به گزارش گروه بینالملل مانا، "کیتاک لیم" دبیرکل IMO در زمینه تصمیم مشترک سازمان ذیربط پیرامون چنین ابتکار مشترکی گفت: به دلیل نگرانی جهانی از تعداد خدمه در دریا و محدودیتهای ناشی از کرونا متاسفانه ۲۰۰ هزار دریانورد همچنان موفق به تغییر نشدهاند که این آمار ممکن است تا ۴۰۰ هزار نفر نیز افزایش یابد. به همین جهت واحدهای مختلف سازمان ملل نسبت به گزارشهای دریافتی از دریانوردان که برخی از آنان مدت یک سال است در کشتی بدون تغییر باقی ماندهاند، چنین تصمیماتی را اتخاذ کردهاند.
بر این اساس دریانوردانی که بیش از ۱۱ ماه در کشتی خدمت کردهاند باید در اولویت تغییر قرار گیرند و مالکان و مدیران خطوط کشتیرانی باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم را به کار گیرند.
"Sanda Ojiambo" مدیر اجرایی و مدیر پیمانهای جهانی سازمان ملل در این زمینه گفت: بر اساس این ابتکار مشترک چک لیستی به دارندگان محمولهها، اجاره دهندگان و ارائه کنندگان خدمات لجستیکی ارائه خواهد شد تا آخرین وضعیت دریانوردان در آن گنجانده شود و راه حلهای دستیابی به تغییر خدمه و رسیدگی به وضعیت دریانوردان در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
"استفان کاتن" دبیرکل ITF در این زمینه گفت: خوشبختانه واحد حقوق بشر سازمان ملل به نتایجی دست یافتهاند که میتواند اهرمهایی را برای انجام مسئولیت توسط مالکان کشتی و اجاره دهندگان ایجاد کند.
وی گفت: بحران تغییر خدمه همچنان یکی از معضلات صنعت دریانوردی است که باید به آن توجه ویژه شود متاسفانه برخی مالکان و اجاره دهندگان کشتی به فکر حمل کالاهای خود هستند و عدم تغییر خدمه برای آنها معنی و مفهومی ندارد، امید است تصمیمات IMO و سازمان ملل، کارساز باشد.