راه‌اندازی خطوط منظم دریایی حمایت می خواهد

به گزارش خبرنگار مانا کاپیتان علی عزتی در همایش حمل و نقل صادراتی؛ فرصت ها و چالش ها با اشاره به اهمیت حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناوگان ملی کشور مسئولیت‌هایی در جهت ارتقاء جایگاه تجارت کشور در شرایط مختلف دارد. همچنین در طول سال‌های جنگ و سال‌های تحریم نوک پیکان حمله کشورهای غربی به سمت شرکت کشتیرانی بود چرا که ضربه به حمل و نقل دریایی ضربه مهلکی به اقتصاد بود.

وی افزود: در تجارت خارجی کشور صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان مهم ترین محور توسعه اقتصادی محسوب می شود و کارشناسان از حمل و نقل دریایی به عنوان مهم ترین اهرم توسعه یاد می کنند.

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بیشترین مبادلات کالا در جهان از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد و بیش از 85 درصد تجارت از طریق دریا و توسط 90 هزار کشتی اقیانوس پیما در دنیا انجام می شود.

وی به موقعیت استراتژیک ایران اشاره کرد و گفت: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و وجود بنادر در شمال و جنوب به جهت حمل و نقل دریایی دارای شرایط ویژه ای است و در سند چشم انداز 1404 حمل و نقل دریایی می بایست توسعه یابد که خوشبختانه با وجود تحریم ها در سال های گذشته توانستیم از این بحران عبورکنیم.

عزتی با بیان اینکه در سال 93 و بر اساس آمار اعلام شده 88 درصد از تجارت کالای ایران از طریق دریا و تنها 12 درصد توسط حمل و نقل ریلی و هوایی انجام شده است گفت: ایران با دارا بودن 227 فروند انواع کشتی بالای یکهزار GT دارای سهم یک درصدی از ناوگان دریایی جهان است و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از نظر رتبه‌بندی در دنیا در رتبه 21 قرار دارد.

وی درباره راه‌اندازی خطوط منظم دریایی گفت: برای راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی سرمایه‌گذاری اولیه لازم است و بدون کمک مسئولان راه‌اندازی این خطوط توسط شرکت کشتیرانی امکان پذیر نیست. شناسایی مسیر دریایی، تعیین بنادر مبدأ، بین راهی و مقصد و انجام فرآیند بازاریابی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود و در بخش بازاریابی نیازمند کمک تجار و بازرگانان هستیم چرا که تا امکان جذب محصولات فراهم نباشد نمی‌توان انتظار داشت که شرکت کشتیرانی خطوطی را راه‌اندازی کند.

وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل دریایی سوخت نیمه یارانه‌ای و یارانه‌ای نداریم و نرخ بنزین به صورت بین‌المللی محاسبه می‌شود.

وی در پایان  به فرصت های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی کشور پس از رفع تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت : ارتقاء فضای کسب و کارو بهبود عملکرد مالی شرکت های کشتیرانی ایرانی، امکان افزایش سهم بازار از برخی محمولات وارداتی کشور در بخش غلات ، امکان توسعه سرویس های کشتیرانی از بنادر داخلی به بنادر دنیا ، فعال سازی مجدد شبکه جهانی کشتیرانی داخلی، فعال سازی مجدد پروژه های توسعه ای که در دوران تحریم متوقف شده اند، امکان جذب سرمایه های خارجی جهت اجرای پروژه ها و امکان تامین منابع مالی از بانک های خارجی از فرصت های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی پس از رفع تحریم هاست که باید از آن استفاده کرد.