هزینه‌های بندری چین، دردسر جدید برای واردکنندگان آمریکایی

تهدید تعرفه‌های بندری سنگین دولت ترامپ علیه کشتی‌های چینی، زنجیرۀ تامین جهانی را تهدید می‌کند. این سیاست با هدف مقابله با یارانه‌های چین به صنعت کشتی‌سازی، می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده، رقابت‌پذیری بنادر آمریکا را کاهش دهد و شرکت‌ها را به سمت بنادر جایگزین مانند کانادا سوق دهد.

کد خبر: ۱۰۲۴۵۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۹

به گزارش  گروه بین‌الملل مانا، دولت ترامپ در راستای سیاست‌های تجاری خود، پیشنهاد اعمال هزینه‌های بندری سنگین (تا ۱.۵ میلیون دلار در هر تماس بندری) را برای کشتی‌های چینی و کشتی‌های ساخته‌شده در چین مطرح کرده است. هدف از این اقدام، مقابله با یارانه‌های دولتی چین به صنعت کشتی‌سازی است، صنعتی که چین در حال حاضر در آن پیشتاز جهانی است.

این تعرفه‌ها می‌تواند شرکت‌های بزرگی مانند COSCO را از بنادر آمریکا دور کرده و به‌طور کلی هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را افزایش دهد. با توجه به سهم ۶۰ درصدی چین در تولید کشتی‌های کانتینری، این هزینه‌های مضاعف به شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل خواهد شد و در نهایت به صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

علاوه بر هزینه‌های بندری، دولت آمریکا پیشنهاد داده است که تا سال ۲۰۳۲ میلادی، ۱۵ درصد از صادرات آمریکا با کشتی‌های دارای پرچم آمریکا انجام شود که ۵ درصد از آن باید توسط کشتی‌های ساخته‌شده در داخل آمریکا باشد. با این حال، تحلیلگران در توانایی کشتی‌سازی آمریکا برای ساخت این حجم از کشتی‌ها در مدت ۷ سال تردید دارند، زیرا این صنعت طی دهه‌های گذشته به‌شدت تضعیف شده و ظرفیت تولید محدودی دارد.

یکی از پیامدهای احتمالی این اقدام، دور زدن این هزینه‌ها از طریق بنادر کانادا است. در حال حاضر نیز بسیاری از کشتی‌ها محموله‌های خود را از آسیا به پرنس روپرت و ونکوور ارسال کرده و سپس از طریق راه‌آهن به ایالات متحده منتقل می‌کنند. در صورت اجرای این هزینه‌های بندری، احتمال دارد شرکت‌های بیشتری این مسیر را انتخاب کنند که می‌تواند به کاهش ترافیک بنادر آمریکا و تغییر مسیر زنجیره تأمین جهانی منجر شود.

در مجموع، اگرچه این اقدام با هدف حمایت از صنعت کشتی‌سازی آمریکا طراحی شده است، اما می‌تواند پیامدهای منفی متعددی از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش رقابت‌پذیری بنادر آمریکا و ایجاد اختلال در تجارت جهانی داشته باشد.

(منبع: www.maritime-executive.com، تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۵)