بستر دریا، عرصه جدید رقابت استراتژیک قدرت‌های بزرگ

چین و جزایر کوک در ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ تفاهم‌نامه (MoU) را برای همکاری در تحقیق و استخراج بالقوه مواد معدنی حیاتی بستر دریا در جزایر کوک با یکدیگر امضا کردند. این تفاهم‌نامه که نشان از علاقه روزافزون پکن به مشارکت بین المللی با کشور‌های جزایر اقیانوس آرام دارد، در عین حال جدیدترین نمونه از یک روند گسترده‌تر تمایل روزافزون کشور‌ها به استخراج معادن در اعماق دریا و پتانسیل تجاری حوزه زیر آب نیز است.

کد خبر: ۱۰۳۷۵۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۹

تفاهم‌نامه چین و جزایر کوک، برنامه‌های دو کشور را برای همکاری در طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به تحقیق و اکتشاف منابع معدنی بستر دریا از جمله ظرفیت‌سازی، انتقال فناوری و لجستیک تشریح می‌کند. همچنین همکاری در تلاش‌ها برای درک تأثیرات زیست‌محیطی استخراج معادن در اعماق دریا بر اکوسیستم‌های دریایی را پیش‌بینی می‌کند.

جزایر کوک کشوری در اقیانوس آرام جنوبی است که ۱۵ جزیره آن در منطقه‌ای وسیع پراکنده شده‌اند. این کشور علیرغم دارا بودن دولت، فاقد کرسی در سازمان ملل متحد است و در امور خارجی، دفاع و استراتژی تابع نیوزیلند است. استخراج ذخایر معدنی بستر دریا برای جزایر کوک راهی برای توسعه علمی، اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی است. در شرایطی که نیوزیلند حمایت خود را از توقف استخراج معادن در اعماق دریا اعلام کرده و نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر بالقوه زیست‌محیطی آن نشان می‌دهد، جزایر کوک همکاری با چین را فرصتی برای بهره مندی از مزایای منابع بستر دریا می‌بیند.

در سال‌های اخیر گنج پنهان در زیر اقیانوس‌ها شامل ذخایر غنی از مواد معدنی که طی میلیون‌ها سال تشکیل شده‌اند، تبدیل به شاهرگ حیاتی زنجیره تأمین فردا شده است. تخمین زده می‌شود که کف اقیانوس ۶ برابر کبالت، ۳ برابر نیکل و ۴ برابر ایتریم بیشتر از کل ذخایر این فلزات در خشکی داشته باشد.

چین در تسلط بر فرآیند استخراج معادن در اعماق دریا پیشرو بوده و سال‌هاست که با فعالیت در چارچوب سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA)  که یک نهاد بین‌المللی است و بر اساس کنوانسون حقوق دریا‌ها تأسیس شده، در استخراج معادن در اعماق دریا گام‌های بزرگی برداشته و ۵ مجوز از مجموع ۳۱ مجوز تحقیقاتی اعطا شده توسط این مرجع تحت نظارت سازمان ملل را در اختیار دارد. چین با کنترل ۹۵ درصد از عرضه فلزات خاکی کمیاب و تولید سه چهارم کل باتری‌های لیتیوم-یونی از استخراج در اعماق دریا به عنوان ابزار جدید قدرت در رقابت فزاینده‌اش با ایالات متحده بهره می‌گیرد.

ایالات متحده نیز در مشارکت با کشور‌هایی مانند پاپوآ، گینه نو و میکرونزی برای دسترسی دریایی و اکتشاف منابع به رقابت بر سر دسترسی در مناطق غنی از مواد معدنی در منطقه کلاریون-کلیپرتون (CCZ) در اقیانوس آرام بین هاوایی و مکزیک می‌پردازد. کشور‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام که از موقعیتی محوری، اما ناپایدار در ساختار ژئوپلیتیکی منابع در اعماق دریا برخوردارند، اگرچه از دولت‌های استخراج کننده محسوب نمی‌شوند، اما وضعیت قانونی آنها به عنوان کشور‌های ساحلی با دارا بودن حقوق دریایی در مناطق مختلف فلات قاره، آنها را به واسطه‌های ضروری در استراتژی‌های اکتساب منابع قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ با یک دستور اجرایی برای "آزادسازی مواد معدنی و منابع حیاتی فراساحلی آمریکا"، فرمان اکتشاف و بهره‌برداری از منابع اعماق دریا را هم در منطقه انحصاری- اقتصادی انحصاری (EEZ) ایالات متحده و هم در مناطقی فراتر از صلاحیت ملی صادر کرده است. هدف از این اقدام رقابت با چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به سایر کشور‌ها اعلام شده است.

دستور اجرایی ترامپ که به طور یکجانبه حق بهره‌برداری از منابع اعماق دریا را ادعا می‌کند می‌تواند به عنوان یک اقدام استراتژیک برای به چالش کشیدن انحصار چین در تأمین مواد معدنی حیاتی تلقی شود که جبهه‌ای جدید در رقابت استراتژیک ایالات متحده و چین در زیر آب ایجاد می‌کند. این اقدام همچنین به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر ایالات متحده برای به چالش کشیدن نهاد‌های حاکمیت جهانی و اعمال حاکمیت بر منابع در نظر گرفته می‌شود که همزمان تنش‌های استراتژیک و ژئوپلیتیکی را با دولت‌هایی که قرارداد‌های اکتشافی را از طریق سازمان بین المللی بستر دریا به دست آورده‌اند، افزایش می‌دهد.

فرمان استخراج منابع معدنی از اعماق دریا توسط ترامپ در شرایطی که ایالات متحده که کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS) را تصویب نکرده و به طور رسمی عضو این کنوانسیون نیست، ساختار حاکمیت چندجانبه تحت سازمان بین المللی بستر دریا را تضعیف می‌کند. زیرا این سازمان تنها نهاد بین‌المللی و مرجع نظارتی است که وظیفه تنظیم، مدیریت و نظارت بر فعالیت در بستر دریا‌ها و اقیانوس‌ها -به ویژه در مناطقی که خارج از صلاحیت ملی کشور‌ها قرار دارند- را بر عهده دارد.  طبق ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریا‌ها در سال ۱۹۸۲، کشور‌های ساحلی بر منابعی که در فاصله ۲۰۰ مایلی از سواحل آنها قرار دارند، حق حاکمیت دارند و فراتر از این محدوده، منطقه آب‌های آزاد است که در آن دریا و بستر دریا با وجود فراوانی منابع متعلق به هیچ دولتی نیست.

ایالات متحده با امتناع از به رسمیت شناختن اختیارات سازمان بین‌المللی بستر دریا و با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، زمینه‌سازی برای یک مرز بی‌قانون را در جهت منافع اقتصادی و تجاری ترجیح داده است. از اینرو کشور‌های عضو این سازمان می‌بایست خط روشنی را بر این مبنا ترسیم کنند که حاکمیت اقیانوس‌ها را نمی‌توان برای خدمت به برخی کشور‌ها و یا شرکت‌های معدود و به قیمت نابودی کره زمین بازنویسی کرد.

با توجه به علاقه روزافزون به بهره‌برداری تجاری و افزایش تقاضا برای منابع، فشار برای بهره‌برداری از ذخایر دریایی افزایش یافته و خطر نظامی شدن مواد معدنی بستر دریا و استخراج بی رویه آن‌ها تشدید می‌شود که این امر منافع بین‌المللی در مدیریت و حفاظت از اقیانوس را در تضاد با منافع اقتصادی کشور‌های مختلف قرار می‌دهد. اگر ایالات متحده در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع اعماق دریا فراتر از مناطق انحصاری- اقتصادی پافشاری نماید، سایر کشور‌ها یا بازیگران غیردولتی نیز تشویق به بهره برداری از منابع بستر دریا در آب‌های بین المللی که میراث مشترک بشریت است، خواهند شد و خطر هرج و مرج نظارتی و افزایش تنش‌ها را به همراه خواهد داشت.

بستر دریا به عنوان یک عرصه ژئوپلیتیکی جدید با یک درگیری حقوقی و ژئوپلیتیکی مواجه شده است که چین در تلاش است تا قوانین استخراج از بستر دریا را از درون نهاد‌های بین‌المللی شکل دهد و آمریکای ترامپ در تلاش است تا با رد محدودیت‌های جهانی، قوانین را بازنویسی کند. در این مسابقه بی‌قاعده برای استخراج مواد معدنی ارزشمند و کمیاب از بستر دریا که می‌تواند موجب تقسیم بندی آب‌های بین المللی شود، ضروری است تا دولت‌ها در تدوین استراتژی‌ها برای تأثیرگذاری بر استخراج معادن در اعماق دریا با احتیاط بیشتری موضع‌گیری نمایند و در همکاری با نهاد‌های بین المللی روایت "آینده مشترک بشریت" را ترویج دهند.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل