فرصت‌ها و تهدید‌های پروژه کریدور جنوبی هیدروژن

اخیراً پروژه انرژی جدید برای اتصال اروپا به تونس و الجزایر، بحث‌هایی را درباره مزایا و تهدید‌های آن برانگیخته است. این مباحث پس از نخستین نشست وزیران کشور‌ها در مورد «کریدور جنوبی هیدروژن» در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ در ایتالیا مطرح شد. البته مقامات کشور‌های حاضر در این پروژه یک بیانیه سیاسی مشترک امضا و این کریدور را «راهبردی» توصیف کردند.

کد خبر: ۱۰۲۰۷۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۸

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، این ابتکار شامل ایتالیا، آلمان، اتریش، تونس و الجزایر می‌شود و امضاکنندگان متعهد شده‌اند همکاری در زمینه توسعه این کریدور و اتصال مناطق تولید هیدروژن در الجزایر و تونس به اتحادیه اروپا را افزایش دهند. بر اساس این بیانیه، طرفین پتانسیل بالای الجزایر و تونس برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز را به رسمیت می‌شناسند و بر لزوم تقویت امنیت انرژی بین منطقه و اتحادیه اروپا در راستای حمایت از گسترش انرژی سبز تأکید می‌کنند.

این توافق بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های هیدروژنی، تسریع انتقال انرژی و جذب سرمایه‌گذاری در الجزایر و تونس برای تحریک بازارهای محلی، ایجاد شغل و تقویت نوآوری تمرکز دارد. همچنین بر نقش کریدور هیدروژن جنوبی در انتقال هیدروژن الجزایر از طریق تونس به اروپا تأکید و نیاز به ارتقای ظرفیت‌های فنی، توسعه مهارت‌های لازم، تأمین بودجه و کاهش تهدیدات را تشریح می‌کند. طرفین متعهد شدند که هر شش ماه یکبار از طریق جلسه کارگروه مشترک، هماهنگی سیاستی، تبادل دانش و پیگیری‌های دوره‌ای را انجام دهند.

تعهدات الجزایر

در این نشست محمد ارکب، وزیر انرژی و معدن الجزایر، بر تعهد این کشور به توسعه صنعت هیدروژن سبز، بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک، منابع فراوان خورشیدی و بادی و زیرساخت‌های پیشرفته انرژی تاکید کرد. او همچنین جاه‌طلبی الجزایر برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای تولید و صادرات هیدروژن سبز به اروپا با هدف تنوع بخشیدن به منابع انرژی و کاهش انتشار کربن را تشریح کرد.

وی این پروژه را یک «فرصت راهبردی» برای تقویت روابط انرژی بین الجزایر و اروپا توصیف و خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی مطلوب، توسعه نیروی کار ماهر و افزایش سرمایه‌گذاری برای تسریع روند انتقال شد.

ارکاب همچنین خواستار همکاری بیشتر بین‌المللی برای تسهیل انتقال فنّاوری و گسترش مشارکت‌های دولتی و خصوصی شد و تأکید کرد که «این پروژه نماد چشم‌انداز بلندپروازانه الجزایر برای توسعه پایدار و انعطاف‌پذیری آب و هوا است».

در نشست وزیران، مقامات بلندپایه مانند آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا و ژیلبرتو پیچتو فراتین، وزیر محیط زیست و امنیت انرژی، فیلیپ نیمرمن، وزیر امور اقتصادی و اقدام اقلیمی آلمان و نورالدین یاسا، وزیر امور خارجه الجزایر در امور انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند.

بوخالفا یائیچی، رئیس انجمن انرژی سبز الجزایر، این نشست را نقطه عطفی دانست که نشان‌دهنده تغییر پروژه از بحث‌های فنی به تعامل سیاسی سطح بالا و تقویت بیشتر محور الجزایر-رم است.

وی خاطرنشان کرد که پس از امضای یادداشت تفاهمی توسط شرکت‌های درگیر در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی، نشست وزیران نشان دهنده گام بعدی در جلب حمایت سیاسی و دولتی است. مشارکت اتحادیه اروپا به عنوان ناظر نیز حاکی از حمایت بالقوه سیاسی و مالی همراه با نظارت نظارتی است.

این تحولات نشان‌دهنده شتاب واقعی برای این پروژه بزرگ است که مشارکت الجزایر و رم را تقویت می‌کند که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.

اهداف ایتالیا

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا تاکید کرد که رم متعهد به دستیابی به اهداف کربن‌زدایی و استقلال انرژی به روشی ملموس و عملی، از طریق ترکیب انرژی متعادل است که به طور موثر انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن و انرژی هسته‌ای را ترکیب می‌کند.

او افزود که امروز ما با توسعه کریدور جنوبی هیدروژن، گام دیگری در استراتژی انرژی خود برمی‌داریم و نقش ایتالیا را به عنوان یک قطب انرژی اروپا تقویت می‌کنیم.

ژیلبرتو پیچتو فراتین، وزیر محیط‌زیست و امنیت انرژی ایتالیا نیز این امر را تکرار و گفت: «ما اینجا هستیم تا توافقی را نهایی کنیم که روابط بین دو سوی مدیترانه را تعمیق خواهد کرد. کریدور جنوبی هیدروژن یک پروژه زیرساختی در مقیاس بزرگ است که برای انتقال هیدروژن سبز در بیش از ۳۳۰۰ کیلومتر از شمال آفریقا و از طریق ایتالیا، اتریش و آلمان برای تامین بازارهای اروپایی طراحی شده است.

این توافقنامه ارزش سیاسی و نهادی بالایی دارد، زیرا بر تعهد همکاری با هدف ایجاد اقدام تاثیرگذار برای آینده انرژی هر دو قاره تاکید می‌کند. ایتالیا آماده است که در بخش هیدروژن به عنوان یک عامل پیش‌بینی شده به سمت آینده‌ای تجدیدپذیر و پایدار، نقش محوری داشته باشد.

وی افزود: «ما بر روی هیدروژن تجدیدپذیر و کم کربن که ایتالیا آن را برای کربن‌زدایی ضروری می‌داند، تمرکز می‌کنیم».

فراتین همچنین ابراز اطمینان کرد که این پروژه می‌تواند از تسهیلات اروپایی (CEF-Energy) - برنامه تامین مالی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های انرژی فرامرزی جدید و ارتقا یافته در سراسر اروپا- تامین مالی کند.

شکل جدیدی از استثمار

به گفته ایلیس بنمار، یکی از اعضای کارگروه تونس برای دموکراسی انرژی، اتحادیه اروپا به شدت در انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز سرمایه‌گذاری می‌کند تا وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد و خود را به عنوان یک پیشرو در این بخش معرفی کند.

او گفت: اتحادیه اروپا، آفریقا را از لحاظ جغرافیایی نزدیک و با پتانسیل انرژی تجدیدپذیر بالا، به عنوان منبعی برای تولید هیدروژن سبز می‌داند. اما این اقدامات گسترش مدرن توسعه استعماری اروپا به سمت جنوب مدیترانه با همان هدف بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفظ سلطه خود است.

بنمار خاطرنشان کرد که دولت تونس قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از هشت میلیون تن هیدروژن سبز تولید کند که عمده آن برای صادرات به کشورهای شمال مدیترانه است. در این راستا، برای پاسخگویی به تقاضاهای بازار اروپا حدود ۱۱۷.۲ میلیارد یورو برای ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، تأسیسات نمک‌زدایی برای استخراج هیدروژن، خطوط لوله برای انتقال آب و هیدروژن، و تجهیز بنادر تونس برای عملیات صادرات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً از طریق تسهیلات موسسات مالی جهانی مانند بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، و بانک جهانی - شریک اصلی تونس در اجرای چنین پروژه‌هایی که با نئولیبرال‌های همسو است - تامین می‌شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که مانند بسیاری از کشورهای دیگر که در صادرات هیدروژن سبز فعالیت می‌کنند، «تونس در معرض خطر تبدیل شدن به چیزی بیش از یک منبع انرژی برای اروپا بوده و موجب تقویت وابستگی و احیای بهره‌برداری از منابع دوران استعمار خواهد شد.»

با این حال، اروپا از مزایای بیشتری برخوردار خواهد شد، زیرا تامین مالی این پروژه‌ها باعث بسیج سرمایه و همچنین اطمینان حاصل می‌شود که فنّاوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز در اروپا تولید می‌شوند، بازارهای جدیدی را برای صنایع خود تضمین و زنجیره‌های تامین در حال ظهور را کنترل می‌کند.

انتظار می‌رود تونس منابع طبیعی خود را با حداقل هزینه و تحمیل پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ارائه دهد که نمونه دیگری از تقسیم کار جهانی است. اروپا فنّاوری خود را صادر می‌کند و آفریقا مواد خام و نیروی کار ارزان را تأمین می‌کند.

منبع: روزنامه الاستقلال