است، اما مشروط بر اینکه رأی صادر شود.

این مدیر صنعت بیمه در پایان گفت: این موارد فعلا در مرحله نظر کارشناسی است و اگر رأی صادر شود، شرکت‌های بیمه می‌توانند نسبت به خسارتی که پرداخت کرده‌اند، از مقصرین حادثه بازپرداخت داشته باشند. / ایرنا