آمریکا برای استخراج مواد معدنی دریایی قوانین سازمان ملل را دور می‌زند

ترامپ به منظور رقابت با چین که ید طولایی در استخراج مواد معدنی در خشکی و اقیانوس‌ها دارد، دستور اجرایی در ماه آوریل ۲۰۲۵ صادر کرده تا روند صدور مجوز استخراج مواد معدنی از بستر دریا تسریع شود؛ و‌ی با این کار از قوانین بین‌المللی فاصله گرفت تا تب استخراج مواد معدنی را بالا برده و با همدستی برخی کشور‌ها به منظور مقابله با نفوذ رو به رشد چین استخراج مواد معدنی حیاتی در اقیانوس‌ها را در بوته آزمایش قرار دهد. این در حالی است که هرگونه حرکت برای استخراج مواد معدنی در دریا باید با دریافت مجوز از سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها ISA وابسته به سازمان ملل صورت گیرد، اما آ‌مریکا در اقدامی خودکامه قصد دارد توسط شرکت‌های وابسته به این کشور بدون اخذ مجوز از سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها (ISA) استخراج مواد معدنی از بستر دریا در اقیانوس آرام را آغاز کند. این حرکت به نوعی دور زدن قوانین سازمان ملل متحد می‌باشد که نمایندگان کشور‌های عضو با این اقدامات جاه طلبانه و بلند پروازانه ترامپ به شدت مخالفند. به گفته تحلیلگران ترامپ با این حرکت قصد دارد آتش استخراج مواد معدنی حیاتی دریایی را شعله‌ور کند.

کد خبر: ۱۰۳۶۸۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۴

اختصاصی مانا - چین در حال حاضر بر زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی در خشکی تسلط کامل دارد و در بخش فرآوری مواد معدنی دریایی نیز با انواع فنّاوری و تجهیزات جدید و منحصر بفرد به شد‌ت فعال می‌باشد. در پی صدور فرمان اجرایی ترامپ که شرکت‌ها می‌توانند صرفاً با مجوز آمریکا دست به استخراج مواد معدنی دریایی در اقیانوس بزنند، شرکت چند ملیتی استخراج مواد معدنی  TMC به مرکزیت هلند از تلاش رئیس جمهور ایالات متحده برای دستیابی به استخراج  فلزات بدون چین بهره‌برداری می‌کند. شرکت TMC پیش از این ضمن لابی‌گری با سیاستمداران  کاخ سفید تأکید کرده است بستر دریا‌های جهان بزرگترین ذخایر تخمینی مواد معدنی مانند کبالت و نیکل را به شکل سنگ‌های سیاه به نام گره‌های چندفلزی در خود جای داده است. در واقع میلیارد‌ها دلار سرمایه کشف نشده کف اقیانوس‌ها به خصوص اقیانوس آرام را پوشانده‌اند.

با این توصیف ترامپ با دستوالعمل اجرایی مسیر را برای مسابقه در اعماق دریا برای استخراج مواد معدنی هموار کرد.  آن هم صرفاً به دلیل فعالیت بیشتر چین در این عرصه خود را به آب و آتش می‌زند این در حالی است  که فنّاوری استخراج از بستر دریا توسط شرکت‌هایی خارج از حیطه چین هنوز در حال توسعه می‌باشد.

محکومیت اقدامات غیر قانونی آمریکا

در نشست سالانه اعضای سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها ISA  که چندی پیش در جامائیکا برگزار شد نمایندگان اقدام  ترامپ مبنی بر صدور اجرایی را در زمینه استخراج مواد معدنی خارج از نظارت سازمان‌های وابسته به سازمان ملل را به شدت محکوم کردند. در این نشست نماینده چین ایالات متحده را به خاطر اعمال سلطه‌جویانه یکجانبه و تلاش برای جایگزینی استاندارد‌های جهانی با استاندارد‌های آمریکایی محکوم کرد.

بدین ترتیب پس از دستور ترامپ شعبه شرکت چند ملیتی TMC در آمریکا اولین درخواست غیر‌قانونی بدون توجه به تصمیمات سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها وابسته به سازمان ملل را برای استخراج مواد در آب‌های بین‌المللی منطقه‌ای به نام خود ثبت کرد. در این راستا به زودی سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری از یک شرکت پیشرو  فرآوری فلزات از کره جنوبی را جذب خواهد کرد. در پی اعلام این خبر سهام شرکت TMC  در  بورس نزدک که  به زیر یک دلار سقوط  کرده بود، به بالاترین سطح خود در ۵۲ هفته گذشته یعنی ۸.۱۹ دلار رسید.

از سوی دیگر یک شرکت استارتاپی به نام Impossible Metals، با هدف جمع‌آوری یک میلیارد دلار به منظور اکتشاف مواد معدنی در آب‌های ایالات متحده در نزدیکی ساموآی آمریکا مجوز در‌خواست کرده است.

یکی از مدیران ارشد شرکت لاکهید مارتین، غول دفاعی ایالات متحده نیز به نشریه فایننشال تایمز گفت: این شرکت در حال مذاکره برای دسترسی معدنچیان دریایی به مناطق بین‌المللی اقیانوس آرام است که از ایالات متحده مجوز می‌گیرد.  وی از تمرکز دولت ترامپ بر تضمین منابع قابل اعتماد مواد معدنی حیاتی در اقیانوس  قدردانی کر‌د.

این در حالی است که نمایندگان کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها  در نشست جامائیکا حرکت آمریکا در دادن اجازه به معدنچیان بستر دریا بدون مجوز ISA  را نقض قوانین بین‌المللی عنوان کردند که  اشاره‌ای غیرمستقیم به TMC و سایر شرکت‌هایی که ممکن است به دنبال درخواست مجوز‌های ایالات متحده برای استخراج در آب‌های بین‌المللی می‌باشند.

آمریکا قادر به رقابت با چین نیست

از دید کارشناسان و تحلیلگران رقابت‌پذیری در بخش استخراج مواد معدنی از دریا با استخراج مواد معدنی زمینی متفاوت است و آمریکا بدون شناخت، برنامه ریزی و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی نمی‌تواند در این کار موفق باشد. از سوی دیگر ایالات متحده فاقد چنین ظرفیت متالورژیکی است و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا در معدود کشور‌های استخراج کننده مواد خارج از چین  قرار گیرد.

علاوه براین استخراج مواد معدنی به کشتی و فنّاوری‌های جدید و تجهیزات به روز شده و نیرو‌های متخصص آموزش دیده نیازمند است که چین در این زمینه یک سر و گرد‌ن از همه کشور‌های داوطلب این کار جلوتر است. تا آمریکا بخواهد راه نرفته را توسط شرکت‌های وابسته شروع کند، چین راه‌های  طی کرده از سا لهای قبل را به پایان برده است.

جالب‌ترین موضوع در این باره این است که کشور‌هایی مانند هلند، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوییس، سوئد و... که شرکت TMC برای استخراج مواد از بستر دریا به آنها متکی است جزء ۱۶۷ کشور عضو ISA هستند که با استخراج یکجانبه در آب‌های بین‌المللی به شدت مخالفند.

سرمایه گذاری سنگین چین در بخش فرآوری مواد معدنی

در همین حال چین سرمایه‌گذاری سنگینی در صنعت فرآوری مواد معدنی  چه در دریا و چه در خشکی انجام داده و اکنون در موقعیتی است که می‌تواند تأسیسات موجود را برای فرآوری مواد معدنی یا ساخت کارخانه‌های جدید اختصاصی نوسازی کند. طبق گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی موسسه  ویلسون، در سال ۲۰۲۴ میلادی چین  ۷۴ درصد از سنگ معدن کبالت جهان را فرآوری  کرد. از سوی دیگر  استخراج بخش اعظم مواد معدنی نیکل نیز در دست چین می‌باشد این در حالی است که ۹۷ درصد از ظرفیت فرآوری سنگ معدن نیکل جهان در خارج از آمریکای شمالی قرار دارد. چین همچنین بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت پالایش این فلزات به مواد پیشرفته باتری خودرو‌های برقی را در اختیار دارد.

این آمار و ارقام بیانگر آن است که آمریکا هرگز نمی‌تواند با چین در این عرصه رقابت کند. کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا، استخراج یکجانبه مواد معدنی توسط هر کشور یا شرکتی را ممنوع می‌کند. همچنین ISA را ملزم می‌کند که بستر دریا‌های جهان را به نفع بشریت اداره کند و هرگونه حق امتیاز حاصل از استخراج بین کشور‌های عضو تقسیم شود. ایالات متحده هرگز این پیمان را تصویب نکرد، اما هنوز به عنوان ناظر در مراحل ISA شرکت می‌کند.

لتیسیا کاروالیو دبیرکل ISA  به بلومبرگ گفت: دور زدن نظارت ISA نه تنها قانونی نیست بلکه نگرانی‌های اعتباری و حقوقی را به همراه خواهند داشت که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و می‌تواند بازده آن را تضعیف کند. بدین ترتیب رئیس جمهور آمریکا با صدور دستور اجرایی تمامی قوانین مربوط به حقو‌ق دریا‌ها، لزوم دریافت مجوز‌های بین‌المللی، قوانین زیست محیطی را زیر پا گذاشته و توافق‌های ساز‌مان ملل متحد را نادیده می‌گیر‌د.

توضیح: ISA (THE INTERNATIONAL SEABED AUTORITY) سازمان بین‌المللی بستر دریا‌ها  که براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ و توافق‌نامه یازدهم سال ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها تاسیس شده و در حال حاضر ۱۶۷ کشور عضو آن سازمان می‌باشند. کشور‌های عضو این سازمان موظفند برای هرگونه اکتشاف و استخراج مواد معدنی در دریا‌ها از این سازمان مجوز دریافت کنند.

منبع: بلومبرگ دریایی