چشم‌انداز ناپایدار تجارت دریایی

بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی در بخش‌های مختلف کانتینری، فله، و فرآورده‌های نفتی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با تحولات چشمگیری روبه‌رو بوده است. تغییر مسیر‌ها به‌ویژه در دریای سرخ، تعرفه‌های جدید ایالات متحده، و سیاست‌های تجاری متغیر، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند تقاضا، نرخ کرایه و سفارشات کشتی‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش، مهم‌ترین روندها، فرصت‌ها و چالش‌های بازار‌های حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۱۰۳۲۴۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

بازار حمل‌ونقل کانتینری

در سال ۲۰۲۴ میلادی به‌دلیل تغییر مسیر‌ها از دریای سرخ، بازار حمل‌ونقل کانتینری رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ اما در سال ۲۰۲۵ میلادی، فشار‌های ناشی از تعرفه‌های جدید ایالات متحده باعث تضعیف تقاضا شده است. نرخ‌های کرایه در حال حاضر در سطح پایانی سال ۲۰۲۳ قرار دارند. با وجود این، بازار اجاره کشتی‌های کانتینری همچنان به‌دلیل کمبود ظرفیت مقاوم مانده، اما انتظار می‌رود کاهش تقاضا در ادامه سال، بر بازار اجاره نیز اثرگذار باشد.

سفارشات ساخت

در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۹۰ فروند کشتی با ظرفیت ۱.۰۲ میلیون TEU سفارش داده شد؛ این رقم تنها ۱۰ درصد کمتر از رکورد سال ۲۰۲۴ میلادی است. هرچند در ماه مارس سفارش‌ها کاهش یافت و تنها ۱۵ فروند کشتی ثبت شد. سفارش شاخص این ماه مربوط به شرکت Evergreen بود که ۶ فروند کشتی ۲۴,۰۰۰ TEU مجهز به سوخت LNG را سفارش داد. شاخص کلارکسون برای کشتی‌های نو در ماه مارس ۱۱۸ واحد بود که یک درصد کاهش را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد.

بازار اجاره

نرخ اجاره زمانی کشتی‌های کانتینربر در مارس و آوریل در سطوح بالایی باقی ماند. شاخص کلارکسون در نیمه آوریل به ۱۹۲ واحد رسید (۷ درصد رشد نسبت به ابتدای سال). تقاضا برای کشتی‌های کوچک‌تر ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ TEU قوی بود و نرخ اجاره روزانه برای کشتی‌های ۱۷۰۰ TEU تا ۲۷,۰۰۰ دلار افزایش یافت. با این حال، تنش‌های تجاری باعث شده‌اند خطوط کشتیرانی بزرگ اروپایی نسبت به انعقاد قرارداد‌های جدید محتاطانه‌تر عمل کنند.

خرید و فروش کشتی‌های دست‌دوم

ماه مارس برای بازار کشتی‌های دست‌دوم پررونق بود. ۲۳ فروند کشتی با ظرفیت ۷۴,۰۰۰ TEU فروخته شد که مجموع سه‌ماهه اول را به ۱۶۰ هزار TEU رساند. با وجود کاهش ۳۷ درصدی نسبت به میانگین سال ۲۰۲۴ میلادی، قیمت‌ها در سطح بالایی قرار دارند. شاخص قیمت کشتی‌های دست‌دوم در اواسط آوریل به ۷۶ واحد رسید (رشد ۴۶ درصدی نسبت به ابتدای ۲۰۲۴).

بازار حمل‌ونقل فله

بازار حمل‌ونقل فله در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ضعیف‌تر بوده است. شرایط آب‌وهوایی در برزیل و استرالیا باعث کاهش تقاضا شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد ناوگان فله‌بر ۳ درصد و کاهش تقاضای حمل در حدود ۱ درصد باشد. عواملی مانند کاهش سرعت عملیاتی کشتی‌ها و افزایش زمان آف‌هایر ممکن است تا حدودی از افت تقاضا جلوگیری کنند.

تا آوریل ۲۰۲۵ میلادی، ناوگان فله‌بر جهانی به ۱۴,۲۷۳ فروند کشتی با ظرفیت ۱,۰۴۴ میلیون DWT رسید که ۴.۵ درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد.

متوسط درآمد روزانه فله‌بر‌ها در سه‌ماهه نخست، ۱۰,۰۰۰ دلار بوده است (کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل).

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، مجموعاً ۱۷۷ فروند کشتی به ظرفیت ۱۳.۵ میلیون DWT معامله شده‌اند که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بازار فرآورده‌های نفتی

با کاهش تقاضای نفت و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، رشد حجم تجارت فرآورده‌های نفتی تنها ۰.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، افزایش مسافت‌های حمل می‌تواند تن‌مایل تجارت را تا ۱.۲ درصد افزایش دهد.

پیش‌بینی رشد ظرفیت ناوگان در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۶ درصد است، درحالی‌که رشد تقاضا کمتر خواهد بود.

متوسط درآمد روزانه تانکر‌های حمل فرآورده از ابتدای ۲۰۲۵ حدود ۲۲,۰۰۰ دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش ۲۷ درصدی داشته، اما همچنان ۱۴ درصد بالاتر از میانگین ده‌ساله است.

بازار ساخت و اوراق کشتی

تا آغاز فصل دوم سال ۲۰۲۵ میلادی، فهرست سفارش کشتی‌ها به ۵,۷۵۹ فروند و ۳۷۱.۷ میلیون DWT رسید که رشد یک درصدی را نسبت به سه‌ماهه پیش نشان می‌دهد.

از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا آغاز آوریل، ۷۲ فروند کشتی با ظرفیت ۲.۷ میلیون DWT برای اوراق‌سازی فروخته شدند. در بخش نفتکش‌ها، حجم اوراق از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ فراتر رفته، اما همچنان ۴۷ درصد پایین‌تر از میانگین دهه ۲۰۱۰ است.

چشم‌انداز

بازار حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۲۵ میلادی با عدم قطعیت‌های جدی از جمله سیاست‌های تجاری ایالات متحده، تعرفه‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی مواجه است. در صورت تداوم این شرایط، پیش‌بینی می‌شود رشد تجارت کانتینری و فله متوقف یا منفی شود. در مقابل، رشد ناوگان و ساخت کشتی‌ها ممکن است منجر به مازاد ظرفیت شود. در صورت حل‌وفصل سریع‌تر تنش‌ها، امکان بازگشت به روند رشد ۲ تا ۳ درصدی در برخی بخش‌ها وجود خواهد داشت.