پیامدهای اقتصادی ادامه انسداد دریایی تنگه هرمز

یافته‌های کلیدی

عرضه جهانی انرژی با کسری فوری ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز مواجه است که معادل یک پنجم مصرف جهانی تا اوایل سال ۲۰۲۶ است.

حق بیمه دریایی برای خلیج فارس ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و ارائه دهندگان اصلی بیمه، اطلاعیه‌های لغو پوشش ریسک جنگ را از ۵ مارس ۲۰۲۶ منتشر می‌کنند.

تعلیق عملیات در فرودگاه بین‌المللی دبی، ترانزیت سالانه ۲ میلیون مسافر را مختل و ارتباط لجستیکی اصلی بین بازار‌های غربی و آسیایی را قطع می‌کند.

تنگه هرمز به عنوان مهمترین گلوگاه دریایی نفت در سطح جهان عمل و جابجایی تقریباً ۲۰ درصد از مایعات نفتی جهان را تسهیل می‌کند. در طول سال ۲۰۲۴، به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون بشکه از این کانال عبور کرد که تا اوایل سال ۲۰۲۵ نیز ثابت مانده است. علاوه بر نفت خام، این تنگه ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را نیز مدیریت می‌کند که عمدتاً از میدان شمالی قطر صادر می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تقاضای جهانی نفت را در فوریه سال جاری، ۱۰۴.۸۷ میلیون بشکه در روز تخمین زد. اقتصاد‌های آسیایی به ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، بیش از ۸۰ درصد نفت خام ترانزیت شده از این تنگه را دریافت می‌کنند. در سال ۲۰۲۵، واردات نفت خام چین به بالاترین حد خود یعنی ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید و کشور‌های غرب آسیا مقدار بالایی از این میزان را تأمین کردند.

گزینه‌های جایگزین ترانزیت در مقایسه با کل حجم انتقال از طریق دریا همچنان محدود هستند. خط لوله شرق-غرب در عربستان ظرفیت روزانه ۷ میلیون بشکه را دارد. همچنین، امارات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را از طریق خط لوله نفت خام ابوظبی به فجیره منتقل می‌کند. ظرفیت ترکیبی این مسیر‌ها کمتر از ۴۰ درصد از کل ترافیک صادرات منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد، بنابراین بخش عمده‌ای از تولید خلیج فارس به دلیل محاصره ایران محدود شده است.

همچنین، فعالیت هوانوردی در منطقه، جابجایی جهانی مسافر و بار را از طریق مراکز آن حمایت می‌کند. فرودگاه بین‌المللی دبی در سال ۲۰۲۵، تقریباً ۹۵.۲ میلیون مسافر را جابجا و به عنوان یک نقطه اتصال حیاتی برای ۱۰۸ شرکت هواپیمایی بین‌المللی و ۲۹۱ مقصد عمل کرد. بنابراین، این جنگ تعطیلی زیرساخت‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و ترانزیت کالا‌های ارزشمند و پرسنل را مختل کرده است.

چرا هرمز اهمیت دارد؟

حذف ۲۰ میلیون بشکه از عرضه روزانه، باعث افزایش فوری قیمت نفت خام برنت می‌شود. اگر انسداد آن ادامه یابد، بازار‌ها در قیمت بالای ۱۰۰ دلار تثبیت خواهد شد. همچنین، هزینه‌های بالاتر انرژی، قیمت سوخت‌های پالایش‌شده را افزایش می‌دهد و بر بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک در سطح جهان تأثیر می‌گذارد.

در این میان، چین با تهدید بخش تولید خود رو‌به‌رو است. تنگه هرمز تقریباً ۵۰ درصد از واردات نفت چین را منتقل می‌کند. اختلال در این منابع، تولیدات صنعتی و شبکه‌های برق ملی را به خطر می‌اندازد که این امر، می‌تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری شود.

کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز برای ۳۰ تا ۹۰ درصد از درآمد دولت به صادرات نفت و گاز متکی هستند. تأخیر در تجاری‌سازی محصولات، مانع از ورود منابع لازم برای بودجه‌های دولتی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. از همین روی، رکود پایدار در صادرات احتمالاً باعث بی‌ثباتی مالی داخلی در این پادشاهی‌ها شود.

شرکت‌های کشتیرانی در حال تغییر مسیر خود از خلیج فارس و کانال سوئز هستند. تغییر مسیر کشتی‌ها از طریق دماغه امید نیک منجر به افزایش ده تا پانزده روزه زمان حمل و نقل بین آسیا و اروپا می‌شود. این تغییر باعث افزایش مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی برای ناوگان تجاری جهانی می‌شود.

افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های بیمه دریایی، عملیات کشتیرانی منطقه‌ای را برای  بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل از جنبه مالی ناپایدار می‌کند. مهمترین ارائه‌دهندگان بیمه، ارائه پوشش ریسک جنگ را متوقف کرده‌اند. بنابراین، تانکر‌ها باید در لنگرگاه بمانند یا به دنبال مسیر‌های ترانزیت جایگزین در خارج از منطقه باشند. هزینه‌های بالاتر بیمه به افزایش قیمت کالا‌های مصرفی در مناطق وابسته به واردات منجر می‌شود.

برای نمونه، اروپا در اوج تقاضای فصلی، دسترسی به منبع اصلی LNG را از دست می‌دهد. با تعلیق حمل گاز قطر از طریق تنگه هرمز، برخی از شرکت‌های اروپایی با ضرورت تهیه جایگزین‌های گران‌قیمت بازار از ایالات متحده یا آفریقا مواجه می‌شوند. این شکاف عرضه، افزایش هزینه‌های خدمات رفاهی خانوار‌ها و هزینه‌های عملیاتی صنایع سنگین را تهدید می‌کند.

همچنین، انسداد حریم هوایی امارات و قطر، کارآمدترین کریدور هوایی جهان را مختل می‌کند. شرکت‌های ترانزیت بار باید مسیر‌های طولانی‌تری را در سراسر آسیای مرکزی یا آفریقا طی کنند که این امر هزینه حمل و نقل هوایی لوازم الکترونیکی و دارویی را افزایش می‌دهد. این اختلال بر زمان‌بندی برنامه‌های تولید جهانی که به تحویل به موقع بستگی دارند، تأثیر می‌گذارد.

قدرت‌های منطقه‌ای در حال هدایت سرمایه به سمت نیاز‌های فوری نظامی و دفاعی هستند. ضرورت بازسازی سریع و استقرار سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته به دلیل حمله به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و برق غیرنظامی انجام می‌شود. این هزینه‌ها منابعی را که قبلاً برای تنوع‌بخشی اقتصادی بلندمدت اختصاص داده شده بود، به سایر بخش‌ها هدایت می‌کند.

بانک‌های مرکزی جهان با چالش مدیریت تورم ناشی از انرژی مواجه هستند. افزایش مداوم قیمت نفت احتمالا مستلزم تعدیل نرخ بهره برای کاهش فشار‌های تورمی باشد که آن نیز منجر به کاهش گسترده‌تر سرعت رشد اقتصادی می‌شود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی و بازار‌های ارز به دلیل شرایط اقتصادی فعلی، دوره‌ای از نوسانات شدید را تجربه می‌کنند.

این بحران، انگیزه‌ای برای کشور‌ها فراهم می‌کند تا وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی غرب آسیا کاهش دهند. با تلاش کشور‌ها در راستای کاهش تهدیدات بالقوه ناشی از نقاط حیاتی ترانزیت دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری در تأسیسات هسته‌ای ملی، فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های خط لوله محلی محتمل است. این تغییر، ساختار تجارت بین‌المللی انرژی را در دهه آینده تغییر خواهد داد.

با انسداد تنگه هرمز، سناریو‌های کوتاه‌مدت شامل یک شوک شدید انرژی جهانی و اعلام وضعیت اضطراری توسط تولیدکنندگان اصلی نفت خلیج فارس است. عدم برقراری مجدد دسترسی از طریق تنگه هرمز، باعث کاهش قابل توجه تولید صنعتی در سراسر آسیا و افزایش شدید هزینه حمل و نقل دریایی در سراسر جهان خواهد شد. ذینفعان باید طرح‌های لجستیک اضطراری را فعال کرده و منابع انرژی جایگزین را برای حفظ تداوم عملیاتی تأمین کنند.

پیامد‌های بلندمدت بالقوه ناشی از محاصره دریایی تنگه هرمز، مستلزم ارزیابی مجدد و پایدار خلیج فارس به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی است. درگیری جاری، اهمیت زنجیره‌های تأمین متنوع جغرافیایی و تولید انرژی غیرمتمرکز را آشکار می‌کند. برای شرکت‌های چندملیتی، توصیه‌های راهبردی شامل افزایش مقادیر ذخایر و کاهش وابستگی به مجاری ترانزیتی برای بخش‌های ضروری است.