مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی خبر داد:

تلاش تأمین کنندگان منابع مالی برای رفع تکلیف قانونی

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به اینکه منابع مالی صندوق از مسیر ۱۰ درصد صادرات میعانات نفت و گاز تأمین می‌شود از تلاش جامعه ذینفع برای اصلاح این قانون و احتمالاً رفع تکلیف قانونی خبر داد.

کد خبر: ۱۰۳۸۹۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶

محمد حسین مقیسه مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی در نشستی خبری که امروز در محل این صندوق برگزار شد، بیان کرد: به دو حوزه در ضمیمه اقتصاد توسعه از نگاه خیلی از اندیشمندان توجه جدی نشده و کار خیلی جدی روی آنها انجام نشده است. یکی از این دو حوزه، مباحث مربوط به اقتصاد دریا است.

وی افزود: با توجه به اسناد بالادستی و اتفاقات سال‌های اخیر یک هم‌افزایی خوبی در حوزه دریا شکل گرفته است و در زمینه قوانین و مقررات، مصوبات خوبی داریم.

مقیسه گفت: اسناد بالادستی، سند چشم انداز و تشکیلاتی که در این حوزه شکل گرفته است، اتفاقات مؤثری است. در جلسات کلان وزارت صمت، اقتصاد دریا و صنعت دریا نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: وزیر صمت نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد و به بخش دریا و اقتصاد دریا توجه ویژه دارد. تشکلاتی در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته است و تیم مستقر و مهندس عبدالعلی زاده تجربیات خوبی در این حوزه داشته و توجه ویژه به توسعه دریا محور دارند.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: سازمان گسترش هم بخش دریا را به شدت فعال کرده است و یکی از محوری‌ترین کارها بخش دریا است. مجموع اینها باعث می‌شود در مسیری قدم برداریم که با کمک بخش خصوصی و رسانه، اتفاقات خوبی در سنوات آتی برای دریا رقم بزنیم.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که در صندوق‌ها داریم این است که جامعه هدف ما را خیلی خوب نمی‌شناسند. یک بخشی از آن شاید به دلیل عدم حمایت و پشتیبانی بعد از تأسیس این صندوق‌ها بوده است.

مقیسه توضیح داد: یک صندوق به دنبال حمایت‌های مالی از فعالیت اقتصادی است. وقتی وارد این حوزه می‌شوید، نیازمند حمایت مالی گسترده هستید. صندوق‌های ایران مدل برداری از کشورهای شرق آسیا هستند اما در حوزه منابع مالی به دلایل مختلف کمتر حمایت شده‌اند.

وی افزود: شاید صندوق‌ها توانش را نداشتند که به کل جامعه هدف سرویس بدهند. اما این دلیلی نیست که ما خدمات خود را معرفی نکنیم و با ذینفعان صحبت نکنیم.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی درباره دلیل عدم اطلاع جامعه مخاطب از فعالیت صندوق گفت: این عدم اطلاع بدون شک به قصور ما باز می‌گردد. ما 15 سال قبل صندوقی را با اساسنامه خوب درست کردیم. پنج میلیارد تومان پول توسط حاکمیت به صندوق داده شده است. این رقم در آن مقطع زمانی یک دهم قیمت یک کشتی متوسط هم نبوده است.

وی افزود: چگونه می‌توان از این منابع به شکل تأثیرگذاری استفاده کنیم؟ شاید نگران بودیم که اگر خود را خوب معرفی کنیم، نمی‌توانیم پاسخگوی جامعه هدف باشیم. اگر نتوانیم به یک هزارم درخواست‌ها جامه عمل بپوشانیم، چرا باید خود را معرفی کنیم. شاید این مسئله به وضعیت منابع صندوق‌ها باز‌می‌گردد.

مقیسه اضافه کرد: صندوق‌های ذیل وزارت صمت با فرهنگسازی انجام شده به نقطه‌ای رسیده است که پذیرفته‌اند اگر صندوق‌ها کار جدی بکنند، باید منابع آن دیده شود. برای هر صندوقی یک ورودی از منابع تعریف کرده‌اند. ما را هم به موضوع صادرات و واردات هر مایع نفتی و گازی مرتبط کرده‌اند. قرار است 10 درصد این منابع به حساب صندوق بیاید که به جامعه هدف برسد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی سعی می‌کنیم در تأمین مالی در زمینه ساخت، تعمیر و تجهیز کارگاه در حوزه انواع شناورها به بنگاه‌ها و اشخاص کمک کنیم. تأمین مالی برای ساخت انواع شناور و انواع تعمیرات ازجمله وظایف ماست. در افق میان مدت‌تر شاید خدمات دیگری بتوانیم تعریف کنیم. بنابراین جامعه هدف ما کسانی هستند که در حوزه ساخت شناور و تعمیرات فعالیت می‌کنند.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی بیان کرد: بعد از اتصال به منابع مالی متأسفانه با چالش بزرگی روبرو شدیم. وصولی ما از محل این منابع نزدیک به صفر است. ما حتی حاضر شدیم منابعی که از پتروشیمی و نفت دریافت می‌کنیم؛ 100 درصدش را با مشارکت خودشان به شناور برای این مجموعه‌ها تبدیل کنیم. ولی عدد دریافتی نزدیک به صفر است. تاکنون نیم درصد از اعدادی که احتمالاً قابل وصول است را دریافت کرده‌ایم. این عدد از ابتدای امسال نزدیک به 300 میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: ما باید مشکل کمبود منابع خود را برطرف کنیم یا در تخصیص منابع اولویت‌بندی داشته باشیم.

عدم تحقق منابع مالی از سه گروه اصلی

مقیسه درباره مشکلات صندوق توضیح داد: قرار است منابع مالی صندوق از شرکت ملی نفت شرکت ملی گاز بابت صادرات محصولات مایع و پتروشیمی‌ها بابت صادرات میعانات بیاید. یک ارقامی هم سایر فعالان حوزه مثل یکسری پالایشگاه که کارهای سواپ انجام می‌دهند، دریافت شود.

وی افزود: ما تاکنون از سه گروه اصلی هدف یعنی نفت خام، گاز و پتروشیمی نتوانستیم این 10 درصد منابع را دریافت کنیم. آنها هم دلایلی دارند که حتما محترم است اما خروجی‌اش این شده است که صندوق از محل این 10 درصد، وصولی نداشته است و اتفاق ناگوار این است که گروه‌های مشمول این 10 درصد عوارض به دنبال اصلاح قانون هستند و احتمالاً دنبال محود کردن این درآمدها هستند.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: در حالی‌که فلسفه وجودی این 10 درصد، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز خود این مجموعه‌ها هستند. ظاهراً از نگاه آنها اهداف کوتاه مدت مهمتر از بلند مدت است. ما تلاش می‌‌کنیم این موضوع را سامان دهیم و همکاری خوبی با گمرک انجام شده است.

وی افزود: طرف مقابل از عدم دیده شدن این منابع در بودجه سالانه صحبت می‌کند. باید این رقم را از محل بودجه عمومی تأمین کنند. پتروشیمی‌ها اعتقاد دارند که این قانون شامل حال آنها نیست و محصولاتشان مایعات نفتی و گازی نیست. استدلال‌هایی دارند و طبیعتاً تلاش می‌کنند که با اصلاح قوانین و مقررات، مسئله را حل کنند.

احصای یک میلیارد دلار نیاز در حوزه دریایی

مقیسه درباره احصای نیازهای بخش دریایی بیان کرد: نیازهای احصا شده برای سال اول یک میلیارد دلار است. تقاضاها شناسایی شده است و ما به دنبال این هستیم که بخش قابل توجهی از آن را جامعه عمل بپوشانیم.

وی افزود: با صندوق توسعه ملی هم صحبت شده است که بخش ارزی را از آنجا بگیریم و بخش ریالی را ما به عهده بگیریم. امیدواریم منابعمان را هم از محل 10 درصد محقق کنیم. تقاضاهایی از سوی کشتی‌سازی‌های خصولتی و بخش خصوصی وجود دارد که مطالعاتش را انجام می‌دهیم. تقاضاها بیش از ظرفیت ماست. ساخت کشتی یک فعالیت بلند مدت است. ما امیدواریم که منابع مالی بیاید و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها را در صندوق تأمین مالی کنیم.

دریافت ضمانتنامه از کشتی‌سازی‌ها برای مقابله با خلف وعده

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی توضیح داد: فعالان این حوزه تمایل خیلی بیشتری به واردات و نه ساخت داخل دارند اما ما در حوزه ساخت داخل کمک می‌کنیم. تلاش می‌کنیم که دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنیم. اگر کشتی‌سازهای ما خلف وعده دارند، مکانیزم‌هایی تعریف می‌کنیم که از کشتی‌ساز ضمانتنامه به نفع سفارش دهندگان کشتی بگیریم.

وی افزود: اگر کشتی‌سازان را به سمتی سوق داده‌اند که به واردات فکر کنند، در حال ساماندهی شرایط هستیم. اطمینان خاطر فراهم می‌کنیم که تقاضا برای ساخت در داخل مفهوم بهتری پیدا کند.

مقیسه گفت: تقاضا برای ساخت داخل احصا و دریافت شده است. ما و نظام بانکی و صندوق توسعه باید کنار هم بیایم و کشتی‌سازها تجهیز شوند تا بتوانند کار را بر اساس برنامه زمان‌بندی عملیاتی کنند.

صندوق ضمانت‌نامه زیادی نمی‌گیرد

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی درباره دریافت ضمانت‌نامه‌های زیاد از متقاضیان صندوق بیان کرد: ما اینجا خودمان ضمانت از مشتری دریافت نمی‌کنیم. منابع ما محدود است و به ناچار منابع را در بانک‌ها سپرده می‌کنیم و به بانک می‌گوییم سه برابر پول ما روی آن بگذارد تا منابعمان بیشتر شود. کل ضمانت‌های دریافتی هم مربوط به بانک است.

وی اضافه کرد: ما در گذشته روی طرح مطالعه انجام می‌دادیم و کار را به بانک ارجاع می‌دادیم. بانک به مشتری اعلام می‌کرد که بدهی مالیاتی، چک برگشتی، ضریب مالکانه زیر 15 و ... را نمی‌توانیم تسهیلات بدهیم. برای اینکه مسیر را کوتاه کنیم و پرونده مشتری را به صورت تکمیل شده به بانک بدهیم، این ضوابط را به مشتری اعلام می‌کنیم.

مقیسه افزود: ما این داده‌ها و اسناد و مدارک را می‌گیریم که مشتری با خطوط قرمز را به بانک نفرستیم. این موارد گرفته می‌شود که مشتری که الزامات را رعایت کرده است، به بانک معرفی شود.

توجه به مدل‌های دیگر تأمین مالی در راستای تحقق توسعه دریا محور

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی درباره مشارکت صندوق در مباحث توسعه دریا محور گفت: در راستای توسعه دریا محور تمام فعالان حوزه دریا قرار است هم‌افزا شوند و با یک برنامه و سیاست کاری واحد، موضوعات را پیش ببرند.

وی ادامه داد: یک بخش جدی و مهم فعالیت صندوق در حوزه اقتصاد دریا محور، دریافت مطالبات است. همچنین به مدل‌های دیگری از تامین مالی در قالب طرح مشارکتی یا انواع طرح‌ها از بازار سرمایه فکر می‌کنیم. جلساتی را برگزار می‌کنیم از فعالان این بخش یاد می‌گیریم که از امکانات سایر بخش‌ها برای تامین مالی استفاده کنیم.

وی درباره سقف و کف تسهیلات پرداختی توضیح داد: ما برای یک شناور کوچک 160 میلیارد تومان درخواست تسهیلات داشتیم. برای پرداخت تسهیلات سقف و کف نداریم و برای صیادان تسهیلات 200 میلیون تومانی در نظر گرفتیم.