رفع خلأ‌های توسعه صنایع دریایی در چارچوب اقتصاد دریامحور

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلأ‌هایی در هماهنگی و سیاست‌گذاری‌های کلان صنایع دریایی مشاهده می‌شود که باید در چهارچوب الزامات سیاست‌های کلی دریامحور رفع شوند.

کد خبر: ۱۰۱۴۱۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۷

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی احمدی با حضور در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ضمن بازدید از بخش های مختلف و پروژه های درحال انجام ایزوایکو، بر حمایت از صنعت دریایی کشور در جهت تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد دریا پایه تاکید کرد.

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز از یکی از بخش‌های مهم صنعت دریایی بازدید شد که نقشی کلیدی در توسعه سیاست‌های کلان دریا محور دارد. زیرا این مجموعه، با برخورداری از زیرساخت‌های فنی، امکانات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به قطب صنعت دریایی منطقه دارد. با این حال، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها مستلزم سیاست‌گذاری‌های یکپارچه و هماهنگی میان نهادهای مرتبط مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش است.

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خلأهایی در هماهنگی و سیاست‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود که باید در چهارچوب الزامات سیاست‌های کلی دریامحور رفع شوند.

احمدی تاکید کرد: سند الزامات سیاست‌های دریامحور دو عنصر کلیدی را مطرح می‌کند که شناسایی موانع قانونی و بررسی و اصلاح قوانین موجود برای تبدیل این شرکت به هاب منطقه‌ای و رفع موانع اجرایی با افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط و بهبود سیاست‌گذاری‌های راهبردی از جمله آنهاست‌.

وی ادامه داد: همچنین تأمین مالی پایدار، با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تعریف دقیق نقش‌ها و سیاست‌های شفاف می‌تواند این مجموعه را به قطب صنعتی و اقتصادی حوزه دریایی تبدیل کند.