نقش اقتصاد اقیانوسی در تجارت جهانی

اقتصاد اقیانوسی علیرغم چالش‌های حیاتی متعدد به عنوان سنگ بنای تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطفی دست یافت که با درآمدی معادل ۲.۲ تریلیون دلار ۷درصد از تجارت جهانی را تشکیل داد.

کد خبر: ۱۰۳۳۵۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۸

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، مؤسسه آنکتاد با به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های جدید، عملکرد قوی اقتصاد اقیانوسی در تجارت دریایی را با اهمیت برشمرده و در عین حال  چالش‌های فزاینده  پیش روی عناصر اقیانوسی را تشریح کرد.

براساس این گزارش در حال حاضر تجارت دریایی اقیانوسی تصویری متفاوت از بهبود و چالش‌ها را نشان می‌دهد. در حالی‌که گردشگری ساحلی و دریایی به سطوح قبل از همه‌گیری بازگشته است، اما حمل‌و‌نقل دریایی به دلیل تقاضای ضعیف و ظرفیت بیش از حد کاهش قابل توجهی را در سال ۲۰۲۳ میلادی تجربه کرد. با این حال در سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد افزایش شدید نرخ حمل‌و‌نقل در بحبوحه اختلالات در کانال‌های سوئز و پاناما بود که گزارش آن در دست بررسی و تدوین است.

بر این اساس تجارت کالا‌های اقیانوسی با تقاضای مداوم  و تقویت  زیرساخت‌های بندری، حمل کالا، تأمین غذا‌های دریایی فرآوری شده و محصولات فنّاوری دریایی ثبات خود را حفظ کرده است. اما اختلافات قابل توجهی در مناطق و بخش‌ها همچنان ادامه دارد.

در ا‌ین گزارش آمده است نگاهی به چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد این بخش با چالش‌های حیاتی متعددی رو‌به‌رو است. خشکسالی‌های مرتبط با آب و هوا و تنش‌های منطقه‌ای باعث تأخیر در حمل‌و‌نقل و طولانی‌تر شدن مسیر‌ها می‌شوند.

در این راستا باید به این نکته مهم توجه کرد که چالش‌های موجود  بیشتر  بر کشور‌های کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشور‌های کمتر توسعه‌یافته تأثیر می‌گذارند.

نگرانی‌های زیست‌محیطی به شدت در حال افزایش است به طوری‌که افزایش آب سطح دریا، آلودگی پلاستیک، از بین رفتن تنوع زیستی زیرساخت‌های بندری و حمل‌و‌نقل دریایی را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری به لایه‌های دیگری از پیچیدگی‌ها می‌افزاید. تعرفه‌های اخیر بر کالا‌ها به ویژه فولاد و آلومینیوم هزینه‌های کشتی‌سازی و تأسیسات بندری را افزایش می‌دهد. این حرکات بر سیاست‌های جدید حمل‌و‌نقل دریایی با هدف کربن‌زدایی تأثیر گذاشته و می‌تواند به طورناخواسته‌ای کشور‌هایی را که دسترسی محدودی به فنّاوری‌های سبز دارند، تهدید کند.

گزارش آنکتاد حاکی است: اقتصاد اقیانوسی شامل یک منطقه خاص نیست. این اقتصاد زنجیره‌های تأمین را تقویت کرده از مشاغل و سیستم‌های غذایی پشتیبانی می‌کند و نوآوری را در سراسر جهان هدایت می‌کند.

در پایان این گزارش آمده است: برای رسیدگی به این چالش‌ها، آنکتاد یک "تجارت آبی" را پیشنهاد کرده است که به دنبال ۲.۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری هدفمند در چهار حوزه کلیدی است که شامل حفاظت از جنگل‌ها، کربن‌زدایی از حمل‌و‌نقل و شیلات، تولید پایدار مبتنی بر اقیانوس و انرژی باد ساحلی و فراساحلی است.