تاثیر «ابتکار کمربند و جاده» بر آینده اقتصاد جهان

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، امروزه، کشور‌های حاضر در این پروژه تقریباً ۶۵ درصد از جمعیت و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. این ارقام نه تنها نشان‌دهنده مقیاس، بلکه گویای میزان اعتماد به این پروژه به عنوان بستری برای توسعه نیز است. در سیاست جهانی، به ندرت پیش می‌آید که ایده‌ای بتواند چنین کشور‌های متنوع، سیستم‌های اقتصادی و منافع راهبردی را همسو کند.

نتایج نخستین این پروژه جلب توجه می‌کند، بطوریکه طبق داده‌های بانک جهانی، تجارت بین کشور‌های شرکت‌کننده ۴.۱ درصد افزایش یافت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵ درصد رشد کرد و اقتصاد‌های کم‌درآمد از طریق نوسازی زیرساخت‌ها، بهبود لجستیک و ایجاد زنجیره‌های تولید جدید، به طور متوسط ۳.۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند. همچنین، ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، این ابتکار احتمالاً سالانه تا ۱.۶ تریلیون دلار، به اندازه اقتصاد اسپانیا یا کره جنوبی، برای اقتصاد جهانی درآمد ایجاد کند.

در این میان، زیرساخت‌ها به ستون اصلی ابتکار کمربند و جاده تبدیل شده‌اند. در طول دهه گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر بزرگراه جدید یا مدرن، همراه با ده‌ها هزار کیلومتر راه‌آهن نزدیک بنادر، مناطق صنعتی متعدد، مراکز لجستیکی، پارک‌های فناوری و تأسیسات انرژی تکمیل شده‌اند. این تقویت زیرساخت‌ها، تحول لجستیک جهانی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است.

یکی از بارزترین نمونه‌ها، رشد حمل‌و‌نقل ریلی بین چین و اروپا است. هرچند تنها ۸۰ قطار باری در سال ۲۰۱۳ بین این دو منطقه در رفت‌وآمد بود، اما این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۱۹۳۹۲ قطار رسید که نشان دهنده افزایش بیش از ۲۴۰ برابری است. طبق اعلام راه‌آهن دولتی چین، تا به امروز حدود ۱۲ میلیون TEU ( تقریباً ۱۲۰ میلیون تن بار) از طریق این شبکه ریلی جابه‌جا شده است.

یکی از اجزای کلیدی این پروژه لجستیکی، مسیر حمل‌و‌نقل بین‌المللی ترانس خزر، موسوم به کریدور میانی، است. در طول دو سال گذشته، این کریدور به یکی از سریع‌ترین مسیر‌های تجاری تبدیل شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت آن در مقایسه با سطح سال ۲۰۲۱، تقریباً ۳ تا ۳.۵ برابر افزایش یابد. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد از محموله‌های حمل شده در این مسیر شامل کالا‌های چینی به مقصد بازار‌های اروپایی است. توسعه کریدور میانی منجر به نوسازی عمده زیرساخت‌های بندری در قزاقستان و آذربایجان، افزایش اتصال راه‌آهن در سراسر آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و تسریع اجرای سیستم‌های گمرکی دیجیتال مدرن شده است.

همچنین، ساختار مالی این ابتکار به سازوکار نفوذ جهانی نیز تبدیل شده است. ستون فقرات این روند شامل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه، صندوق جاده ابریشم با دارایی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار، بانک صادرات-واردات چین، بانک توسعه چین و ده‌ها ساختار مالی مشترک است که از توسعه حمل‌و‌نقل، انرژی، آموزشی، فناوری و صنعتی حمایت می‌کنند. از طریق این ابزارها، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به تأمین مالی بلندمدتی دسترسی پیدا کرده‌اند که قبلاً در اختیار اقتصاد‌های بزرگ جهان بود.

امروزه، این ابتکار عمل بسیار فراتر از سرمایه‌گذاری‌های سنتی در زیرساخت‌ها گسترش یافته و به یک پلتفرم توسعه‌ای چندلایه تبدیل می‌شود. در این میان، یکی از پویاترین حوزه‌های آن، بخش دیجیتال است. «جاده ابریشم دیجیتال» شامل ارائه سیستم‌های لجستیک خودکار، پلتفرم‌های هوشمند گمرکی، هوش مصنوعی در مدیریت حمل‌و‌نقل، ساخت مراکز داده و گسترش تجارت الکترونیک فرامرزی است. با بهره‌گیری از این ابزارها، کسب‌وکار‌ها توانایی فعالیت فراتر از محدودیت‌های بوروکراتیک سنتی را به دست می‌آورند، همچنین مصرف‌کنندگان از دسترسی بهتر به بازار‌های جهانی بهره‌مند می‌شوند.

بُعد زیست‌محیطی نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. «جاده ابریشم سبز» از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، پارک‌های بادی، تأسیسات انرژی هیدروژنی و همچنین برنامه‌های نوسازی با هدف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای حمایت می‌کند. امروزه، بیش از ۳۰ درصد از پروژه‌های کمربند و جاده در بخش سبز طبقه‌بندی می‌شوند، و این سهم همچنان در حال افزایش بوده که نشان دهنده گذار جهانی به سمت تاب‌آوری اقلیمی است.

همکاری‌های بشردوستانه نیز به بخش اساسی این ابتکار تبدیل شده است. بیش از ۸۰ هزار دانشجو از کشور‌های شرکت‌کننده از طریق برنامه‌های کمربند و جاده در چین تحصیل می‌کنند. سازوکار‌های تحقیقاتی مشترک در مهندسی، پزشکی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال ایجاد هستند. این ابتکار به ابزاری برای پیشرفت اقتصادی، تبادل دانش، گفتگوی فرهنگی و توسعه نخبگان جدید بین‌المللی تبدیل شده است.

از این نظر، طرح کمربند و جاده به یک راهبرد بلندمدت برای توسعه جهانی تبدیل شده است که مدل جدیدی از همکاری بین‌المللی مبتنی بر منافع متقابل، فراگیری و احترام به حاکمیت ملی را در برمی‌گیرد. در جهان چندقطبی در حال ظهور، این طرح به عنوان ابزاری برای فشار عمل نمی‌کند، بلکه سازوکار جهانی است که کشور‌ها را قادر می‌سازد تا رقابت اقتصادی خود را تقویت، زیرساخت‌ها را نوسازی و در زنجیره‌های ارزش جهانی جدید ادغام شوند.

در مجموع، جهان به سرعت در حال تغییر است. در دوره‌ای که اتحاد‌های سنتی تضعیف شده و مدل‌های اقتصادی قدیمی دیگر ثبات را تضمین نمی‌کنند، ابتکاراتی مانند کمربند و جاده به نماد گذار «از رقابت به همکاری» تبدیل شده است. در این راستا، کشور‌هایی که منطق اقتصاد جهانی جدید را به موقع تشخیص دهند؛ نه تنها سود خواهند برد، بلکه پایه‌های محکمی برای اقتصاد خود در دهه‌های آینده بنا خواهند کرد.