ورود وزارت نفت به مسیر کربن‌زدایی ناوگان دریایی ایران

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران با اعلام برگزاری نخستین نشست مشترک وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت و انجمن مهندسی شیمی با هدف بررسی الزامات و فرصت‌های کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی گفت: این نشست آغازگر تعریف پروژه‌های ملی فناورانه و پژوهشی برای کاهش انتشار کربن در این بخش است.

کد خبر: ۱۰۳۸۳۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

به گزارش مانا، شهراد کوکبی درباره نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی که در وزارت نفت برگزار شد، گفت: این نشست نخستین اقدام رسمی و مستند وزارت نفت برای ورود عملی به حوزه کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی است و نقطه آغاز تعریف پروژه‌های فناورانه با اتکا به ظرفیت‌های علمی کشور به‌شمار می‌آید، تأکید امید شاکری، معاون وزیر نفت، بر اینکه توسعه تجارت بین‌المللی منوط به رعایت استاندارد‌های روز حمل‌ونقل دریایی است، نشان می‌دهد الزامات کربن‌زدایی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه مسیری راهبردی برای تعیین آینده ناوگان، نوع سوخت، سهم ایران در بازار و مسیر توسعه فناوری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سخنان سید احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت درباره الزامات بین‌المللی کاهش انتشار در بخش حمل‌ونقل دریایی افزود: برداشت تحلیلی از این سخنان نشان می‌دهد اگرچه کنوانسیون تغییرات اقلیمی اهداف کلی کاهش انتشار را تعیین کرده، اما اجرای الزامات عملی به‌طور عمده از مسیر نهاد‌های تخصصی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در بخش دریایی و ICAO در هوانوردی انجام می‌شود. در همین چارچوب، سخت‌گیرانه‌ترین و زودهنگام‌ترین استاندارد‌ها به‌طور مستقیم منافع کشور‌های نفت‌محور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: این مقررات در عین ایجاد تهدید برای اقتصاد و ناوگان ایران، فرصتی برای بازطراحی نظام‌مند حمل‌ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی نیز فراهم می‌کنند. این مقررات می‌توانند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های پاک در سایر صنایع به‌صورت داوطلبانه شوند و توان ایران را برای حضور در بازار‌های نوظهور کربن تقویت کنند.

کوکبی با اشاره به فشار فزاینده مقررات جهانی کاهش کربن بر کشور‌های نفت‌محور و تهدید مستقیم آن بر ناوگان و اقتصاد دریایی ایران تأکید کرد: ایران باید با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یک «برنامه مستقل کربن‌زدایی دریایی» طراحی و اجرا کند. این برنامه تنها در صورتی کارایی و اثرگذاری واقعی خواهد داشت که جامع، کل‌نگر و دربرگیرنده تمامی عوامل مؤثر بر موفقیت باشد، در غیر این صورت، به ابزاری صرفاً تشریفاتی تبدیل می‌شود و توانایی تأمین منافع ملی را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این طرح که شاید در نگاه نخست بلندپروازانه به نظر برسد، در راستای سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری و افق ۵۰ ساله برای تبدیل ایران به یکی از قطب‌های علمی و فناورانه جهان تدوین شده است؛ هدفی که ملت ایران بار‌ها در طول تاریخ و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اثبات توانمندی‌های خود نشان داده‌اند دستیابی به آن امکان‌پذیر است.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در تشریح اصول کلی این برنامه اظهار کرد: نخستین محور، چارچوب حقوقی و سیاستگذاری است که باید با انطباق کامل بر اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مفاد برنامه هفتم توسعه تدوین شود و در تعهدات بین‌المللی بر اصل «مسئولیت مشترک، اما متفاوت» استناد کند. این چارچوب همچنین باید هم‌راستا با برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی و الزامات IMO طراحی شود تا هم از نظر حقوقی قابلیت دفاع در مجامع بین‌المللی را داشته باشد و هم از نظر سیاست‌گذاری هماهنگی کامل میان اهداف ملی و الزامات جهانی برقرار شود.

کوکبی افزود: در مرحله پیش از ورود سوخت‌های پاک، استفاده از فناوری‌های کاهش انتشار نظیر بادبان‌های دوار و سایر سامانه‌های کمکی بهبود بهره‌وری سوخت مورد توجه است، به‌گونه‌ای که ارزیابی دقیق ارزش اقتصادی این فناوری‌ها مبنای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باشد. در مرحله گذار و ورود به سوخت‌های پاک، دامنه پوشش شامل کل زنجیره تأمین از تولید، ذخیره‌سازی، حمل و توزیع تا سوخت‌رسانی در بنادر و توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مرتبط نظیر سامانه‌های ذخیره‌سازی در کشتی‌ها، بهینه‌سازی احتراق و مدیریت انرژی خواهد بود.

وی بیان کرد: این اهداف شامل کاهش تدریجی عرضه سوخت‌های فسیلی دریایی بر اساس الگوی تقاضای منطقه‌ای و تقویم مصوب IMO، افزایش پیوسته سهم سوخت‌های پاک در سبد بانکرینگ کشور و ارتقای شاخص‌های فنی آیمو در حوزه‌های طراحی و عملیات کشتی‌هاست. برای تضمین تحقق این اهداف، نقاط کنترل و بازبینی در سال‌های ۲۰۳۰، ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ پیش‌بینی شده تا امکان ارزیابی پیشرفت بر اساس شواهد، اصلاح مسیر و تسریع اقدام‌ها در صورت لزوم فراهم شود.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران اظهار کرد: ابزار‌های اقتصادی باید شامل طراحی و اجرای مکانیسم‌های قیمت‌گذاری انتشار و تجارت کربن بر اساس پروتکل GHG باشد، به‌گونه‌ای که کشتی‌هایی که عملکرد آنها فراتر از اهداف تعیین شده باشد، بتوانند مازاد کاهش انتشار خود را به‌صورت «واحد‌های مازاد انتشار» در بازار‌های بین‌المللی عرضه یا به صندوق IMO منتقل کنند. این سازوکار نه‌تنها انگیزه مالی برای بهبود کارایی ناوگان ایجاد می‌کند، بلکه زمینه بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از الزام‌های زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌آورد.

کوکبی افزود: این حمایت از طریق ایجاد «صندوق ملی کربن‌زدایی دریایی» انجام می‌شود. این صندوق با بورس انرژی و صندوق‌های توسعه پیوند دارد و با اصول پوزایدون و منشور حمل‌ونقل دریایی همسو خواهد بود. مأموریت این صندوق تأمین منابع مالی برای توسعه فناوری‌های کاهش انتشار، ارتقای ناوگان و زیرساخت‌های مرتبط است. اجرای مشوق‌های بندری مانند تخفیف تعرفه خدمات به کشتی‌های کم‌انتشار، انگیزه اقتصادی مستقیم برای شرکت‌های کشتیرانی فراهم کرده و مسیر گذار به ناوگان پاک را تسریع خواهد کرد، همچنین با استفاده از ظرفیت‌های قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و تقویت منابع مالی پایدار «صندوق توسعه صنایع دریایی»، می‌توان از «صندوق ملی کربن‌زدایی دریایی» پشتیبانی مؤثر کرد.

وی درباره دیپلماسی و چانه‌زنی بین‌المللی گفت: رویکرد پیشنهادی شامل ارائه یک بسته جامع حقوقی - فنی در IMO و اوپک به‌منظور اخذ معافیت یا تخفیف مرحله‌ای در جریمه‌ها و همکاری فعال با ائتلاف کشور‌های نفت‌محور و در حال توسعه برای تعدیل مقررات یا جلب حمایت‌های مالی و فنی خواهد بود.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: این بخش باید از طریق تشکیل «ستاد مستقل کربن‌زدایی دریایی» ذیل شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران انجام شود. این ستاد شاخص‌های کلیدی عملکرد را تعریف و سامانه یکپارچه پایش، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی (MRV) را ایجاد می‌کند که به گمرک و سامانه ثبت معاملات متصل باشد. انتشار منظم و عمومی گزارش‌های پیشرفت، شفافیت و پاسخگویی را تضمین و امکان ارزیابی مستقل اقدام‌ها را فراهم می‌کند.

کوکبی تصریح کرد: با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر الزام‌های کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی و اثر مستقیم آن بر حفظ و گسترش سهم ایران در بازار‌های بین‌المللی، شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران باید به‌عنوان مرجع عالی، محور یکپارچه‌سازی تصمیم‌ها و هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، علمی و صنعتی عمل کند. معماری کلان این حوزه باید هم‌راستا با افق توسعه دریامحور طراحی شود، الزام‌های تاب‌آوری زنجیره حمل‌ونقل دریایی را پوشش دهد و انطباق کامل با برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی و مقررات بین‌المللی ازجمله الزامات IMO را تضمین کند.

وی تأکید کرد: در این چارچوب، ایجاد «ستاد ملی کربن‌زدایی دریایی» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت ملی نفت ایران در توسعه، تأمین و توزیع سوخت‌های پاک، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و گسترش زیرساخت‌های بانکرینگ مطابق الزامات جهانی، بستر اجرای مرحله‌بندی‌شده و قابل پایش «نقشه راه ملی» را فراهم خواهد کرد. تمرکز این نقشه راه بر توسعه مبدل‌های انرژی، سامانه‌های ذخیره‌سازی، سوخت‌رسانی و مدیریت انرژی کشتی‌هاست و هم‌افزایی میان سیاست‌گذاری کلان، فناوری‌های پاک و ظرفیت‌های فنی - مالی وزارت نفت، گذار منصفانه، رقابت‌پذیر و پایدار ایران را در افق توسعه دریامحور تضمین می‌کند.