یک صاحب نظر در حوزه اقتصاد دریا مطرح کرد:

تأمین مالی توسعه دریامحور، نیازمند بازطراحی

یک صاحب نظر در حوزه اقتصاد دریا با تشریح مجموع چالش‌های پیشِ روی توسعه دریا‌محور، تأمین مالی را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: برای حل این چالش باید نظام تأمین مالی خاص حوزه دریا به نحو دیگری باز طراحی شود.

کد خبر: ۱۰۲۲۴۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۶

دکتر حسن بیک محمد‌لو صاحب نظر در حوزه اقتصاد دریا در گفت‌وگو با مانا درباره چالش‌های پیشِ روی تحقق سیاست‌های توسعه دریا محور بیان کرد: دریا در سده‌ها و سال‌های اخیر که جدی‌تر به آن توجه شده است، به‌عنوان یک مزیت مهم و محوری در هر کشوری که این موهبت را دارد، تلقی می‌شود.

وی افزود: به این لحاظ که کشورهای مختلف توانسته‌اند علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه امنیت و سیاست سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این قسمت تامین کنند.

این صاحب نظر حوزه دریا ادامه داد: خصوصاً در بخش اقتصاد ساحلی که موضوعات مرتبط با دریا در پسکرانه انجام می‌شود، توسعه دریامحور بسیار مورد توجه است. به همین دلیل جمعیت بعد از ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به سمت ساحل گسیل می‌شود. به همین دلیل بزرگترین و پر‌جمعیت‌ترین شهرها، شهرهایی هستند که در کنار ساحل شکل گرفته‌اند.

وی افزود: به همین جهت عبارت شهرهای ساحلی، یک موضوع بین‌المللی است. بنابراین ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم. شهرهای ساحلی اگر با موضوع هوشمندی همراه شوند، با عبارت شهر ساحلی هوشمند مواجه می‌شویم.

بیک محمدلو گفت: دریا در این فضا به‌عنوان پیشران پیشرفت کشور مطرح می‌شود و توجهات به این نکته جلب می‌شود که باید برای استفاده از ظرفیت دریا یک تلاش مجدانه جدیدی انجام شود.

وی توضیح داد: ما در سال‌های گذشته با تلاش‌هایی برای تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مواجه می‌شویم که در آبان 1402 این سیاست‌ها از جانب مقام معظم رهبری برای اجرا شدن ابلاغ می‌شود.

این کارشناس حوزه دریا افزود: بر این اساس وقتی می‌خواهیم از ظرفیت‌های دریایی استفاده کنیم، با برخی چالش‌هایی مواجه می‌شویم که باید این چالش‌ها را رفع و رجوع کنیم تا از این موهبت بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم.

وی به تشریح این چالش‌ها پرداخت و گفت: چالش اول، اساسی و مهم مربوط به حوزه حکمرانی بخش دریایی کشور است. بند یک سیاست‌های کلی اشاره دارد که باید سیاستگزاری یکپارچه‌ای در موضوع دریا انجام شود و مدیریت چابک و کارآمد مستقر شود.

بیک محمد‌لو گفت: برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی شاهد تنوع دستگاه‌ها، پراکندگی سازمان‌ها و افرادی هستیم که در این حوزه مسئولیت دارند. در بخش دریا همه تصمیمات باید به لحاظ برنامه‌ای و نظارت عالیه در یک جا متمرکز شود.

وی اضافه کرد: در این رابطه با دو نوع ورود به مبحث مواجه هستیم. یکی ورود شکلی است که باید در بخش ساختار اداره کشور به این مهم یک عنایت ویژه شود.

این کارشناس حوزه دریا ادامه داد: در این حوزه، مهندس عبدالعلی زاده به‌عنوان نماینده رئیس جمهور در اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور منصوب شد. البته رفتار مناسب به لحاظ شکلی این بود که ساختار تشکیل شده از نمایندگی رئیس جمهور ارتقا یابد و بتواند توانمندی پیدا کرده و کارآمدتر عمل کند.

وی افزود: به لحاظ محتوایی وقتی می‌خواهید دستگاه‌های متنوع و متکثری را هماهنگ کنید، طبیعتاً باید اختیاراتی را بنا بر اصول قانون اساسی و اصل 127 داشته باشید که در امورات آن دستگاه‌ها ورود داشته باشد.

بیک محمدلو ادامه داد: البته نه به صورت تملک و مالکیتی آن دستگاه‌ها بلکه با هدف هدایت و هماهنگ‌ سازی آنها که امیدواریم به لحاظ محتوایی هم اختیاراتی داده شود تا استفاده از ظرفیت‌های دریایی در کشور بارور شود.

وجود تکثر در قوانین حوزه دریا

این صاحب نظر حوزه اقتصاد دریا محور گفت: چالش دوم و اساسی که وجود دارد، به لحاظ تکثری که در این حوزه وجود دارد، با تکثر قوانین حوزه دریایی هم مواجه هستیم. این قوانین در بخش‌های مختلف توزیع شده و بعضاً هم‌افزا عمل نمی‌کند.

وی اضافه کرد: این عدم هم‌افزایی قوانین باعث می‌شود که ظرفیت لازم بارور نشود. حل این چالش نیازمند یک کار مشترک بین دولت و مجلس است. در مقدمه سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب خواسته بودند که اگر نیاز است، قوانینی مصوب شود. بنابراین امیدواریم که این اقدام انجام شود.

بیک محمدلو درباره چالش بعدی توضیح داد: موضوع تأمین مالی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی توسعه دریا محور است. طبیعتاً وقتی می‌خواهید یک کار عظیم انجام دهید، تکیه بر بودجه کشور گره کار شما را باز نمی‌کند.

وی افزود: به همین لحاظ باید نظام تامین مالی خاص حوزه دریا به  نحو دیگری باز طراحی شود. برای حل این چالش می‌توان یک بسته‌ای مشتکل از مجوزها، تسهیلات و معافیت‌های کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در بخش دریایی مصوب کرد که از الزامات تحقق سیاست‌ها است.

این صاحبنظر حوزه اقتصاد دریا پنجمین چالش توسعه دریا محور را مرتبط با حوزه منابع انسانی دانست و افزود: بخش دریایی به لحاظ سطح تداخل با فعالیت‌های بین‌المللی باید با تربیت و توانمندسازی منابع مورد نیازش همراه باشد.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم توجه ویژه به دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، نظام تربیت نیروی انسانی و ارتقای زیست بوم علمی و فنّاوری این بخش است. مجموعه این بخش‌ها می‌توانند در کنار هم موضوع فناوری و فناور پیشرفت را رقم بزنند.

بیک محمدلو تاکید کرد: اکنون باید یک اراده جدی را در سازمان اداری و استخدامی کشور و در حوزه وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری شاهد باشیم. باید این مجموعه‎‌ها در خصوص بند 6 سیاست‌های کلی بتوانند یک محکم کاری انجام دهند و این زیست بوم و مسئله منابع انسانی را رفع و رجوع کنند.

وی اضافه کرد: آخرین چالش در حوزه توسعه دریامحور، مسئله حوزه روابط بین‌الملل است. در بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، این مسئله مورد توجه بود. از دوستان وزارت امور خارجه هم در ارتباط با موضوع تنظیم مناسب روابط بین المللی استفاده کردیم.

این کارشناس اقتصاد دریامحور گفت: باید چه با کشورهایی که مرز دریایی داریم و چه با کشورهایی که به لحاظ ترانزیتی محتاچ هستند از مسیر جمهوری اسلامی کالاهایشان را عبور دهند، تعاملات بین‌المللی داشته باشیم. این تعاملات باید در قالب یک برنامه ویژه حوزه روابط بین‌الملل با دیدگاه توسعه دریا محور کشور در دستور کار ارکان روابط بین‌الملل و دیپلماسی کشور قرار گیرد. این برنامه مد نظر هست و امیدواریم هرچه سریع‌تر اقدامات اجرایی آن انجام شود.