مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

هدف‌گذاری ۶۰ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور برای سال جاری / ضرورت تشکیل ستاد توسعه دریامحور برای ایجاد هم افزایی بین ارگان‌های دریایی کشور/ لازم است جلسات توسعه دریامحور در سطح عالی برگزار شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از هدف‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه زیربنایی بنادر برای سال جاری تعریف کرده، معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان است.

کد خبر: ۱۰۰۶۰۴

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱

به گزارش مانا، علی اکبر صفایی ضمن ارائه گزارش اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی درراستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، اظهار داشت: توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل کلیه فعالیت‌ها و موضوعات مرتبط به دریا می‌شود که نه تنها مباحث اقتصادی مدنظر است بلکه مباحث حاکمیتی، جتماعی، امنیتی و سایر موضوعاتی که می‌تواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد را هم در برمی‌گیرد و در همین راستا هیئت وزیران دراین خصوص ابلاغ کرد که هر وزارتخانه چه تکالیفی بر عهده دارد و بعد از آن هم دستگاه‌ها، فعالیت‌های خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: ذیل مقوله توسعه دریامحور، مباحث اقتصاد دریا را داریم که یک شعبه مهم از توسعه دریامحور است و به همین دلیل در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رشد دو برابری در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همین موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده مبنی بر اینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.

به گفته وی، در همان برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت‌های حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.

صفایی افزود: بر اساس ارزیابی و مطالعات تطبیقی ما با کشور‌های مختلف دنیا، بخش عمده رشد ما از اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این زنجیره فعالیت می‌کنند و آمار غیرمستقیم، خیلی بیشتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل دریایی می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه دریامحور داشته باشد، هم بخش‌های دولتی سرمایه‌گذاری زیربنایی قابل توجهی انجام داده‌اند و هم بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های بسیاری خوبی داشته‌اند.

صفایی افزود: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قرارداد‌ها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است.

هدفگذاری ۶۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر طی سال ۱۴۰۳

وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار کرد: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه‌گذاری می‌کند و بخش خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؛ این موضوع می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایحاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص طرح جامع توسعه دریامحور نیز، گفت: این طرح هنوز شروع نشده، اما این فعالیت‌ها بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده بود و سازمان برنامه و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.

صفایی با اشاره به اینکه به مقوله توسعه دریامحور می‌توان دو نوع نگاه کرد، گفت: یک مورد که ما اعتقاد داشتیم، اما پذیرفته نشد اینکه معتقدیم به یک ساختار هماهنگی، کنترل و نظارت نیاز داریم که وزیر راه و شهرسازی باید به عنوان دبیر ستاد هماهنگی توسعه دریامحور و رئیس‌جمهور یا معاون اول هم به عنوان رئیس این ستاد حضور داشته باشند؛ مثل ستاد‌هایی که حسب اهمیت موضوعات مختلف مخصوصا سیاست‌های کلی در کشور شکل گرفته و موفق عمل می‌کنند.

ایجاد هم افزایی بین ارگان‌های دریایی کشور با تشکیل ستاد توسعه دریامحور

وی افزود: رویکرد دیگر در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور مطرح شد که بین وزارتخانه‌ها تقسیم وظایف کنند؛ این نظر به دولت رفت و تصویب شد و البته باز هم معتقدیم اگر ستاد توسعه دریامحور تشکیل شود قطعا می‌توانیم بین تمامی ارگان‌های دریایی کشور هم‌افزایی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان‌های دریایی در کشور بالا رود، عنوان کرد: حدود ۳۰ سال است که در حوزه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کار می‌کنیم، اما موارد بسیاری وجود دارد که حتما باید آقای رئیس جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم گیری شود؛ اولین قدم در رابطه با اینکه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک کنیم و نباید قوانینی در کشور وجود داشته باشد که بر تضاد با توسعه دریامحور عمل کند.

صفایی افزود: اصل بر این است که جلسات در سطح عالی برگزار شود و ستادی با حضور دستگاه‌های مختلف به صورت هفتگی جلسه بگذارد و تصمیم‌گیری کنند و یکی از مباحث در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری نیز ابلاغ فرمودند، شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی کنار دریا و جمعیت‌سازی کنار ساحل است.

باید رویکرد‌ها در حوزه سیاست دریامحور تغییر کند

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به طور اساسی به بحث سیاست‌های توسعه دریامحور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت داریم که نیاز به تغییر قوانین و مقرارت ندارند  و در حد اختیار و مسئولیت‌های وزارتخانه‌هاست، اظهار داشت: این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و بخش عمده‌ای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان‌های دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می‌بریم  و، اما اگر بخواهیم در حد و شأن سیاست‌های توسعه دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست‌های توسعه دریامحور پیش‌بینی شده، عمل کنیم با این حرکت‌ها به آن ۱۶ درصد نمی‌رسیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کل سیاست‌ها و قوانین و مقرارت حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست‌های توسعه دریامحور عوض می‌شود، خاطر نشان کرد: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقرارت مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانه‌ها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقرارت آن حوزه عمل کنند و اینگونه امکان رشد ۱۶ درصدی نخواهیم داشت.