مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری خبر داد:

تدوین «سند ملی ترانزیت»

با هدف تحقق برنامه هفتم توسعه و رشد ۴۰ میلیون تنی ترانزیت، «سند ملی ترانزیت» تدوین شده و به زودی با دستور رئیس‌جمهوری مصوب می‌شود.

کد خبر: ۱۰۴۱۵۹

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۴

مانا-  ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۳، به رکورد تاریخی ۲۰ میلیون تن حمل کالا رسید که این عدد برابر دستیابی به نیمی از هدف برنامه هفتم توسعه کشور است. در این سال، ترانزیت ریلی با رشد ۴۸ درصدی همراه بود. طبق ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم، ‌برای تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی سازوکارهای مختلفی دیده شده است که به طور کلی ۲ موضوع سیاست‌گذاری، بازنگری و تسهیل قوانین حمل‌و‌نقل و توسعه زیرساخت‌ها را مورد نظر قرار داده است.

رشد ترانزیت سالانه
جوادهدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کالای سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، با اشاره به اینکه در ۵ ماهه امسال نیز تا کنون ترانزیت جاده‌ای ۶.۶ میلیون تن حمل کالا از ایران را ثبت کرده است گفت: «‌پیش‌بینی این است تا پایان سال این عدد به هجده و نیم میلیون تن برسد که ترانزیت ریلی نیز به آن اضافه می‌شود.»
وی افزود: «بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، تا آخرین سال اجرای این برنامه، ‌ترانزیت کشور باید سالانه ۶ میلیون تن افزایش یابد تا در نهایت به ۴۰ میلیون تن برسد.»
به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت کالا، سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی و حمل‌ونقل افزایش جذب بار بین‌المللی برای حمل از مسیر ایران را رقم زده است.
به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت کالا، ‌ستاد ملی ترانزیت (شورای گذار) به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد که این ستاد، اقدامات، برنامه‌ها، سیاست گذاری، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه و توسعه زیرساخت‌ها را در قالب «سند ملی ترانزیت» تدوین کرده که به‌زودی با دستور رئیس‌جمهوری به عنوان «رئیس شورای گذار» مصوب می‌شود.
هدایتی افزود: «بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، ‌مدیریت لجستیک غیرنظامی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. لجستیک موتور شبکه توسعه ترانزیت است که در سند ملی ترانزیت برای توسعه لجستیکی نیز برنامه‌ریزی شده است.»
مدیرکل دفتر ترانزیت کالا گفت: «سند ملی ترانزیت قانون و سند بالا دستی تحقق رشد پایدار ترانزیت و درآمدهای ارزی حاصل از آن است.»
به گفته هدایتی، ‌سال گذشته عملکرد ترانزیت جاده‌ای ۳۰ درصد بیشتر از اهداف برنامه هفتم رقم خورد. امسال، ‌سال دوم اجرای برنامه هفتم است و نیاز داریم توسعه مورد نظر در بخش زیرساختی با سرعت بیشتری به پیش برود.
وی با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، گفت: «این تنش‌ها، اجرای برنامه توسعه ترانزیت را با موانعی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی نیز مؤلفه‌های تأثیرگذار بر چگونگی رشد ترانزیت است.»
مدیرکل دفتر ترانزیت کالا با اشاره به تحولات جهانی تأثیرگذار بر حمل کالای ترانزیتی از کشور گفت: «ترانزیت سوخت در یکسال اخیر تحت تأثیر کاهش قیمت قرار گرفته است. سال گذشته متوسط قیمت جهانی نفت نزدیک به ۸۰ دلار بود که امسال به ۶۰ دلار رسیده است. این موضوع موجب کاهش ترانزیت سوخت شده است.»
وی افزود: «با تشکیل ستاد ملی ترانزیت، ‌رفع موانع رشد ترانزیت بررسی و برنامه‌های تحقق اهداف برنامه هفتم ارائه می‌شود. اصلاح فرآیندها در داخل و گشایش‌های بین‌المللی مهم‌ترین راه‌های رفع موانع رشد ترانزیت است که در ستاد ملی ترانزیت دنبال می‌شود.»
تحولات دیپلماسی اقتصادی
بر اساس گزارش عملکرد یکساله دولت چهاردهم در حوزه ترانزیت، احیای ساختار دبیرخانه‌ای کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب و در ادامه این مسیر، شاخه شرقی این کریدور با هدف انتقال ۲۰ میلیون تن کالا تا سال ۲۰۲۸ و شاخه غربی آن با هدف جابه‌جایی ۱۵ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰، بخشی از اقدامات رفع موانع و رشد ترانزیت کالاست. کسب کرسی ریاست دوره‌ای ایران در کمیسیون بین دولتی تراسیکا، به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای اتصال آسیا به اروپا نیز در همین چهارچوب صورت گرفت.
همچنین ریاست سیزدهمین اجلاس وزرای حمل‌ونقل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، احیای قطار برنامه‌ای اکو میان ترکیه و آسیای مرکزی، فعال‌سازی کریدور بین‌المللی خلیج فارس – دریای سیاه و احیای کریدورهای ترانزیتی چون عشق‌آباد، آلماتی – تهران – استانبول و تدوین چهارچوب تأسیس کریدور عراق – ایران – آسیای مرکزی، از دیگر گام‌های راهبردی در دیپلماسی حمل‌ونقل ایران محسوب می‌شود.

تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه
در کنار توسعه همکاری‌های چندجانبه، گسترش روابط دوجانبه نیز یکی از محورهای مهم سیاست خارجی اقتصادی ایران در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک بوده است. تمرکز بر رفع موانع، کاهش هزینه‌های تردد و اختصاص ظرفیت‌های ویژه برای کشورهای محصور در خشکی، از جمله اهداف این رویکرد محسوب می‌شود.
در همین زمینه، اختصاص محوطه‌های لجستیکی به کشورهای محصور در خشکی منطقه در بنادر شمالی و جنوبی ایران و نیز ایجاد بندر خشک ریلی آپرین برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله اقدامات مهم لجستیکی وزارت راه و شهرسازی در این دوره به شمار می‌روند.
رفع موانع موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای با ترکیه، هدفگذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا میان ایران و ترکمنستان، تسهیل تردد مرزی با پاکستان، حذف عوارض ۴۰۰ دلاری حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت متقابل با ازبکستان و تدوین نقشه راه توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی با روسیه برای سال ۲۰۲۵، بخشی از تلاش‌های دوجانبه ایران در حوزه حمل‌ونقل محسوب می‌شوند. همچنین، رفع موانع حمل‌ونقل با جمهوری آذربایجان و برقراری دسترسی ترانزیتی عراق به کشورهای منطقه از طریق قلمرو ایران، نقش مهمی در تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور ایفا کرده‌اند.

زیرساخت‌های جدید
مدیرکل دفتر ترانزیت کالا با اشاره به اهمیت سرعت بخشی به احداث و تکمیل زیرساخت‌ها، گفت: «اتصال ریلی چابهار یکی از مهم‌ترین عوامل رشد جذب بار ترانزیتی از کشور و از کریدور شمال-جنوب است. ریل چابهار تا پایان امسال یا اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود که نقش مهمی در تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی دارد.»
وی افزود: «به منظور اتصال شبکه ارتباطی به کریدورهای بین‌المللی عملیات تملک اراضی و ساخت راه‌آهن رشت – آستارا آغاز و پایانه ریلی آستارا تکمیل شده است. همچنین از دیگر اقدامات مهم برای تسهیل ترانزیت ساخت پل و پایانه مرزی جدید کلاله با جمهوری آذربایجان، توسعه پایانه‌های مرزی با ارمنستان، احداث راه‌آهن مرند – چشمه ثریا برای تکمیل حلقه اتصال ریلی از چین تا اروپا و شروع ساخت پل اروندرود در مسیر راه‌آهن شلمچه – بصره است.»
مدیر کل دفتر ترانزیت کالا گفت: «طرح توسعه ۱۰ پایانه مرزی جاده‌ای با هدف تقویت مرزها و گسترش تجارت با همسایگان در دستور کار قرار گرفته است تا با اجرای این برنامه‌ها، شاهد رشد ترانزیت طبق اهداف برنامه هفتم توسعه باشیم.»

منبع: ایران