نقش RCEP در توسعه اقتصاد دریایی بین چین و آسه‌آن

اتصالات دریایی در حوزه اقتصاد آبی بین چین و انجمن کشور‌های آسیای جنوب شرقی، توسعه پایدار هر دو طرف را تسهیل و پارادایم جدید در همکاری دریایی منطقه را تقویت می‌کند. در مارس ۲۰۲۳ میلادی، مؤسسه اصلاحات و توسعه چین، با همکاری برخی اندیشکده‌های مستقر در کشور‌های عضو آسه‌آن، «ابتکار ارتقای یکپارچگی اقتصاد آبی چین و آسه‌آن» را ارزیابی کرد. تسریع در روند ایجاد ارتباط اقتصاد دریایی بین چین و آسه‌آن و تخصیص کارآمد منابع دریایی، پتانسیل رشد اقتصاد آبی منطقه را فراهم و به ایجاد الگوی جدیدی از یکپارچگی اقتصادی آبی بین چین و انجمن کشور‌های جنوب شرقی آسیا کمک می‌کند.

کد خبر: ۱۰۲۳۳۶

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۲

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، تعمیق همکاری تجاری بین چین و آسه‌آن، تقاضا برای اتصال بهتر و روان‌تر اقتصاد دریایی دو طرف را تقویت کرده است، به ویژه که حمل‌و‌نقل دریایی بیش از ۹۴ درصد تجارت خارجی چین و بیش از ۶۰ درصد تجارت خارجی آسه‌آن و ۶۵ درصد تجارت بین چین و آسه‌آن در سال ۲۰۲۳ میلادی را به خود اختصاص داده است.

همچنین، اقتصاد دریایی تنها ۷.۹ درصد به تولید ناخالص داخلی چین و حدود ۲۰ درصد به تولید ناخالص داخلی آسه‌آن کمک کرده است. از همین روی، دو طرف برای استفاده از مزایای مکمل خود جهت تحریک «موتور آبی» رشد اقتصادی، از اتصالات دریایی بهره می‌گیرند.

با این حال، اقتصاد‌های عضو آسه‌آن در توسعه زیرساخت‌ها هنوز توسعه نیافته هستند. به عنوان مثال، اقتصاد‌های آسه‌آن تنها سه بندر از ۲۰ بندر برتر جهان را در اختیار دارند. دسترسی محدود به بندر، عدم وجود سازوکار‌های همکاری، گمرکات و مدیریت ناکارآمد مرزی، کیفیت خدمات لجستیکی پایین‌تر از جمله چالش‌هایی است که اعضای آسه آن با آن رو‌به‌رو هستند.

اقتصاد‌های دریایی چین و آسه‌آن به شدت مکمل یکدیگر هستند و چین از مزیت‌های فنّاوری در شیلات اقیانوسی، ساخت زیرساخت‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است. در مقابل اکثر کشور‌های عضو آسه‌آن از مزایای منابع و هزینه برخوردار هستند. همچنین، دو طرف دارای محیط‌های دریایی مشابهی بوده و با چالش‌های مشترکی از جمله تغییرات آب و هوا و آلودگی دریایی مواجه هستند. برای نمونه، در حالی‌که حدود ۶۲۵ میلیون نفر در آسه‌آن برای امرار معاش خود به دریا وابسته هستند، ذخایر ماهی در دریای چین جنوبی از دهه ۱۹۵۰ میلادی بین ۷۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافته است.

اهمیت مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای

اما مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای بسیاری از قوانین و استاندارد‌های تجاری، از جمله قوانین مربوط به اقتصاد آبی را متحد کرده است. به این ترتیب، ارتقای اتصال دریایی منطقه‌ای، ایجاد کانال‌هایی برای همکاری صنعت دریایی چین و آسه‌آن، و آزادسازی پتانسیل اقتصاد‌های دریایی تحت چارچوب مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) به استفاده پایدار از منابع دریایی کمک می‌کند.

دو طرف همچنین باید به طور مشترک ساخت، نوسازی و ارتقاء زیرساخت بندری را پیش ببرند و شبکه بندری چین-آسه‌آن را برای اشتراک داده‌ها ایجاد، استاندارد‌ها را یکپارچه و مقررات یکدیگر را به رسمیت بشناسند. آنها همچنین باید به اعضای کمتر توسعه‌یافته آسه‌آن کمک مالی کنند تا آنها زیرساخت‌ها و استاندارد‌های بندری خود را بهبود بخشند. همچنین، باید یک «پلتفرم همکاری فرامرزی گمرکی» ایجاد کنند تا تبادل اطلاعات در مورد فرآیند‌های بازرسی، قرنطینه و صدور گواهی‌نامه را امکان‌پذیر سازد، و «بنادر هوشمند» را در مناطق کلیدی توسعه دهند.

ایجاد مسیر‌های مسافرتی بین‌المللی «چند ایستگاهی» منظم، توسعه پروژه‌های گردشگری تخصصی و گسترش مسیر‌های منطقه‌ای، استفاده از قوانین RCEP در زمینه سرمایه‌گذاری برای ترویج سرمایه‌گذاری در شیلات، توسعه عملیات ماهیگیری در اعماق و فراساحل و آبزی‌پروری مدرن، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مشترک فنّاوری در اعماق دریا و مراکز تحقیق و توسعه برای تجارت مواد دریایی و فنّاوری‌های جدید دریایی آزادانه؛ سایر مواردی هستند که نیازمند توجه بیشتر چین و آسه‌آن است.

علاوه بر این، تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، ظرفیت نصب شده انرژی باد فراساحلی آسه‌آن به طور کلی تنها ۰.۳ درصد از کل ظرفیت انرژی نصب شده آن را تشکیل می‌داد. در مقابل، ظرفیت نصب شده متصل به شبکه برق بادی فراساحلی چین بیش از نیمی از کل ظرفیت جهانی است.

بنابراین، دو طرف باید امکان دوره‌های گذار به «تعرفه صفر» را تحت چارچوب RCEP برای تولید نیروی بادی دریایی و تجارت تجهیزات نیروگاه بادی بررسی کنند. دو طرف باید از قوانین RCEP برای امضای قرارداد‌های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه در راستای توسعه مشترک مناطق فرآوری انرژی، پارک‌های صنعتی و ایجاد استاندارد‌های فنّاوری ماهیگیری دوستدار محیط زیست استفاده کنند.

در واقع، استفاده مناسب از RCEP و اجازه دادن به محصولات و خدمات دریایی برای بهره مندی از مزایای توافقنامه RCEP، هزینه‌های همکاری اقتصاد آبی بین چین و آسه‌آن را کاهش می‌دهد.

چین به عنوان یک بازار عمده، گردشگری دریایی خود را گشوده و از شرکت‌های داخلی و ASEAN  برای توسعه مسیر‌های سفر دریایی دریای چین جنوبی و محصولاتی که عمدتاً مصرف کنندگان چینی را هدف قرار می‌دهند، حمایت می‌کند. همچنین همکاری در عملیات شیلات، مبادلات فنّاوری آبزی‌پروری و توسعه منابع بیولوژیکی دریایی را تقویت می‌کند. تمرکز بر همکاری آبزی پروری، استفاده از سرمایه و فنّاوری چین برای توسعه مشترک سیستم‌های اکولوژیکی و با ارزش بالا در قفس و عملیات کشاورزی هوشمند در مقیاس بزرگ است.

در این زمینه، استان جزیره‌ای هاینان از موقعیت راهبردی در تقاطع بین بازار بزرگ داخلی چین و بازار‌های آسیای جنوب شرقی برخوردار است. مزیت‌های جغرافیایی، پایگاه صنعتی و مزیت‌های نهادی، آن را برای تبدیل به یک مرکز حیاتی در راستای اتصال اقتصاد دریایی منطقه‌ای چین و آسه‌آن مناسب می‌کند؛ بنابراین چین باید از سیاست‌های تعرفه صفر بندر تجارت آزاد هاینان برای فروش داخلی کالا‌های فرآوری شده و با ارزش افزوده استفاده کرده تا شرکت‌های آسه‌آن را به سرمایه‌گذاری در تسهیلات فرآوری غذا‌های دریایی تشویق کند.

بر‌اساس سیاست‌های ویژه بندر یانگ‌پو، تقویت همکاری با بنادر آسه‌آن و تبدیل آن به قطب حمل‌ونقل بین دو بازار در دستور کار است. اقدامات عملی کلیدی شامل ایجاد «انبار‌های دریایی» با محوریت ASEAN در بندر یانگ‌پو برای کاهش هزینه‌های نسبتاً بالای لجستیک دریایی چین و آسه‌آن است.

منبع: چاینا دیلی