به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، عبدالسعید عباسی یکی از رسالت‌های بنادر را ارائه خدمات بندری با کیفیت و سرعت مناسب به ذی‌نفعان دانست و اظهار داشت: در این مؤلفه‌ها بنادر استان بوشهر در کشور پیشتاز است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف 94 درصد کالاهای رسوبی در بنادر استان بوشهر بیان کرد: کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شده شامل کالاهای کانتینری، عمومی، ماشین آلات سنگین و خودرو بوده که با همکاری مراجع قضایی، گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف و از بنادر بوشهر، گناوه، دیر و کنگان خارج شده است.
معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: کالاهای رسوبی سنواتی تنها در بندر بوشهر به میزان دو هزار و 127 مورد بوده که تاکنون دو هزار و سه مورد آن خارج شده و فقط 124 مورد باقیمانده که آنها هم در حال تعیین تکلیف هستند.
عباسی ادامه داد: مشابه این اقدام در بنادر گناوه، دیر و کنگان صورت شده و اکنون بنادر بزرگ استان از کالاهای رسوبی متروکه و توقیفی پاک‌سازی شده‌اند.
وی افزود: بنادر در واقع محلی استراتژیک به عنوان محل عبور کالا تلقی شده و نباید به‌عنوان انبار برای مدت طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرند.
معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: وجود کالاهای رسوبی سنواتی امکان ارائه خدمات شایسته به مشتریان را بسیار محدود کرده بود که با خارج سازی آنها، شرایط برای خدمات رسانی سریع، ایمن و ارزان تر به جامعه هدف فراهم و همچنین میزان بهره‌وری از زیرساخت‌های بندری نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر طولانی بودن دریافت مجوزها و مواردی نظیر تامین ارز و ثبت سفارش است انتظار می رود با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب توسط همه دستگاه‌های ذیربط زمان ترخیص کالا به حداقل ممکن برسد.
عباسی افزود: سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا در بنادر تجاری کشور، همواره بر تسهیل فرایند و کاهش هزینه‌ها در جهت خروج سریع‌تر کالا از بنادر بوده است.
وی یادآور شد: به‌عنوان نمونه بر‌اساس کتابچه تعرفه از کالاهایی که ظرف پنج روز ترخیص می‌شوند هیچ مبلغ انبارداری دریافت نمی‌شود و هر چه کالا مدت زمان کمتری در بندر بماند هزینه انبارداری روزانه آن به نسبت پایین‌تر خواهد بود.
معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: دلیل رسوب کالاها از سال‌های گذشته به هیچ عنوان ناشی از عملکرد بنادر و دریانوردی استان نبوده و ناشی از مشکلات مربوط به مجوزها و خارج از مسئولیت و اختیار سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.