کاهش ۴۳ درصدی شاخص حمل کانتینر در سه ماه سوم سال ۲۰۲۴

بررسی‌های صورت گرفته توسط تحلیلگران مؤسسه بیمکو نشان می‌دهد نرخ‌های حمل کانتینر در سه ماهه سوم ۲۰۲۴ براساس شاخص حمل‌ونقل کانتینری شانگهای به طور متوسط با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو بوده است.

کد خبر: ۱۰۰۴۸۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۹

به گزارش گروه بین‌الملل مانا و به نقل از سایت کانتینرنیوز، نیلز راسموسن، تحلیلگر ارشد موسسه بیمکو، در گزارشی به بررسی کاهش شدید ثبت شده در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی پرداخته است. شاخص حمل‌ونقل کانتینری شانگهای، نرخ کانتینر برای بارگیری در شانگهای را اندازه‌گیری کرده و معیار معتبری برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار حمل‌ونقل کانتینری به‌شمار می‌آید.
در ادامه، این گزارش اشاره می‌کند که شاخص SCFI در سی و نهمین هفته سال جاری ۱۰ درصد دیگر کاهش یافته است. در مجموع، SCFI در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ میلادی به طور میانگین کاهش ۴۳ درصدی داشته که بیشترین کاهش در ۹ ماهه سال ۲۰۲۴ میلادی محسوب می‌شود.
راسموسن بیان کرده است که شاخص حمل‌ونقل کانتینری چین (CCFI) که میانگین نرخ‌های بار برای کانتینر‌های بارگیری شده در چین را اندازه‌گیری می‌کند، از کاهش ۱۹ درصدی شاخص حمل کالای کانتینری در ماه هشتم سال خبر داده است. این کاهش، بدترین توسعه سه‌ماهه سوم در دوره‌ای غیرکوویدی از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون بوده است.
نرخ حمل‌ونقل به اروپا، مدیترانه، و سواحل غربی و شرقی آمریکا بیشترین کاهش را داشته است. نرخ‌های نقطه‌ای به اروپا و مدیترانه با ۵۵ درصد کاهش مواجه شده‌اند، در حالی که نرخ‌های متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش یافته‌اند. بازار‌های سواحل غربی و شرقی آمریکا نیز شاهد کاهش نرخ نقدی حدود ۴۰ درصد و متوسط نرخ حمل‌ونقل نزدیک به ۲۰ درصد بوده‌اند.
علیرغم اینکه شاخص‌های SCFI و CCFI همچنان ۱۴۰ درصد، یعنی ۹۰ درصد بالاتر از سال گذشته باقی مانده‌اند، توسعه نرخ حمل‌ونقل میان‌مدت و بلندمدت باید برای شرکت‌های حمل‌و‌نقلی نگران‌کننده باشد، به ویژه اگر کشتی‌ها بتوانند به مسیر خود از دریای سرخ بازگردند. در چنین شرایطی، ۱۰ درصد از ناوگانی که با تغییر مسیر اضافه شده‌اند، آزاد می‌شوند و به زنجیرۀ تامین اضافه می‌گردند. بعید به نظر می‌رسد که زنجیرۀ تقاضا بتواند سرعت خود را با عرضه حفظ کرده و متعادل حرکت کند.
این تحلیلگر بیمکو در پایان گزارش خود معتقد است که اعتصاب در بنادر آمریکا ممکن است به طور موقت به افزایش نرخ‌ها و شاخص‌های کلی منجر شود.