بررسی جایگاه داوری در حل‌وفصل اختلافات دریایی

در دنیای پرشتاب تجارت جهانی، دریاها همچنان به‌عنوان شریان‌های حیاتی مبادلات بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند. کشتی‌ها در آب‌های آزاد، بنادر را به یکدیگر متصل می‌کنند، کالاها را منتقل می‌کنند و خدمات متنوعی را فراهم می‌سازند. در این میان، اختلافات ناشی از قراردادهای حمل‌ونقل دریایی، خسارات وارده به کالاها، تاخیر در تحویل، مسئولیت ناشی از سوانح دریایی، نجات کشتی، تصادفات و آلودگی محیط زیست همواره یکی از دغدغه‌های فعالان حوزه دریایی بوده است.

کد خبر: ۱۰۳۴۰۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل‌ونقل دریایی

تجربه نشان داده است که اختلاف در تجارت دریایی امری غیرقابل اجتناب است و هرقدر روابط پیچیده‌تر و منافع بزرگ‌تر شوند، لزوم برخورداری از سازوکاری کارآمد، منعطف و بین‌المللی برای حل‌وفصل این اختلافات بیشتر احساس می‌شود. در این بستر، داوری دریایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات، جایگاهی ویژه یافته است.

داوری دریایی نه‌تنها به‌عنوان جایگزینی برای دادگاه‌های ملی عمل می‌کند، بلکه به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، همچون تخصصی بودن، بی‌طرفی، سرعت، انعطاف و اجرای فرامرزی، توانسته است اطمینان خاطر بازیگران اصلی تجارت دریایی را فراهم کند. در اغلب قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی، بند داوری به چشم می‌خورد و طرفین، پیشاپیش توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را به یک مرجع داوری دریایی ارجاع دهند. این روند به‌ویژه در قراردادهایی چون چارترپارتی، بارنامه، قرارداد نجات، تعمیر کشتی و قراردادهای مربوط به عملیات بندری و خدمات دریایی مشهود است.

نقاط قوت داوری دریایی

یکی از نقاط قوت داوری دریایی، وجود نهادهای معتبر و باسابقه در سطح بین‌المللی است که به‌طور خاص برای رسیدگی به اختلافات دریایی شکل گرفته‌اند. نهادهایی مانند LMAA  (انجمن داوری دریایی لندن)، SCMA  (مرکز داوری دریایی سنگاپور)، CMAC  (کمیسیون داوری دریایی چین)، و HKIAC  (مرکز داوری بین‌المللی هنگ‌کنگ) به‌عنوان مراجعی شناخته‌شده، خدمات داوری تخصصی در حوزه دریایی ارائه می‌دهند. این نهادها با برخورداری از داوران متخصص، رویه‌های منظم، و پشتیبانی اداری حرفه‌ای، فرایند داوری را شفاف، سریع و معتبر می‌سازند. افزون بر این، بسیاری از این نهادها مقررات خاصی برای داوری دریایی دارند که متناسب با مقتضیات این صنعت تدوین شده‌اند.در کشورهایی که تجارت دریایی بخش مهمی از اقتصادشان را تشکیل می‌دهد، قانون‌گذاران نیز بسترهای حقوقی مناسبی برای حمایت از داوری فراهم آورده‌اند. در این کشورها، اجرای آراء داوری خارجی به‌صورت سریع و بدون مانع صورت می‌گیرد. در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ نقش کلیدی در تضمین اجرای آراء داوری ایفا می‌کند. این کنوانسیون که ایران نیز به آن ملحق شده است، به کشورها تعهد می‌دهد که آراء داوری صادرشده در سایر کشورها را به‌رسمیت شناخته و اجرا کنند، مگر در موارد معدودی که استثنا تلقی می‌شوند. در عمل، این بدین معناست که اگر طرفین یک قرارداد دریایی تصمیم بگیرند اختلاف خود را از طریق داوری بین‌المللی حل کنند، رأی صادرشده می‌تواند در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، با پشتوانه قانونی اجرا شود.

داوری دریایی همچنین به‌واسطه ویژگی‌های انعطاف‌پذیر خود، توانسته است با سرعت بیشتری نسبت به دادگاه‌های سنتی به اختلافات رسیدگی کند. در بسیاری از موارد، طرفین این امکان را دارند که رویه‌های رسیدگی، مکان داوری، زبان داوری، شمار داوران و حتی انتخاب داوران را با توافق یکدیگر تعیین کنند. این امر موجب می‌شود داوری متناسب با نیازهای هر پرونده تنظیم شود و از اطاله دادرسی اجتناب گردد. برخلاف دادگاه‌های رسمی که روند آن‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامد، بسیاری از دعاوی داوری دریایی ظرف چند ماه به نتیجه می‌رسند.مسئله دیگر، محرمانه بودن داوری است. بسیاری از فعالان تجاری، به‌ویژه در حوزه دریایی، تمایل دارند که اختلافات خود را دور از انظار عمومی و رسانه‌ها حل‌وفصل کنند. داوری این امکان را فراهم می‌سازد که کلیه جلسات، مکاتبات و رأی نهایی، محرمانه باقی بمانند، مگر آن‌که طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشند. این ویژگی، داوری را به گزینه‌ای جذاب برای شرکت‌هایی بدل کرده است که نگران آسیب‌های احتمالی به اعتبار تجاری خود هستند.

چالش‌های داوری دریایی در جهان

با این‌همه، داوری دریایی نیز بدون چالش نیست. هزینه‌های داوری در برخی موارد بالا بوده و ممکن است برای شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌صرفه نباشد. همچنین، اگرچه آراء داوری معمولاً قابل‌اجرا هستند، اما در برخی کشورها، نظام قضایی هنوز به‌طور کامل با داوری سازگار نشده است و موانعی در روند شناسایی یا اجرای آراء ایجاد می‌شود. در ایران، با وجود الحاق به کنوانسیون نیویورک، در عمل هنوز زیرساخت‌های قضایی و آشنایی قضات با قواعد داوری دریایی در سطح مطلوبی قرار ندارد. در کنار آن، در بسیاری از قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی که یکی از طرفین ایرانی است، طرف مقابل اصرار به داوری در مراکز خارجی دارد که این مسئله خود موجب خروج دعاوی از صلاحیت داوران ایرانی می‌شود.

یکی از چالش‌های دیگر، عدم آشنایی فعالان حوزه دریایی در ایران با مزایای داوری و رویه‌های آن است. بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی، بازرگانی و خدمات بندری، یا قراردادهای خود را بدون درج شرط داوری منعقد می‌کنند، یا اگر هم شرط داوری می‌گذارند، آن را به‌درستی تنظیم نمی‌کنند. این امر در زمان بروز اختلاف، موجب پیچیدگی و اختلاف نظر در صلاحیت داوران یا نهاد مرجع می‌شود. از این رو، آموزش و ترویج فرهنگ داوری در میان دست‌اندرکاران صنعت دریایی کشور، امری حیاتی است.

از سوی دیگر، ایجاد مراکز داوری تخصصی دریایی در ایران می‌تواند به ارتقاء جایگاه حقوقی کشور در نظام حقوقی بین‌الملل کمک شایانی کند. بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی، بندر چابهار و سایر بنادر مهم ایران، هریک می‌توانند پایگاهی برای داوری تخصصی باشند. در این مسیر، سازمان بنادر و دریانوردی، کانون وکلای دادگستری، اتاق بازرگانی و نهادهای آموزشی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. تشکیل دوره‌های آموزشی، تربیت داوران دریایی، برگزاری همایش‌های تخصصی، تدوین مقررات داوری بندری و ارائه خدمات مشاوره حقوقی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه داوری دریایی در کشور باشد.

در مجموع باید اذعان داشت که در دنیای امروز، اختلاف در تجارت امری طبیعی اما مدیریت آن، هنری حقوقی و استراتژیک است. داوری دریایی با بهره‌گیری از اصول تخصص، سرعت، بی‌طرفی و قابلیت اجرای جهانی، توانسته است نقش برجسته‌ای در حل‌وفصل اختلافات ایفا کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، حجم تجارت دریایی و مزیت‌های لجستیکی کشور، غفلت از این ابزار حقوقی مدرن، به‌مثابه نادیده گرفتن یک فرصت استراتژیک خواهد بود.

اگرچه مسیر توسعه داوری دریایی در ایران نیازمند اصلاحات قانونی، ارتقاء دانش حقوقی و بهبود تعاملات بین‌المللی است، اما پایه‌های آن فراهم است. آینده‌ای که در آن داوران ایرانی در مراکز معتبر بین‌المللی قضاوت می‌کنند و مراکز داوری بندری ایران محل رجوع شرکت‌های خارجی برای حل اختلافاتشان می‌شود، دور از ذهن نیست؛ به‌شرط آن‌که امروز، گام‌های درستی برداشته شود.

در پایان، فهرستی از مهم‌ترین نهادهای داوری دریایی فعال در جهان ارائه می‌شود که به‌طور تخصصی یا عمومی به حل‌وفصل اختلافات دریایی می‌پردازند. این مراکز به‌واسطه اعتبار، سابقه، ساختار سازمانی و رویه‌های داوری تخصصی، نقش مهمی در عرصه داوری بین‌المللی ایفا می‌کنند:

الف: نهادهای تخصصی داوری دریایی

LMAA (London Maritime Arbitrators Association)  – انگلستان

قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد داوری دریایی در جهان مستقر در لندن

رسیدگی گسترده به اختلافات چارترپارتی، بارنامه، نجات، بیمه دریایی و ساخت کشتی

مقررات داوری مستقل  (LMAA Terms)

SCMA (Singapore Chamber of Maritime Arbitration)  – سنگاپور

مرکز تخصصی داوری دریایی در جنوب شرق آسیا

بسیار فعال در قراردادهای نفت‌کش‌ها، گاز مایع، و عملیات بندری

ساختار داوری غیرمتمرکز و انعطاف‌پذیر

CMAC (China Maritime Arbitration Commission)  – چین

وابسته به شورای ترویج تجارت بین‌الملل چین

رسیدگی به اختلافات دریایی با تمرکز بر بازارهای شرق آسیا

مقررات مستقل داوری دریایی به زبان چینی و انگلیسی

TAMARA (Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam)  – هلند

مرکز داوری تخصصی دریایی و حمل‌ونقل در بنادر هلند

رسیدگی به اختلافات اروپایی به زبان انگلیسی یا هلندی

پشتیبانی قوی از سوی بنادر روتردام و آمستردام

FOSFA Arbitration (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations)  – بریتانیا

داوری در حمل‌ونقل دریایی کالاهای کشاورزی و روغن‌های نباتی

مقررات دقیق با داوران متخصص در تجارت کالا

ب: نهادهای عمومی با بخش دریایی فعال

HKIAC (Hong Kong Intenational Arbitration Centre)  – هنگ‌کنگ

مرکز داوری عمومی با بخش فعال دریایی

محل ارجاع بسیاری از دعاوی دریایی شرق آسیا

مورد علاقه شرکت‌های چینی، ژاپنی و آسیای جنوب شرقی

ICC (Intenational Chamber of Commerce – Intenational Court of Arbitration)  – فرانسه

یکی از مشهورترین مراجع داوری تجاری بین‌المللی

هرچند تخصصی دریایی نیست، اما دعاوی پیچیده دریایی را نیز پوشش می‌دهد

رایج در قراردادهای بزرگ بین‌المللی شامل حمل‌ونقل و ساخت کشتی

LCIA (London Court of Intenational Arbitration)  – بریتانیا

مرجع عمومی داوری تجاری با صلاحیت در پرونده‌های دریایی

ساختار رسمی و روند منظم داوری

قابل استفاده برای قراردادهای بزرگ پیمانکاری دریایی

SIAC (Singapore Intenational Arbitration Centre)  – سنگاپور

مکمل  SCMA، با تمرکز بیشتر بر اختلافات تجاری کلان شامل حوزه دریایی

داوری سریع و قابل‌اجرا در سطح بین‌المللی

GAFTA Arbitration (Grain and Feed Trade Association)  – انگلستان

داوری تخصصی در حمل‌ونقل غلات و خوراک دام

بسیاری از دعاوی حمل‌ونقل با کشتی‌های فله‌بر در صلاحیت این نهاد است

ج:  نهادهای منطقه‌ای و در حال توسعه

EMAC (Emirates Maritime Arbitration Centre)  – امارات متحده عربی (دبی)

تاسیس‌شده برای تبدیل دبی به مرکز داوری دریایی خاورمیانه

تمرکز بر بازارهای خلیج فارس و آفریقا

همکاری با LMAA و ICC

JCAA (Japan Commercial Arbitration Association)  – ژاپن

مرکز داوری تجاری با تجربه در دعاوی کشتیرانی-   اغلب در قراردادهای ژاپنی با شرکت‌های آسیایی

TRAC (Tehran Regional Arbitration Centre)  – ایران

پتانسیل بالای داوری منطقه‌ای شامل اختلافات دریایی

نیازمند توسعه مقررات تخصصی دریایی و تربیت داوران حوزه دریا

بررسی آمار داوری‌های دریایی در مراکز داوری منتخب بین‌المللی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳)

منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد