کدام ایالت‌های آمریکا بیشترین واردات را از چین دارند؟

ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ با دو بندر بزرگ، مجموعاً ۱۲۲.۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد که در میان ایالت‌ها بیشترین میزان واردات محسوب می‌شود. ایالت نوادا نیز با سهم ۲۶ درصد از کل واردات آمریکا، بیشترین وابستگی را به واردات از چین داشت که عمدتاً مربوط به ماشین‌آلات الکتریکی و قطعات بود.

کد خبر: ۱۰۲۶۶۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

به گزارش مانا، در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایالات متحده مجموعاً ۴۳۸.۹ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد که معادل ۱۳.۴ درصد از کل واردات کالای این کشور بود. با تشدید جنگ‌های تجاری، برخی ایالت‌ها به طرز چشمگیری بیشتر از سایرین در معرض تأثیر تعرفه‌های چین قرار دارند.

کشور چین نقش کلیدی در ارسال کامپیوترها، وسایل الکترونیکی مصرفی و پوشاک به مصرف‌کنندگان آمریکایی ایفا می‌کند. به طور کلی، چین سومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده محسوب می‌شود.

این نمودار ایالت‌های آمریکا را که بیشترین سهم واردات را از چین دارند، بر اساس داده‌های انجمن تجارت بین‌المللی ایالات متحده، نشان می‌دهد.

ایالت‌های آمریکا با بیشترین وابستگی به واردات از چین

ایالت نوادا با سهم ۲۶ درصد از واردات کالا از چین، بیشترین وابستگی را به این کشور دارد.

از آنجا که نوادا یک مرکز بزرگ تولیدی نیست، این وابستگی می‌تواند منجر به افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی شود. علاوه بر این، شرکت‌ها خود را برای هزینه‌های بالقوه بالاتر آماده می‌کنند. برای مقابله با این تعرفه‌های اضافی، برخی از شرکت‌ها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، کالا‌های مورد نیاز خود را پیشاپیش ذخیره کرده‌اند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.

در رتبه دوم، ایالت کالیفرنیا قرار دارد که کالا‌های چینی ۲۵ درصد از واردات آن را تشکیل می‌دهند. چین به عنوان بزرگ‌ترین مبداء واردات کالیفرنیا، تقریباً ۳۰ درصد از واردات تولیدی این ایالت را تأمین می‌کند.

در مقابل، ایالت مونتانا کمترین وابستگی را به واردات از چین دارد و تنها یک درصد از کالا‌های وارداتی این ایالت از چین تأمین می‌شود.

تعرفه در برابر تعرفه

پس از آنکه ترامپ تعرفه‌های اضافی ۲۰ درصدی بر چین اعمال کرد (علاوه بر تعرفه‌های ۱۰ درصدی که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش وضع شده بود)، چین پاسخی قاطع داد و تعرفه‌هایی تا سقف ۱۵ درصد بر محصولات کشاورزی ایالات متحده آمریکا اعمال کرد که از ۱۰ مارس اجرایی شد.

با این حال، اعلامیه‌های جدید در تاریخ ۲ آوریل نشان‌دهنده اعمال تعرفه عمومی ۳۴ درصدی در آینده است که می‌تواند تأثیرات اقتصادی منفی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.