تحلیل عملکرد ناوگان کانتینری در سال ۲۰۲۴ و چشم انداز سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

علیرغم رشد سریع عرضه و گسترش ناوگان کانتینری جهان از سال ۲۰۱۰ تاکنون، در سال ۲۰۲۴ میلادی تعادل عرضه و تقاضا تشدید شده است. در این سال با عبور ۹۰ درصد از ظرفیت معمولی که به طور معمول از کانال سوئز عبور می‌کند، از دماغه امید نیک؛ تقاضا برای کشتی‌ها را افزایش داده است. بنابراین، پس از بازگشت کشتی‌ها به مسیر‌های عادی، گسترش ناوگان کانتینری همچنان به عنوان یک نگرانی باقی خواهد ماند. در این راستا، جابه‌جایی محموله‌ها که در سال ۲۰۲۳ میلادی رشد بسیار ضعیفی را تجربه کرده بود، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ میلادی رشد ۵.۵ تا ۶.۵ درصدی داشته باشد. همچنین این ناوگان با رشد ۳ تا ۴ درصدی در سال ۲۰۲۵ و ۳.۵ تا ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ میلادی مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۱۵۰۹

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۶

اختصاصی مانا- در سال ۲۰۲۴ میلادی، نرخ حمل‌ونقل نقطه‌ای محموله‌های کانتینری براساس شاخص شانگهای (SCFI) برای تمام نقاط جهان از یک سو و متوسط نرخ حمل‌ونقل برای صادرات به چین، به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۶۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود.

پیش‌بینی تحلیلگران در زمینه رشد و توسعه عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که ممکن است نرخ‌های حمل‌ونقل نسبت به سطح فعلی در سال ۲۰۲۵ میلادی اندکی کاهش یابد، اما در سال ۲۰۲۶ میلادی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

از ابتدای سال جاری میلادی تا امروز، نرخ‌های اجاره ۵۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ میلادی رشد کرده است. با این حال، در سال ۲۰۲۶، انتظار می‌رود که تضعیف تعادل عرضه و تقاضا تأثیر خود را بر نرخ‌های اجاره زمانی بگذارد. روند این تضعیف شرایط در سال ۲۰۲۵ میلادی به مراتب کُند و آهسته خواهد بود.

در سال ۲۰۲۴ میلادی، قیمت‌های کشتی‌های پنج ساله همراه با نرخ کرایه‌های زمانی افزایش یافته است، اما قیمت‌های سفارش ساخت کشتی‌های جدید پس از کاهش در ماه‌های ابتدایی این سال، به تدریج به‌طور چشم‌گیری تا ۸۰ درصد نسبت به قیمت‌های سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

تداوم سفارشات کشتی‌های جدید
در حالی‌که به نظر می‌رسد در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش قیمت‌ها برای کشتی‌های جدید در حال تثبیت است، اما ادامه سفارش‌دهی کشتی‌های کانتینری جدید توسط مالکان کشتی همچنان ادامه دارد. این افزایش قرارداد‌های جدید و ثبت سفارش‌ها باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کشتی‌های نو به زودی به اوج خود خواهد رسید، اما اذعان دارند که ممکن است شگفتی‌ها این چشم‌انداز را تغییر دهند. انتظار می‌رود که قیمت کشتی‌های دستِ دوم در سال ۲۰۲۵ میلادی ثابت بماند، اما در سال ۲۰۲۶ میلادی کاهش یابد و با روند بازار اجاره کشتی‌ها هماهنگ شود.

براساس ارزیابی‌های متخصصان و تحلیلگران، رشد ناوگان کانتینری در سال ۲۰۲۶ میلادی عرضه را ۴۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی قبل از شروع رونق، افزایش می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود حجم محموله‌ها بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶ میلادی تقاضای کشتی را ۲۲ درصد افزایش دهد.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که میانگین سرعت کشتی‌ها کاهش یابد و عرضه را تحت تأثیر قرار دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با بازگشت کشتی‌ها به مسیر‌های عادی کانال سوئز، تعادل عرضه و تقاضا همچنان ضعیف‌تر از سال ۲۰۱۹ میلادی خواهد بود.

پیش‌بینی پایان بحران دریای سرخ در سال ۲۰۲۶
مؤسسه بیمکو فرض خود را برای زمان بازگشت کشتی‌ها به مسیر‌های عادی کانال سوئز تغییر داده است. اکنون فرض بر این است که مسیریابی مجدد تمام سال ۲۰۲۵ میلادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و انتظار می‌رود که این روند در طول سال ۲۰۲۶ میلادی به حالت عادی بازگردد.

اگر کشتی‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی به کانال سوئز بازگردند، تضعیف قابل‌توجهی از شرایط بازار و به دنبال آن بهبود جزئی در سال ۲۰۲۶ میلادی پیش‌بینی می‌شود. برعکس، اگر مسیر‌های دور زدن کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، تضعیف جزئی در سال ۲۰۲۵ با انقباض جزئی در سال ۲۰۲۶ همراه خواهد بود.

در سال ۲۰۲۵ میلادی، پیش‌بینی می‌شود که حجم واردات به جنوب و غرب آسیا افزایش یابد و آمریکا سریع‌ترین رشد را داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی سریع‌تری را برای بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت در غرب آسیا پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً باعث افزایش جابه‌جایی کالا در منطقه خواهد شد. در همین حال، خروج آرژانتین از رکود ممکن است حجم بالاتری از جابه‌جایی کالا را به همراه داشته باشد. تحرکات چین نیز بی‌شک در رشد حمل‌ونقل مؤثر خواهد بود.

نگرانی از افزایش تعرفه‌ها
در پایان باید اشاره کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌ها عمدتاً از تصمیمات اتحادیه اروپا (EU) و آمریکا ناشی می‌شود. رئیس‌جمهور جدید آمریکا تهدید کرده است که در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، تعرفه‌های واردات را افزایش خواهد داد. افزایش قابل‌توجه تعرفه‌ها می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را بالا برده، حجم واردات را کاهش دهد و در صورت مقابله به مثل، به تجارت جهانی و رشد اقتصادی آسیب وارد کند.

منبع : سایت  بیمکو

مترجم :بهاره قهرمانی