حمایت از سرمایه گذاران بومی در صنعت گردشگری دریایی

مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر توسعه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محور‌های توسعه اقتصاد دریامحور، بیان داشت:  حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری نیز مورد توجه است.

کد خبر: ۱۰۲۴۳۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۴

احمد تجری در گفت‌و‌گو با خبرنگار مانا اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با محوریت اقتصاد دریا و اهمیت راهبردی توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های سواحل، دریا‌ها و جزایر خصوصاً سواحل جنوب به ویژه سواحل مکران از سوی مقام معظم رهبری، مأموریت‌ها و برنامه‌های خاصی مرتبط با بخش گردشگری دریایی تدوین شده است.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد:  از جمله تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور، تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و حمایت از سرمایه گذاران بومی و محل درنظر گرفته شده است که پس از تجدید نظر نهایی چارچوب اجرایی سازی سیاست‌های کلی دریا محور موضوع، در کارگروه‌های تعیین شده بررسی و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی نیز با تأکید بر توسعه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محور‌های توسعه اقتصاد دریامحور، بیان داشت:  حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری نیز مورد توجه است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی سال‌های اخیر برنامه ریزی‌های کلانی در سطح ملی و استانی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده به سمت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری صورت گرفته است و در راستای مفاد فصل ۱۷ برنامه هفتم توسعه، اقدامات مهمی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در دست برنامه ریزی و اقدام است.

تجری یادآور شد: همچنین طبق بند ج ماده ۸۳ برنامه هفتم پیشرفت پنج ساله، تسهیل، تشویق و مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، به شورایی با ریاست وزارت کشور و عضویت سایر دستگاه‌های مربوط تفویض شد که اهم نکات مصوبه مذکور شامل مدیریت یکپارچه در سرمایه گذاری گردشگری ساحلی و دریایی با هدف تسهیل و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، مدیریت متمرکز، سرعت بخشیدن به پروژه‌های سرمایه گذاری و تسریع در اخذ استعلامات و انعقاد قرارداد‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه‌های دریایی است.

به گفته مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین  ایجاد شورا در استان‌های ساحلی به ریاست استانداران ساحلی و دبیری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوبه مهم دیگر است.