توانمندی دریایی نهادهای دولتی شناسایی می شود
طرح شناسایی توانمندی وزارتخانه ها، ادارات و سازمان ها در خصوص فعالیت های دریایی از سوی شورای عالی صنایع دریایی در دست اجراست.
نویسنده: نرگس احسان دار
کد خبر: ۴۲۳۸۸
محمد محمودی رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در گفتگو با مانا با اشاره به نشست نمایندگان شورای عالی صنایع دریایی کشور با همکاران نهاد ریاست جمهوری و قول مساعد آنان برای همکاری بیشتر در راستای توسعه صنایع و امور دریایی خاطر نشان کرد: بر اساس طرحی که به موجب قانون در دست پیگیری است،شیوه ارتقاء توانمندی وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها و نهادها در ارتباط با حوزه دریا و فعالیت هایی که منجر به توسعه فرابخشی دریایی می شود، شناسایی خواهد شد.
وی ادامه داد:در صورت تکمیل مطالعه و اجرایی شدن این طرح ، تمامی سازمان ها و ادارات کشور برای توسعه دریایی کشور در حد وسع موظف به ایفای نقش ویژه می شوند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با اشاره به اینکه به زودی جلسه دوم شورای عالی صنایع دریایی کشور در دولت یازدهم برگزار خواهد شد، دیدگاه دولت جدید به توسعه صنایع و امور دریایی را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: در نشست با نمایندگان شورا و نهاد ریاست جمهوری، توجه بیش از پیش به «اقتصاد دریا و فرهنگ دریایی» و ارتقاء جایگاه و نقش آفرینی شورای عالی صنایع دریایی کشور در توسعه دریایی در سال 1393، مورد تاکید قرار گرفت. وی پیرامون ایفای نقش اجرایی بیشتر نهاد ریاست جمهوری و یا تاسیس وزارت دریاداری نیز گفت: تا زمانی که استعداد های دریایی نهفته در فعالیت های ادارات و سازمان ها، شناسایی نشده و موازی کاری ها به شکل پراکنده ادامه دارد، تاسیس چنین وزارتخانه ای مشکلی را حل نخواهد کرد، و به نظر می رسد تاثیر تقویت مرجع هماهنگی و سیاستگذاری دریایی کشور (شورای عالی صنایع دریایی کشور) بیشتر است.
وی از تدوین «نظام راهبری توسعه دریایی» به عنوان الگویی برای توسعه و پیشرفت در این حوزه یاد کرد و افزود: اساس راهبری توسعه دریایی بر محور افزایش وظایف وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها در هماهنگی و تنظیم اسناد راهبردی این حوزه فرابخش و فعال کردن دیپلماسی دریایی است.
به گفته محمودی قوانین و مقررات فعالیت های دریایی در آینده باید بر اساس اسناد راهبردی مربوطه تنظیم شود.