پیامد تعرفه‌های ترامپ بر تجارت آمریکای لاتین

با روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵، تغییرات قابل توجهی در نظم تجارت جهانی در حال روی دادن است. در ۲ آوریل ۲۰۲۵، با امضای تعرفه‌های جدید در کاخ سفید، ایالات متحده تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای همه واردات و تعرفه‌های بالاتر را برای برخی از کشور‌ها اعمال کرد. این تصمیم نه تنها پیامد‌های اقتصادی داشته، بلکه باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار‌های مالی جهانی شده و واکنش‌های مختلفی را از سوی متحدان سنتی ایالات متحده به دنبال دارد.

کد خبر: ۱۰۳۱۲۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۷

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، در ژاپن، این امر به عنوان یک «بحران ملی» تعریف می‌شود و اتحادیه اروپا (EU)، چین و کانادا اقدامات متقابل مختلفی را تدوین کرده‌اند. این رویکرد ایالات متحده به واردات نه تنها اقتصاد‌های بزرگی مانند چین، بلکه کشور‌های آمریکای لاتین را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشور‌هایی مانند گویان، ونزوئلا و نیکاراگوئه مشمول تعرفه‌های بالاتر هستند، اما کشور‌هایی مانند برزیل، آرژانتین و شیلی با نرخ‌های نسبتاً پایین‌تری مواجه خواهند بود.

پس از اعمال تعرفه‌های جدید در هفته اول آوریل، دولت ایالات متحده تعلیق ۹۰ روزه آن را اعلام کرد. این امر به عنوان گامی در راستای گشودن کانال‌های مذاکره با برخی کشور‌ها تلقی می‌شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این تعلیق به طور یکسان برای همه کشور‌ها اعمال می‌شود یا خیر. به ویژه، هنوز مشخص نیست که آیا استثنایی برای تعرفه کشور‌هایی مانند ونزوئلا، گویان و نیکاراگوئه وجود دارد یا خیر. اگر دولت ترامپ پس از انقضای مهلت ۹۰ روزه به توافق جدیدی دست نیابد، احتمالا تعرفه‌ها مستقیماً اعمال شوند.

در این میان، گویان با تعرفه ۳۸ درصدی مواجه است. البته این نسبت را نمی‌توان صرفاً با عمل متقابل اقتصادی توضیح داد، بلکه باید در چارچوب نگرانی‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی نیز ارزیابی می‌شود. در سال‌های اخیر، گویان با کشف ذخایر نفتی جدید در سواحل اقیانوس اطلس، توجه برخی از قدرت‌های بزرگ، به ویژه چین، را به خود جلب کرده است؛ بنابراین دولت واشنگتن اعمال تعرفه را به عنوان یک عامل موازنه‌ای تلقی و از طریق سیاست تجاری خود، فضایی برای مداخله غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

تعرفه اضافی ۱۵ درصدی برای ونزوئلا بازتاب تجاری تنش دیپلماتیک دیرینه را نشان می‌دهد. رویکرد دولت مادورو در سیاست داخلی و سیاست خارجی ضد آمریکایی آن، با تحریم‌های مستقیم اقتصادی و اکنون تعرفه‌های تجاری روبه‌رو شده است. این رویه، اقتصاد ونزوئلا را شکننده‌تر و مهاجرت به خارج را تسریع کرده است. ارائه کمک‌های بشردوستانه، به ویژه در امتداد مرز‌های کلمبیا و برزیل، نشان می‌دهد که این تصمیمات نه تنها پیامد‌های اقتصادی، بلکه پیامد‌های اجتماعی و سیاسی نیز دارند.

در این میان، نیکاراگوئه مشمول تعرفه ۱۸ درصدی است. اخیراً، جنجال‌هایی در مورد شیوه‌های دموکراتیک در این کشور وجود داشته است. محدود شدن عملکرد مخالفان و برخی تحولات، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. واشنگتن تلاش می‌کند تا این پویایی‌های داخلی را نه تنها از طریق ابزار‌های سیاسی، بلکه از طریق سیاست‌های تجاری نیز پاسخ دهد. تعرفه اعمال شده بر نیکاراگوئه به عنوان یک رویکرد اقتصادی نمادین بوده که ریشه در این تحولات دارد.

از سوی دیگر، کشور‌هایی مانند برزیل، آرژانتین، مکزیک و شیلی تعرفه‌های محدودی در حدود ۱۰ درصدی را دارند. این کشور‌ها روابط دیپلماتیک قوی‌تری با ایالات متحده داشته و به طور سنتی به عنوان شرکای تجاری در نظر گرفته می‌شوند.

مکزیک نیز بخشی از زنجیره تولید در بخش خودروسازی ایالات متحده است که موقعیت ویژه‌ای را برای این کشور ایجاد می‌کند. اقتصاد‌های بزرگ آمریکای جنوبی مانند برزیل و آرژانتین وابستگی متقابلی با ایالات متحده در صادرات محصولات کلیدی مانند کشاورزی و مواد معدنی ایجاد کرده‌اند. این امر اعمال تعرفه‌های بالا را دشوار و خطر آسیب متقابل را افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر نیز شیلی از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد در اقتصاد جهانی ادغام شده است. روابط تجاری با ایالات متحده نیز بر اساس تعادل منافع متقابل است و از همین روی، هیچ سیاست تعرفه‌ای سختگیرانه‌ای علیه این کشور وجود ندارد. علاوه بر این، ثبات سیاسی و ساختار نهادی شیلی، آن را از نظر واشنگتن به یک شریک مطمئن و همکار تبدیل می‌کند.

علاوه بر پیامد‌های اقتصادی مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای، این امر می‌تواند پیامد‌های منطقه‌ای و ساختاری نیز داشته باشند. به‌طوریکه کشور‌های در معرض تعرفه‌های بالا، درپی ارزیابی مجدد روابط اقتصادی خود با ایالات متحده هستند. این امر منجر به نزدیکی با بازیگران جهانی جایگزین مانند چین و روسیه می‌شود. کشور‌های آمریکای لاتین، به ویژه آنهایی که به دنبال سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت‌ها و فناوری هستند، این روابط جدید را یک ضرورت اقتصادی محسوب می‌کنند.

البته مشکلات تجاری و تسریع انقباض اقتصادی، مشکلات داخلی مانند بیکاری و تورم را تشدید و باعث جریان مهاجرت از منطقه به ایالات متحده می‌شود.

هرچند رویکرد سیاست خارجی مبتنی بر تعرفه دولت ترامپ بر اصل «مقابله به مثل» تأکید دارد، اما این رویکرد توسط بسیاری از کشور‌ها به عنوان اعمال قدرت نامتقارن در نظر گرفته می‌شود. اصل عمل متقابل نه تنها مستلزم اعمال تعرفه با نرخ‌های مشابه است، بلکه مستلزم عملکردی سودمند برای آغاز رایزنی هر دو باشد.

از همین روی، منافع ایالات متحده ایجاب می‌کند که این اصل را به شیوه‌ای منصفانه، به ویژه در روابط خود با کشور‌های شکننده از نظر اقتصادی مانند آمریکای لاتین، اعمال کند. اما اعمال تعرفه‌ها به شکل کنونی نوعی «دکترین مونرو جدید» تعبیر می‌شود.

واشنگتن در راستای تثبیت مجدد نفوذ خود در منطقه، قصد دارد از طریق فشار اقتصادی، اهرم سیاسی خود را افزایش دهد. اما در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند اعتماد کشور‌های منطقه به ایالات متحده را تضعیف کند. باید توجه داشت که تجارت نه تنها اساس جابجایی کالاها، بلکه اساس همکاری دیپلماتیک نیز هست. استفاده از تعرفه‌های به عنوان ابزاری برای تهدید، می‌تواند این اساس را تضعیف کند.

روابط تجاری بین آمریکای لاتین و ایالات متحده چندبعدی است و محدود به اقتصاد نمی‌شود. قوانین جدید تعرفه‌ای، کشور‌های منطقه را از زنجیره‌های تأمین جهانی جدا می‌کند. در این زمینه، برای کشور‌های آمریکای لاتین مهم است که سازوکار‌های همبستگی منطقه‌ای را تقویت، تنوع تجاری را افزایش و به دنبال بازار‌های جدید باشند.

توسعه فرصت‌های همکاری با قدرت‌های جایگزین مانند چین، اتحادیه اروپا و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند در کاهش وابستگی خارجی مؤثر باشد. از سوی دیگر، رویکردی متعادل بین سیاست‌های مهاجرتی، امنیتی و اقتصادی گامی مفید برای ایالات متحده خواهد بود.