رها‌شدگی ۳ هزار دریانورد از ۵ کشور جهان در سال ۲۰۲۴

تعداد ۳۱۳۳ دریانورد که بیشتر آن‌ها با ملیت‌های هندی، اوکراینی، فیلیپینی، سوری و اندونزیایی بودند در سال ۲۰۲۴ توسط مالکان و اپر اتور‌های کشتی در بنادر امارات و ترکیه به حال خود رها شدند.

کد خبر: ۱۰۲۰۱۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۵

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از سایت مارین لینک؛ داده‌های جدید منتشر شده توسط فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌و‌نقل (ITF) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ میلادی دریانوردانی که توسط مالکان کشتی رها شده‌اند، ۸۷ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش رها شدن دریانوردان زمانی اتفاق می‌افتد که مالک آن و اپراتور ها‌ی کشتی به برخی از  تعهدات اساسی در قبال دریانوردان از جمله بازگرداندن به‌موقع و پرداخت دستمزد معوقه و تأمین مایحتاج اولیه زندگی، از جمله غذا، مسکن و مراقبت‌های پزشکی کافی، عمل نکنند.

بر‌اساس گزارش ITF، در سال ۲۰۲۴ میلادی تعداد ۳۱۳۳ دریانورد توسط مالکان کشتی در بنادر رها شدند این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۷۶ دریانورد بود. همچنین ۳۱۲ کشتی  نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی رها شدند.    این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۳۲ مورد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش افزایش هشداردهنده رها شدن دریانوردان آسیبی  برای کل صنعت دریایی به شمار می‌رود.

یک دریانورد هندی در این زمینه گفت که  یکی از ۸۹۹ دریانورد هندی است که سال گذشته توسط مالکان کشتی رها شده بود. سانجی می‌گوید مالک ۴۰۰۰۰ دلار حقوق معوقه به او بدهکار است. دریانوردان هندی بزرگترین گروهی هستند که در دریا سرگردان هستند و پس از آن ۴۱۰ سوری، ۲۸۸ اوکراینی، ۲۷۳ فیلیپینی و ۱۹۲ اندونزیایی قرار دارند.

در مجموع رقم دستمزد بدهکاری دریانوردان رها شده ۲۰.۱ میلیون دلاراست. در این میان  بندر انتخابی برای رها کردن کشتی‌ها، بنادر امارات متحده عربی است. در مجموع ۴۲ کشتی در سال ۲۰۲۴ میلادی در آنجا رها شدند و ترکیه با ۲۵ کشتی در رده دوم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش تنها از طریق اقدام قاطع می‌توان به برنامه نادیده گرفتن قوانین در‌باره دریانوردان پایان داد و از حقوق آنها در سراسر جهان دفاع نمود.

برای دولت‌ها ضروری است که  در این زمینه همکاری کنند و عزم سیاسی لازم برای برچیدن این سیستم را نشان دهند. شفافیت باید هسته اصلی اصلاحات جامع صنعت کشتیرانی باشد، این اصلاحات باید با مقررات بین‌المللی قوی برای اطمینان از مسئولیت پذیری مالک کشتی و دولت صاحب پرچم صورت گیرد.