مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

روند حذف تدریجی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد نگران‌کننده است

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: حذف معافیت‌ها بدون جایگزین‌سازی ابزار‌های حمایتی جدید، موجب کاهش شدید انگیزه سرمایه‌گذاری، خروج تدریجی کسب وکار‌ها از کیش و کاهش سهم جزیره در دیپلماسی اقتصادی کشور شده است.

کد خبر: ۱۰۲۷۲۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

به گزارش مانا از هرمزگان، محمد کبیری در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال قانونی مناطق آزاد، خواستار توقف تسری مقررات سرزمین اصلی به این مناطق شد و افزود: اجرای کامل «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور»، نه‌تنها ضامن احیای مزیت‌های اقتصادی کیش است، بلکه لازمه رقابت در سطح منطقه‌ای با رقبای جدی مانند دبی، دوحه و مسقط به شمار می‌رود.

کبیری با اشاره به روند فزاینده حذف تدریجی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی گفت: حذف معافیت‌ها بدون جایگزین‌سازی ابزارهای حمایتی جدید، موجب کاهش شدید انگیزه سرمایه‌گذاری، خروج تدریجی کسب‌ وکارها از کیش و کاهش سهم جزیره در دیپلماسی اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که در اسناد بالادستی، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تعریف شده‌اند.

وی افزود: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود، از مناطق آزاد نه‌فقط به‌عنوان یک ابزار درآمدی، بلکه به‌مثابه سکوی پرتاب صادرات غیرنفتی، هاب گردشگری و پایگاه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند. اگر قانون به‌طور کامل اجرا شود، کیش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ارزآوری کشور از مسیر گردشگری، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شود.

کبیری در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادها و مطالبات رسمی سازمان منطقه آزاد کیش در قالب بسته‌ای ۱۱ بندی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، امیدواریم در فصل بهار، دست‌کم نیمی از این موارد به نتیجه برسد و شاهد جهشی جدی در اصلاح سازوکارهای کلان مناطق آزاد باشیم.

گفتنی است، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این دیدار، با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده، گفت: لازم است دولت بازنگری جامعی در سیاست‌های مناطق آزاد داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نقاط قوت آنها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و حکمرانی اقتصادی تقویت و مسیرهای نادرست گذشته اصلاح شود.

در این نشست، معافیت بیست‌ساله سرمایه‌گذاران از زمان صدور مجوز، معافیت کارکنان سازمان و فعالان اقتصادی، و الزامات تحقق محیط اقتصادی رقابت‌پذیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.