لزوم توجه دولت به وضعیت نامطلوب شركت صدرا

شركت صدرا از شركت های بومی توانمند در حوزه ساخت و نصب زیرسازه ها و جكت های پالایشگاه ها و همچنین كشتی سازی است كه از سال 1347 در بوشهر تاسیس شد این شركت از زمان ساخت اولین فاز در منطقه پارس جنوبی حضور فعال داشته و نصب اكثر زیرسازه ها و جكت های پارس جنوبی توسط این شركت صورت گرفته است.
به نظر می رسد فروش 62 درصدی سهام شركت صدرا از سوی قرار گاه خاتم به یك شركت خصوصی ، كه قبل از آن هم از سوی بانك ملی به قرارگاه خاتم واگذار شده بود، برمشكلات این شركت دو چندان افزوده است . به طور كلی اوضاع فعلی شركت صدرا از یك سو با توجه به بدهی حدود هزار و پانصد میلیارد تومانی كه غیر قابل تامین و جبران است چندان مطلوب نیست . از سوی دیگرهم پای منافع ملی و پروژه های مهم و همچنین از دست رفتن چند هزار فرصت شغلی در میان است كه نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود زیرا تا چند سال قبل ، بیش از 10 هزار نفر در این شركت فعالیت می كردند .
در این راستا اوضاع تا این حد نا مطلوب را نمی توان به نظاره نشست و دخالت نكرد . به همین جهت لزوم ورود دولت به این عرصه به شدت مشهود است هرچند ممكن است برخی از روند عكس خصوصی سازی گلایه كنند اما سه بار دست به دست شدن شركتی كه نماد صنعت دریایی كشور است نه تنها مشكلی را حل نكرد كه بر مشكلات آن افزود.
اینك زمزمه هایی از واگذاری بخش سكوسازی صدرا به كشور امارات متحده عربی به گوش می رسد تا جایی كه یك بار سكوهای 17 و 18 پارس جنوبی كه در وضعیت نیمه كاره بود بر روی شناورهای مهدیس 1 و 2 به مقصد امارات بارگیری شد اما با دخالت مسئولان استانی و كشوری از انتقال آنها جلوگیری شد .
جمهوری اسلامی ایران با این كشور و برخی همسایگان در خلیج فارس ذخایر مشترك دارد به همین جهت در برخی عرصه ها احتمال كارشكنی و شیطنت دور از انتظار نیست . كافیست تحریم ها بهانه شود و از ورود سكوهای شناخته شده به كشور جلوگیری كنند و منافع بزرگ دیگری هم از دست برود .
در وهله اول باید دولت با استفاده از بودجه بخش های مرتبط مانند وزارت نفت ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت كار ، تعاون و رفاه اجتماعی در جهت توانمند سازی این شركت به بخش خصوصی هموار شود .برخی شركت های داخلی كه شكل گیری و ادامه حیاتشان را مدیون صدرا هستند ، به خرید سهام صدرا تمایل نشان می دهند كه این موضوع می تواند راهكار خوبی باشد مشروط بر اینكه كمیته ای تحت عنوان حكمیت مراحل انتقال و در دست گرفتن سكان هدایت این شركت را به صورت شفاف پیشگیری كند .
سید مهدی موسوی نژاد
عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی