اهمیت راهبردی گسترش کابل‌های زیردریایی چین

در قرن بیست و یکم، کنترل بر داده‌ها و امور مالی به این امر بستگی دارد که چه کشوری مالک و گرداننده زیرساخت‌های زیربنایی است. هرچند اکنون توجهات زیادی معطوف به هوش مصنوعی، شبکه‌های تلفن همراه و پلتفرم‌های اجتماعی می‌شود، اما مهم‌ترین میدان نبرد احتمالاً در کف اقیانوس و در درون دفاتر کل رمزنگاری باشد. چین با ساخت شبکه‌های کابلی وسیع زیرِ دریا و پیشگامی در سیستم‌های بلاکچین دولتی، بی‌سروصدا، اما قاطعانه نفوذ خود را بر جریان‌های اطلاعات جهانی گسترش داده است.

کد خبر: ۱۰۳۸۳۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۸

همگرایی دریا و بلاکچین

گسترش زیرساخت‌های کابلی داخلی چین، نشان‌دهنده عزم این کشور برای ایجاد یک اقتصاد دیجیتال مقاوم و خودکفا است. چین با سرمایه‌گذاری سنگین در این شبکه کابلی زیردریایی داخلی، قصد دارد مسیریابی داده‌های خود را کنترل کند تا از وابستگی به سیستم‌های خارجی در معرض فشار ژئوپلیتیکی، جلوگیری کند. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، چین تعداد ایستگاه‌های فرود کابل خود را، به‌ویژه در استان‌های ساحلی و از نظر اقتصادی راهبردی مانند گوانگدونگ و شانگهای، به طور قابل توجهی افزایش داد.

در حوزه اقتصاد دیجیتال، بلاکچین به ستون اصلی راهبرد حاکمیت مالی چین تبدیل شده است. برخلاف سیستم‌های بلاکچین غیرمتمرکز که در غرب ترویج می‌شوند، چین شبکه‌های مجاز را در اولویت قرار داده است که امکان نظارت متمرکز را با حفظ یکپارچگی تراکنش‌ها فراهم می‌کنند.

همگرایی راهبرد کابل‌ها و بلاکچین، هدف بلندمدت چین برای پوشش سیستم مالی خود در برابر شوک‌های خارجی و در عین حال صادرات استاندارد‌های دیجیتال خود به خارج از کشور را منعکس می‌کند. با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، پکن در حال آماده شدن برای آینده‌ای است که در آن دسترسی به فناوری یا سیستم‌های مالی غربی می‌تواند محدود شود. در واقع، بلاکچین به ابزاری برای هماهنگی دیپلماتیک تبدیل می‌شود و مسیری هموارتر را به اکوسیستم مالی تحت سلطه چین ارائه می‌دهد. با تکمیل زیرساخت بلاکچین چین، پیامد‌های مالی جهانی آن، به ویژه در مورد چگونگی به چالش کشیدن نظم تحت سلطه نهاد‌های آمریکایی و اروپایی، روشن‌تر خواهد شد.

جاه‌طلبی‌های چین در زمینه کابل‌های زیردریایی

راهبرد کابل‌های زیر دریایی جهانی چین، اهداف حاکمیت داخلی این کشور را به آب‌های بین‌المللی گسترش می‌دهد و نفوذ دولت را در شریان‌های اتصال جهانی تثبیت می‌کند. هرچند گسترش کابل‌های داخلی، جریان داده‌های داخلی را تضمین می‌کند، اما پروژه‌های کابلی بین‌المللی هم دسترسی اقتصادی و اهرم استراتژیک به چین ارائه می‌دهند. این پروژه‌ها پکن را قادر می‌سازد تا از گلوگاه‌های همسو با ایالات متحده عبور و مسیر‌های دیجیتالی جایگزین همسو با منافع سیاسی خود ایجاد کند. یک نمونه کلیدی، کابل اتصال پاکستان و شرق آفریقا (PEACE) است که چین را از طریق پاکستان، جیبوتی و مصر به آفریقا و اروپا متصل می‌کند. این کابل از نظر راهبردی به گونه‌ای مسیریابی شده است که از حوزه‌های حقوقی غربی دور بماند.

به طور مشابه، China Unicom پروژه‌های بین قاره‌ای متعددی را انجام و حضور خود را در بازار جهانی مخابرات تقویت کرده است. علاوه بر بهبود پهنای باند، این ابتکارات همچنین به هدف اعمال نفوذ نیز خدمت می‌کنند. در واقع، چین از طریق دیپلماسی کابلی، نه تنها خطوط فیبر نوری، بلکه چشم‌انداز جهانی‌سازی دیجیتال مستقل و با واسطه دولت را نیز صادر می‌کند. مشارکت HMN Tech در بیش از ۹۰ پروژه کابل زیردریایی بین‌المللی، از جمله Inter Link و PEACE در جنوب اقیانوس اطلس، نقش محوری آن را در گسترش دسترسی دیجیتال جهانی چین برجسته می‌کند.

کنترل چین بر مسیر‌ها و مناطق فرود کابل‌ها، پیامد‌های ژئوپلیتیکی قابل توجهی، به ویژه در مناطق مورد مناقشه، به همراه دارد. نقاط فرود کابل فقط تصمیمات فنی نیستند؛ بلکه گره‌های استراتژیکی هستند که صلاحیت قضایی بر داده‌ها، نگهداری و دسترسی قانونی را تعیین می‌کنند. گسترش کابل‌های زیردریایی بین‌المللی چین بر مسیر‌های دریای چین جنوبی متمرکز شده است که اختلافات ارضی فرصت‌هایی برای اعمال نفوذ ایجاد می‌کند.

چین با تغییر نقاط فرود کابل به داخل کشور یا به کشور‌های دوست، میزان مواجهه خود با چالش‌های قانونی از سوی غرب را کاهش داده و تسلط خود را بر جریان‌های دیجیتال منطقه‌ای عمیق‌تر می‌کند. این جاه‌طلبی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های کابل زیردریایی چین به همان اندازه که برای اتصال قاره‌ها مهم است، در مورد تغییر شکل واقعیت‌های ژئوپلیتیکی نیز قابل توضیح است.

پیامد‌هایی برای امور مالی جهانی و ژئوپلیتیک

کنترل ترکیبی چین بر زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال، چالشی اساسی برای نظم مالی جهانی موجود ایجاد می‌کند. غرب برای دهه‌ها از طریق سیستم‌هایی مانند سوئیفت و پروژه‌های اتصال تحت حمایت بانک جهانی فعالیت کرده است که چندجانبه‌گرایی، حاکمیت مبتنی بر بازار و اصول لیبرال را در اولویت قرار می‌دهند. مدل چین، زیرساختی موازی را معرفی می‌کند که ریشه در خوداتکایی فناوری، نظارت، کنترل راهبرد و مقررات دولت‌محور دارد.

جاده ابریشم دیجیتال نه تنها ابتکار اتصالی است، بلکه تلاشی برای ایجاد یک نظم دیجیتال و مالی جدید بوده که منعکس‌کننده هنجار‌های حاکمیتی چین است. ادغام شبکه خدمات مبتنی بر بلاکچین (BSN) و کابل‌های زیر دریا، به چین اجازه می‌دهد تا نه تنها خدمات، بلکه قوانین و استاندارد‌ها را نیز به کشور‌های شریک ارائه دهد. در واقع، این سیستم موازی، چندپارگی در امور مالی جهانی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در حالی که استراتژی دیجیتال جهانی چین، کابل‌های سریع‌تر و بلاک‌چین کارآمدتری ایجاد می‌کند، همچنین معماری اقتصاد جهانی را نیز بازنویسی می‌کند. چین با ادغام زیرساخت‌های فیزیکی با سیستم‌های دیجیتال مستقل، در حال اعمال نفوذ در سطح ساختاری نحوه جریان اطلاعات و سرمایه است. این همگرایی کابل‌های زیر دریا و پلتفرم‌های بلاک‌چین مجاز، به چین اجازه می‌دهد تا از گلوگاه‌های سنتی عبور، استاندارد‌های حاکمیتی خود را اعمال و وابستگی‌هایی را بین کشور‌های شریک ایجاد کند. با تغییر رقابت جهانی از کنترل بر منابع به کنترل بر شبکه‌ها، زیرساخت‌ها به ابزاری مهمی تبدیل می‌شوند. البته، ایالات متحده و متحدانش به دنبال رقابت با این مدل هستند که دیگر فقط بر سر سرعت یا نوآوری نیست، بلکه همه تلاش‌ها برای تعریف قوانین است.

منبع: اندیشکده ترندز ریسرچ