خسارت ۱.۲۵ تریلیون دلاری به تجارت دریایی در پی بحران دریای سرخ و کانال پاناما

براساس برآورد‌های رسمی انجام شده توسط یک مؤسسه پژوهشی، زیان اقتصادی ناشی از بحران در مسیر‌های حیاتی کشتیرانی جهان، یعنی دریای سرخ و کانال پاناما، از ماه اکتبر ۲۰۲۳ تا ماه می ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲۵ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

کد خبر: ۱۰۰۴۱۸

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۸

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، پژوهش‌ها و برآوردهای مؤسسه تحلیلی Russell Group از آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که میزان ضرر و زیان صنعت حمل‌ونقل دریایی ناشی از حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ، دوری کشتی‌ها از مسیر اصلی و انحراف به سمت بنادر آفریقای جنوبی، به‌علاوه کاهش ترانزیت در کانال پاناما به علت خشک‌سالی، به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. کالاهایی که بیشترین تأثیر را از این حملات در دریای سرخ تجربه کرده‌اند، شامل نفت خام، مواد پلاستیکی، اتومبیل و لباس هستند.
به‌علاوه این گزارش حاکی از آن است که کالاهایی که در تجارت از طریق کانال پاناما در سال ۲۰۲۳ میلادی و اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند، شامل گاز مایع LPG، نفت خام، خودروها و کشتی‌های مسافری کروز می‌باشند.
مسدود شدن بزرگ‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان توانسته برنامه‌های حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین جهانی را به هم بریزد، زیرا کشتی‌ها به مسیرهای جایگزین طولانی‌تری روی آورده‌اند که نتیجه آن، تأخیر و افزایش هزینه‌هاست.
Suki Basi، مدیر‌عامل مؤسسه تحلیلی Russell Group در این زمینه اظهار می‌دارد: این ارقام از این جهت منحصر به فرد هستند که تأثیر اقتصادی بحران مداوم در دو تا از بزرگ‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان را نشان می‌دهند و بر روی عوامل دیگر تمرکز دارند.

وی افزود: این گزارش تأثیر بالقوه هرگونه اختلال در یک مسیر حمل‌و‌نقل کلیدی را که نقشی حیاتی در جابه‌جایی کالا در سراسر جهان ایفا می‌کند، به تصویر می‌کشد.
Basi همچنین افزود: این اختلال به‌طور فزاینده‌ای بر زنجیره تأمین دریایی تأثیر می‌گذارد، به طوری‌که بنادر بزرگ در سراسر جهان سطوح بالاتری از ازدحام و تأخیر در ورود کشتی‌ها را تجربه می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که نگرانی وی این است که اگر اختلال در دریای سرخ و کانال پاناما ادامه یابد، ممکن است شرکت‌ها برای برآورده کردن تقاضای فصل تعطیلات در پایان سال، زودتر از حد معمول سفارشات خود را ترتیب دهند و این امر، همانطور که بسیاری از تحلیلگران قبلاً اشاره کرده‌اند، فشار بیشتری بر زنجیره تأمین کنونی که تحت فشار است، وارد خواهد کرد.