به گزارش مانا، از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، دیدگاههای ضد تجارت آزاد در این کشور در سراسر دنیا مطرح شد. دیدگاههایی که ازنظر اقتصاددانان به معنای عقبگرد در عرصه سیاستگذاریهای اقتصادی در دنیا است. هنری جورج در کتاب «تجارت آزاد یا مقابله با آن» که در سال ۱۸۸۶ میلادی منتشر کرد نوشت: «سیاستهای مقابله با تجارت آزاد در طول تاریخ بارها استفادهشده است و بررسی وضعیت اقتصادی کشورهایی که این سیاستها را اجرا کردهاند نشان میدهد آنچه دشمنان در دوره جنگ بر سر اقتصاد کشور میآورند، دولتهای مخالف تجارت آزاد با ادعای حمایت از اقتصاد داخلی و در دوران صلح بر سر اقتصاد کشور میآورند. تعرفههای تجاری زمینه را برای بیمار شدن اقتصاد و از بین رفتن فاکتوری مهم در رشد اقتصادی فراهم میکند. با اجرای سیاستهای مقابله با تجارت آزاد، بازارهای داخلی کشورها آسیب میبینند، قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی به دلیل از بین رفتن فضای رقابتی افزایش پیدا میکند، سطح دستمزدها تنزل پیدا میکند، درنهایت زیرساختهای اقتصاد آسیب زیادی میبیند.
طی بیست سال گذشته تلاشهای زیادی در جهت آزادسازی تجارت در دنیا انجامشده است و مزایای زیادی هم برای اقتصاد دنیا داشته است. اما در سالهای اخیر دیدگاههای ضد جهانیسازی در میان کشورهای صنعتی رواج زیادی پیداکرده است. وضع تعرفههای تجاری دوجانبه بین امریکا چین یکی از مصادیق مهم برای این تغییر رویکرد است. همهگیری ویروس کرونا و بحرانهای ناشی از آنهم به این رویکرد بیمارگونه در عرصه تجارت دامن زد و باعث شد تا شمار زیادی از کشورها به مخالفت با جهانیسازی و مقابله با تجارت آزاد به بهانه تأمین نیازهای داخلی روی بیاورند. سازمان تجارت جهانی پیشبینی کرده است بحرانهای اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا و تغییر رویکرد جهان در زمینه تجارت آزاد باعث میشود تا حجم تجارت در جهان در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد نسبت به سال قبل تنزل پیدا کند.
اُفت تجارت و افزایش سیاستهای مقابله با تجارت آزاد میتواند خبر بدی برای اقتصاد دنیا باشد و رشد و رونق اقتصادی را در جهان به تعویق بیندازد. سازمان تجارت جهانی اخیراً مطالعهای در مورد رابطه بین تجارت آزاد و کاهش فقر در دنیا تهیهکرده است. بر مبنای این گزارش بین تجارت آزاد و کاهش نرخ فقر در دنیا رابطه مستقیمی وجود دارد. تجارت آزاد باعث میشود تا دسترسی کشورهای فقیر به کالاهای ضروری افزایش پیدا کند و از طرف دیگر زمینه برای اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور فراهم شود.
درنهایت باید در نظر داشت باوجود تغییر رویکرد برخی از کشورها در زمینه جهانیسازی و تجارت آزاد، هنوز کشورهایی هستند که به تجارت آزاد در دنیا متعهد هستند و آن را حامی رشد و رفاه اقتصادی میدانند. در این گزارش به معرفی پنج کشوری میپردازیم که قویترین اصول تجارت آزاد را پیاده میکنند.
اول: سنگاپور
سنگاپور آسانترین شرایط را برای شروع کسبوکار ایجاد کرده است و در ردهبندیهای جهانی بهعنوان کشوری معرفیشده است که آزادترین اقتصاد را دارد. تعهد این کشور به سیاستهای بازار آزاد باعث شده است تا سرمایهگذاریهای خارجی زیادی در این کشور انجام شود و بهرهگیری از این سرمایههای خارجی باعث شد تا سرعت رشد اقتصادی این کشور افزایش پیدا کند. این کشور آسیایی در سال ۱۹۶۵ استقلال پیدا کرد و در آن زمان اقتصادی ضعیف و منزوی داشت. هفت سال بعد از آن تاریخ و به دنبال اجرای سیاست کاهش نرخ مالیات و کاهش نرخ فساد اقتصادی در کشور روند احیای اقتصاد این کشور شروع شد. در آن زمان یکچهارم بنگاههای تولیدی و صنعتی در این کشور یا شرکتهای خارجی بودند یا سهام خارجیهای در شرکت بیش از ۶۰ درصد بود.
مقامات سنگاپور بارها اعلام کردهاند، تعهد این کشور به تجارت آزاد و اقتصاد آزاد باعث رشد اقتصادی این کشور شده است و به همین دلیل همچنان به آنها پایبند باقی میماند.
هماکنون سنگاپور یکی از توسعهیافتهترین اقتصادهای قاره آسیا است و مزیت اقتصادی این کشور به دلیل سهولت فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایجادشده است.
دوم: هنگکنگ
این کشور هم تعهد زیادی به تجارت آزاد دارد. سیاستهای تجارت آزاد در این کشور باعث شده است تا به یکی از مهمترین موتورهای تجارت جهانی و توسعه مالی در دنیا تبدیل شود. این کشور کوچک با جمعیتی حدود هشت میلیون نفر، دارای اقتصادی باارزش ۳۷۲ میلیارد دلار است. ارزش تولید ناخالص سرانه اسمی در این کشور در سال گذشته برابر با ۴۹ هزار و ۳۳۴ دلار بود و سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۶۴ هزار و ۹۲۸ دلار اعلام شد.
سهم اعظم اقتصاد این کشور وابسته به بخش خدمات است. در سال گذشته سهم بخش خدمات در اقتصاد این کشور برابر با ۹۲.۳ درصد بود درحالیکه صنعت سهم ۷.۶ درصدی داشت. آمارها نشان میدهد ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۷ میلادی ۱۸۰ برابر شده است و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۰ هم این کشور رشد هشت برابری ارزش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. هنگکنگ سیاستهای حمایت از تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده است و استفاده از این سیاستها باعث شد تا کشور بتواند با سرعت زیادی در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کند. هماکنون ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور کوچک آسیایی بیش از امریکا است و اقتصاددانان این مسئله را به سیاستهای حمایت از تجارت آزاد در کشور نسبت میدهند.
سوم: هلند
هلند هم یکی دیگر از کشورهایی است که در زمینه حمایت از تجارت آزاد در دنیا پیشگام است و تعهد به این سیاستها عامل مهمی در رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه در این کشور است. البته موقعیت جغرافیایی مناسب این کشور برای تجارت و وجود بنادر زیاد و توسعهیافته در این کشور باعث شده است تا امکان زیادی برای تجارت داشته باشد.
هلند از اولین کشورهای اروپایی بود که توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای شرق اروپا و دیگر بازارهای در حال گذار دنیا را در دستور کار قرار داد. این کشور هماکنون حامی سیاست تجارت آزاد و نظام بازار آزاد است. هماکنون شمار زیادی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی فعال در هلند، شرکتهای چندملیتی هستند و هیچ محدودیت قانونی برای سرمایهگذاری خارجی در کشور هلند وجود ندارد. طبق گزارشهای ارائه شده توسط مرکز تجارت هلند، این کشور یکی از بزرگترین جذبکنندههای سرمایههای خارجی در دنیا است. این در حالی است که این کشور اروپایی مساحت بسیار کمی دارد و تنها مزیت مهم اقتصادی این کشور تجارت آزاد آن است.
این کشور اروپایی جمعیتی ۱۷.۵ میلیون نفری دارد و ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی آن در سال قبل برابر با ۹۳۵.۹۱۱ میلیارد دلار بود. هلند از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در دنیا جایگاه ۱۷ را دارد و در سال قبل توانست رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی را تجربه کند. سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال قبل برابر با ۵۲ هزار و ۳۶۸ دلار بود و از این نظر جایگاه یازدهم را در دنیا دارد.
چهارم: نیوزیلند
این کشور کوچک واقع در قاره اقیانوسیه که جمعیتی کمتر از پنج میلیون نفر دارد، هماکنون یکی از بزرگترین حامیان تجارت آزاد در دنیا است. سی سال قبل نیوزیلند یکی از قانونمندترین و ضابطهمندترین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی بود ولی هماکنون از سطح قوانین دست و پاگیر در عرصه اقتصادی کاسته شده است و گفته میشود که اقتصادی بازارمحور دارد. توسعه سیاستهای حمایت از تجارت آزاد و اقتصاد باز در این کشور تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۸، بانک جهانی از این کشور بهعنوان اولین کشور دنیا ازنظر سهولت انجام کار نام برد و فضای کار و سرمایهگذاری در این کشور را بسیار شفاف ارزیابی کرد.
این تحول مهم در اقتصاد نیوزیلند درنتیجه اجرای سیاستهای تجارت آزاد در این کشور در دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شد. در این دهه یارانههای صادراتی و موانع وارداتی کالاها به نیوزیلند از بین رفت و قوانین کنترلکننده نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد و قیمت در این کشور برداشته شد.
کوچک بودن مساحت این کشور و جمعیت آن باعث شده است تا تجارت نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی این کشور داشته باشد. امروزه صادرات سازنده ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک واقع در قاره استرالیا است و بانک جهانی تجارت را برگ برنده اقتصاد این کشور در دنیا نامبرده است. به همین دلیل است که باوجود تمامی دیدگاههای ضد تجارت آزاد در دنیا، این کشور همچنان به این دیدگاهها پایبند است.
پنجم: فنلاند
پنجمین کشوری که باوجود تمامی مخالفتهای جهانی با تجارت آزاد، همچنان به سیاستهای تجارت آزاد پایبند است و جهانیسازی را اصلی مهم در توسعه اقتصادی خود میداند، کشور فنلاند است. این کشور یکی از پایینترین نرخهای مالیات بر درآمد شرکتها را در قاره اروپا دارد و در نیمه اول سال ۲۰۲۰ این نرخ برابر با ۲۰ درصد بوده است. از طرف دیگر فضای اقتصادی این کشور بسیار رقابتپذیر است و شفافیت زیاد در زیرساختهای قانونی و فضای اقتصادی آن باعث شده است تا محیطی مناسب برای سرمایهگذاران بزرگ خارجی باشد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد تأثیر جهانیسازی در افزایش نرخ رشد اقتصادی فنلاند نوشت: «جهانیسازی به فنلاند کمک کرد تا از یک اقتصاد بسیار ضعیف و فقیر در اوایل قرن بیستم میلادی به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹ تبدیل شود. این کشور هماکنون در زمره مرفهترین کشورهای دنیا است و کیفیت زندگی مردم در این کشور بسیار بالا است. اما برای کسب این موفقیت، همواره به تجارت آزاد و جهانیسازی بهعنوان یک اصل مهم پایبند بوده است و هماکنون هم به آنها بهعنوان سنگ بنای تداوم مسیر رشد اقتصادی خود مینگرد. در سال ۲۰۱۹ میلادی یکسوم از تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک اروپایی از محل تجارت تأمین میشد و قاره اروپا هم بیشترین سهم از تجارت این کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال قبل ۶۰ درصد از تجارت کشور فنلاند با کشورهای اروپایی بود ولی آمریکا هم یکی از شرکای مهم تجاری این کشور محسوب میشود.
در میان این پنج کشور، بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی به سنگاپور اختصاص دارد و بالاترین جایگاه ازنظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی متعلق به کشور فنلاند است. نیوزیلند در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را تجربه کرد که بیشترین نرخ رشد در میان کشورهای حامی تجارت آزاد در سال ۲۰۱۹ بود و هنگکنگ هم بالاترین سهم از اقتصاد را در بخش خدمات، به خود اختصاص داده بود که برابر با ۹۲.۳ درصد بود.
آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: world finance