شناسایی ۲۲۴ نقطه برای ایجاد تأسیسات گردشگری دریایی/کسب ۱۵ میلیارد دلار از محل گردشگری تا پایان ۱۴۰۸

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دریا محور در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد گفت: اولین کشتی کروز جهت بهره برداری در دریای خزر از قزاقستان توسط بخش خصوصی خریداری شده و به بندر نکا رسیده است.

کد خبر: ۱۰۳۳۳۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۲

سید رضا صالحی امیری در نشست خبری که امروز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مانا مبنی بر اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در راستای تحقق اهداف تعیین شده در صنعت توریسم دریایی، گفت: توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و در این راستا برنامه ریزی‌های خوبی تدوین شده است؛ وزارتخانه پس از سال‌ها اکنون عضو کمیسیون اقتصاد دولت و شورای سیاست‌گذاری توسعه دریامحور شده است که این عضویت به تمرکززدایی و سرعت‌بخشی در بررسی پروژه‌های گردشگری دریایی کمک شایانی خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان ساخت: در حوزه دریامحور 224 نقطه برای ایجاد تأسیسات گردشگری شناسایی شده که نیازمند هماهنگی با سطوح مختلف از جمله نیروهای مسلح است که تا کنون برخورد خوبی برای آزادسازی سواحل داشته است.

وی خاطرنشان ساخت: در راستای توسعه توریسم دریایی خزر، اولین کشتی کروز جهت بهره برداری در دریای خزر از قزاقستان توسط بخش خصوصی خریداری شده و به بندر نکا رسیده است.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با اشاره به مذاکرات و توافق‌هایی که با برخی کشورها در حوزه گردشگری صورت گرفته است، اظهار کرد: برای جذب گردشگر خارجی، استراتژی مشخصی انتخاب شد و زنجیره‌ای از دیپلماسی دو جانبه با کشورهایی که به آنها کشور هدف می‌گوییم، شکل گرفت که نقطه شروع آن نیز تاجیکستان بود.

وی خاطرنشان ساخت: برای ایجاد جهش با طرف تاجیکستان به خاطر اتفاق رخ داده در دو سال گذشته و در سفارت آذربایجان، با گفت‌وگوی مستقیم رؤسای جمهور دو کشور، فرایند اعتمادسازی شکل گرفت که مذاکرات  مستقیم دیگری با مقامات مسئول گردشگری در تاجیکستان داشتیم و لغو روادید بین دو کشور صورت گرفت.

صالحی امیری، هدف دوم را کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرد و گفت: از این کشور حدود 1.7  میلیون نفر گردشگر داشتیم که تا حدود هزار نفر اُفت کرد؛ بعد از بازسازی روابط دو کشور، این تعداد به 22 هزار نفر در سال 1403 افزایش یافت اما هدف‌گذاری ما، بازگشت به ظرفیت اولیه است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس به دیداری که با طرف ارمنستانی برای افزایش تعداد گردشگران دو کشور صورت گرفته است، اشاره کرد و از ادامه مذاکرات با ازبکستان و گرجستان خبر داد و افزود: گفت‌وگوهایی با مقامات این کشورها داشتیم، دنبال این بودیم که مسیر زمینی بین تاجیکستان و کشورهای همسایه باز شود تا گردشگران بدون روادید بین این کشورها سفر کنند و توافق اولیه هم انجام شده است.

وی در ادامه گفته‌های خود‌ هدف‌گذاری بعدی را جذب گردشگران ترکیه اعلام کرد و بیان داشت: تعداد ایرانی‌هایی که به ترکیه سفر می‌کنند سالانه به سه و نیم میلیون نفر می‌رسد، درحالی‌که سالانه چهار میلیون نفر از طریق استانبول ترانزیت می‌شوند؛ تقاضا کردیم ظرفیت گردشگران ترکیه‌ای در ایران به عدد برابر ایران یعنی سه و نیم میلیون نفر افزایش یابد. دیدارهای مستمری هم با وزیر گردشگری ترکیه در این ارتباط داشتم و توافق کردیم فصل جدیدی از روابط گردشگری با ترکیه آغاز کنیم.

صالحی امیری، جذب گردشگران از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ، عراق، چین، اندونزی، مالزی، روسیه و مصر را از دیگر اهداف تعیین شده اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: استراتژی دولت ایران بازگشایی مسیر مصر است؛ برداشت ما این است که استراتژی مصر هم همین است؛ باید دیپلماسی سیاسی بین دو کشور فعال شود و وزارت خارجه گام‌های بزرگی برداشته و شرایط گردشگری فراهم است اما مقدماتی نیاز دارد که باید فراهم شود. باور دارم مانع جدی برای روابط گردشگری دو کشور وجود ندارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد: بر اساس هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 1408، بالغ بر 15 میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری عاید کشور خواهد شد.

صالحی امیری در ادامه با تأکید بر سیاست تمرکززدایی از وزارت میراث فرهنگی، ‌ گردشگری و صنایع دستی از تلاش برای واگذاری امور به استان‌ها سخن گفت و یادآور شد: این سیاست اختیارات بیشتری به مدیران کل و استان‌ها می‌دهد، مگر مواردی که قانون رسماً در اختیار وزارتخانه دانسته است.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور نیز در ادامه این نشست در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره ارزیابی ایکوموس پیرامون پرونده «غارهای پیش از تاریخ و مجموعه قلعه فلک‌الافلاک دره خرم‌آباد»، با تأکید بر نقش مشورتی این نهاد گفت: شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس) یکی از سه نهاد مشورتی رسمی یونسکو در فرآیند ثبت جهانی آثار فرهنگی است و نظر این نهاد صرفاً یک ارزیابی فنی است، نه تصمیم نهایی.

وی افزود: بر اساس رویه موجود، ایکوموس پس از بررسی میدانی، مطالعه مستندات و ارزیابی وضعیت حفاظتی آثار، گزارشی تهیه و آن را همراه با یکی از چهار توصیه ثبت، ثبت مشروط، تعویق یا عدم ثبت به کمیته میراث جهانی ارائه می‌دهد، اما تصمیم نهایی درباره ثبت یا عدم ثبت هر اثر، منحصراً در صلاحیت کمیته میراث جهانی یونسکو است که متشکل از نمایندگان رسمی 21 کشور عضو منتخب است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اجرای بسته‌ای جامع از سیاست‌ها و مشوق‌های نوین برای جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خبر داد که شامل معافیت‌های مالیاتی چشمگیر برای ساخت هتل در کلان‌شهرها، صدور سند تفکیکی برای تأمین مالی پروژه‌ها و حذف هزینه‌های سنگین تغییر کاربری می‌شود.

علی‌اصغر شالبافیان، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار ساختاری تخصصی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و رفع موانع مالی پروژه‌های بزرگ گردشگری ایجاد شده است که مشوق‌های جدید آن بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مرحله ابلاغ رسیده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تحولات، امکان بهره‌برداری از سیاست گردشگری ترکیبی است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در پروژه‌های هتل‌سازی، از کاربری‌های مکمل نظیر اداری، تجاری و اقامتی نیز استفاده کنند؛ این انعطاف‌پذیری، فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم می‌کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی به صدور سند تفکیکی برای بخش اعیان غیرگردشگری اشاره کرد و گفت: امکان صدور سند تفکیکی، تسهیل قابل‌توجهی در تأمین مالی پروژه‌ها از طریق پیش‌فروش این بخش‌ها فراهم کرده است. همچنین در آیین‌نامه جدید، تا 40 درصد از ساخت‌وسازهای پروژه‌های گردشگری می‌تواند غیرگردشگری باشد که ظرفیت مهمی برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید.

شالبافیان در خصوص معافیت‌های مالیاتی گفت: یکی از اقدامات موثر، معافیت 80 درصدی عوارض ساخت هتل در کلان‌شهرها است که به‌ویژه در تهران، سرمایه‌گذاران پیش‌تر با پرداخت عوارض سنگین مواجه بودند. مابقی 20 درصد نیز با تأخیر هفت ساله پس از بهره‌برداری اخذ خواهد شد.

شالبافیان با اشاره به اخذ 150  مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این مجوزها با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط صادر شده و در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار می‌گیرد تا فرآیند اجرای پروژه‌ها تسهیل شود.