افزایش قراردادهای بلند مدت اجاره خطوط کانتینری
شاخص نرخ قراردادهای اجاره بلند مدت خطوط کانتینری در ماه می به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت که نسبت به یک‌سال گذشته ۱۵۰ درصد بیشتر است. این نرخ در این ماه نیز همچنان روند صعودی به خود گرفته است.
کد خبر: ۹۳۰۵۷
به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ گزارش‌های منتشر شده از سوی سایت‌های خبری دریایی حاکی است قرارداد بلند مدت اجاره خطوط کانتینری به بالاترین حد خود رسیده و در حال حاضر نرخ‌ها روزانه و لحظه‌ای تعیین می‌شود. در این میان نرخ‌های نقدی مشتری کمتری دارد.
"مارک فرس" مدیر مالی شرکت هاپاگ-لوید در این زمینه گفت: در حال حاضر با افزایش نرخ اجاره قراردادهای بلند مدت مواجهیم و در این ارتباط نرخ‌های نقدی به مراتب پایین‌تر است.
در همین حال موسسه Xeneta که تعیین کننده شاخص‌های کانتینری است با اشاره به افزایش نفس‌گیر نرخ قراردادهای بلندمدت کانتینری یاد‌آور شد: در حال حاضر قراردادهای قدیمی‌تر با نرخ‌های پایین‌تر منقضی می‌شود و قراردادهای جدید با نرخ‌های بالا جایگزین آن می‌شود.
"پاتریک برگلوند" مدیرعامل Xeneta گفت: شاهد یک پیشرفت خیره کننده در بخش قراردادهای بلند مدت کانتینری هستیم که این رکورد‌های جدید رکورد‌های قبلی را به دست فراموشی می‌سپارد.
وی یادآورشد: توفان افزایش نرخ‌های کانتینری که از سال ۲۰۲۱ تاکنون درحال وزیدن است همچنان پیش می‌تازد.
وی در ادامه گفت: داده‌های این شرکت نشان می‌دهد که بحران روسیه و اوکراین تاثیر خود را بر نرخ‌های بلندمدت کانتینری گذاشته، ولی امیدواریم که بازگشایی بندر شانگهای بتواند در کاهش این نرخ‌ها نقش داشته باشد البته چندان هم امیدوار نیستیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های حمل‌و‌نقل کانتینری با چشم انداز بیشترِ اختلال در زنجیرۀ تامین مواجهند یاد‌آور شد: پیش بینی میان مدت برای بخش حمل‌و‌نقل کانتینری در زمینه کاهش قیمت‌ها تقریباً غیر‌ممکن است.
به گفتۀ "پاتریک برگلوند" در بازاری که به سرعت در حال حرکت و جنب و جوش است نمی‌توان حتی برای هفتۀ آینده پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.
در همین حال "جن مونرو" مشاور مؤسسه Xeneta در آمریکا نیز معتقد است: در بنادر آمریکایی نیز افزایش نرخ قراردادهای بلندمدت حاکم است اگرچه انبار‌ها پُر است، اما بسیاری از وارد کنندگان دوباره نسبت به سفارش کالا به منظور غلبه بر بحران روسیه و اوکراین اقدام می‌کنند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر مسئولان اجرایی بنادر مختلف آمریکا به این موضوع فکر می‌کنند که آیا مصرف کنندگان آمریکایی می‌توانند کالا‌های خود را به قیمت سال ۲۰۲۱ خریداری کنند، اما هزینه‌های تحمیل شده بر حمل‌و‌نقل دریایی ناشی از بحران جنگ اوکراین بیانگر آن است که پاسخ به این سؤال کاملاً منفی است.