دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان:
دریانوردان نیازمند سیاست‌گذاری کلان برای رفع مشکلات هستند/ طرح سامانه متمرکز کار دریایی در دستور کار است
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران گفت: جامعه دریانوردی کشور نیازمند سیاست‌گذاری کلان در جهت ارتقاء فرهنگ حاکم بر کار در این حوزه است.
کد خبر: ۸۷۷۴۷
سامان رضایی در گفتگو با خبرنگار مانا ضمن گرامیداشت هفته ملی و روز جهانی دریانوردی با بیان اینکه صنعت دریانوردی بدون دریانوردان معنا ندارد، تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز سیاست‌های کلان و چهارچوب مشخصی برای بهبود فرهنگ حاکم بر نیروی انسانی دریانورد نداشته‌ایم و بیشتر تمرکز‌ها بر سود و زیان کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین سرمایه یک حوزه و یا سازمان نیروی انسانی آن است، افزود: جامعۀ دریانوردی کشور نیازمند سیاست‌گذاری کلان در جهت ارتقاء فرهنگ حاکم بر کار در این حوزه است.
رضایی با بیان اینکه بستر‌های فرهنگ کار دریانوردی فراهم نشده است، خاطر نشان کرد: در این راستا باید از سوی نهاد‌ها و ارگان‌های سیاست‌گذار در همکاری با انجمن‌های مردم نهاد برنامه‌ای جامع و بلند مدت تهیه و تدوین شود.
وی علت نیاز به برنامه کلان فرهنگ کار دریایی را در تغییرات سریع تکنولوژیک در تمام حوزه‌ها از جمله صنعت دریایی جهان دانست و گفت: در آینده نه چندان دور شناور‌های خودران به چالش پیش روی دریانوردان بدل خواهد شد که اگر از هم اکنون برای آن آماده نباشیم و براساس خرد جمعی سیاست‌گذاری نکنیم، نمی‌توانیم بحران را به فرصت تبدیل کنیم.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، تحول در آموزش را نخستین گام در جهت مواجهه با تغییرات در عرصه دریانوردی اعلام و اظهار کرد: اتاق فکر‌های حوزه دریانوردی و سیاست‌گذاران کلان می‌بایست نسبت به تحولات پیش روی حوزه دریانوردی آگاه باشند تا در زمان مقتضی بتوان موانع را در این بخش راهبردی رفع کرد.
وی یکی دیگر از مهم‌ترین معضلات فقدان سیاست‌گذاری کلان در حوزه دریانوردی را حضور گسترده و عموماً غیرقانونی دریانوردان خارجی در عرصه کشتیرانی زیر سه هزار تن کشور دانست و اضافه کرد: باید با کلان نگری سیاست‌هایی را تدوین و اتخاذ کرد که طی آن هزینه استخدام دریانوردان خارجی برای مالکان افزایش یابد و آن‌ها رأساً به استخدام دریانوردان ایرانی ترغیب شوند.
رضایی جذب دریانورد ایرانی از سوی مالکان شناور‌ها به شکل دستوری و بدون فراهم ساختن زمینه‌ها را ناممکن ارزیابی و خاطر نشان کرد: سیاست‌گذار باید به گونه‌ای زمینه سازی کند که کشتیرانی‌های مالک شناور‌های زیر سه هزار تُن ظرفیت، فایده و سود خود را در استخدام دریانورد ایرانی ببینند.
وی با اذعان به این واقعیت که برخی از دریانوردان داخلی در فعالیت خود تعهد لازم را ندارند یا بعضاً مسئولیت پذیر نیستند، گفت: این مسائل با آموزش‌های بهتر و افزایش مهارت‌های لازم و همچنین ارتقاء فرهنگ کار دریایی قابل حل است.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، از جمله اقدامات لازم در جهت جذب دریانورد با کیفیت کاری قابل قبول را، شناسایی و معرفی آن‌ها از سوی موسسات کاریابی معتبر دانست و افزود: در همین رابطه، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا با طراحی و اجرای سامانه متمرکز کار دریایی، نیروی کار دریایی از سوی مؤسسات کاریابی مجاز و معتبر به بازار کار معرفی شوند.
رضایی یکی از اقدامات انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران را ایجاد ارتباط با اتحادیه‌های دریانوردان در کشور‌های اکراین و هند اعلام کرد و ادامه داد: با این اقدام در پی آن هستیم که ضمن شناسایی مؤسسات معتبر کاریابی در این کشور‌ها از ورود نیروی کار دریایی بدون کیفیت به صنعت کشتیرانی داخلی جلوگیری کنیم.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، اغلب دریانوردان هندی که در شناور‌های با ظرفیت زیر سه هزار تُن ایرانی فعالیت می‌کنند فاقد مهارت لازم هستند و عموماً مقررات کنوانسیون STCW درباره آن‌ها صدق نمی‌کند و مهارت‌های آن‌ها مورد تایید نیست.
وی طرح سامانه متمرکز کار دریایی را از این جهت مهم دانست که ضمن مرتفع ساخت مسائلی این‌چنینی، می‌تواند به بستری برای شناسایی دریانوردان ایرانی مشتاق به کار، کنترل و ارزیابی کیفیت دریانوردان، نظارت بر نحوه همکاری و شفاف سازی قرارداد‌های دریانوردان و تسهیل رابطه دریانورد و مالک کشتی بدل شود.
رضایی از دیگر اقدامات انجمن صنفی کارگری دریانوردان را آغاز پوشش بیمه تکمیلی دریانوردان اعلام کرد و گفت: به صورت آزمایشی حدود هزار نفر از دریانوردان آزاد تحت پوشش بیمه تکمیلی درآمده‌اند که امیدواریم با موفقیت این طرح آزمایشی بتوانیم بخش بزرگی از ۱۲۶ هزار دریانورد ایرانی را از این نوع بیمه بهره‌مند سازیم.
وی با تاکید بر اینکه انجمن موفق شده است نسبت به سال قبل ۶۷ درصد به اعضای خود بیفزاید، تصریح کرد: هنوز با استاندارد‌ها فاصله داریم، اما مطمئن هستیم که با رویکرد حفظ توأمان منافع دریانورد و کارفرما، به زودی بخش اعظم جامعه دریانوردی ایران به این انجمن ملحق خواهند شد.
رضایی راه اندازی صندوق حمایت از دریانوردان را از جمله اقدامات مثبت انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران ارزیابی و خاطر نشان کرد: از طریق این صندوق توانستیم حدود هفتصد میلیون تومان کمک دریافتی از نهاد‌های بین‌المللی را به دریانوردان سیستان و بلوچستانی که در سومالی گروگان بودند پرداخت کنیم.
مورد شمول قرار گرفتن دریانوردان آزاد در قانون مشاغل سخت و زیان آور از دیگر مواردی بود که دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران بدان پرداخت و گفت: در همکاری خوبی که با اعضای محترم کمیسیون عمران و همچنین فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی داریم در تلاش هستیم ضمن انجام این امر، برخی دیگر از مسائل دریانوردان را نیز حل کنیم.
وی در پایان، ایجاد دفاتر نمایندگی در بنادر کشور را از دیگر برنامه‌های انجمن اعلام کرد و گفت: برنامه ما این است که با همکاری و مشارکت تمامی اتحادیه‌ها و انجمن‌های دریانوردی فعال در کشور فدراسیون دریانوردان ایرانی را ایجاد کنیم که قطعاً گامی بلند در جهت ساماندهی فعالیت دریانوردان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین سرمایه یک حوزه و یا سازمان نیروی انسانی آن است، افزود: جامعۀ دریانوردی کشور نیازمند سیاست‌گذاری کلان در جهت ارتقاء فرهنگ حاکم بر کار در این حوزه است.
رضایی با بیان اینکه بستر‌های فرهنگ کار دریانوردی فراهم نشده است، خاطر نشان کرد: در این راستا باید از سوی نهاد‌ها و ارگان‌های سیاست‌گذار در همکاری با انجمن‌های مردم نهاد برنامه‌ای جامع و بلند مدت تهیه و تدوین شود.
وی علت نیاز به برنامه کلان فرهنگ کار دریایی را در تغییرات سریع تکنولوژیک در تمام حوزه‌ها از جمله صنعت دریایی جهان دانست و گفت: در آینده نه چندان دور شناور‌های خودران به چالش پیش روی دریانوردان بدل خواهد شد که اگر از هم اکنون برای آن آماده نباشیم و براساس خرد جمعی سیاست‌گذاری نکنیم، نمی‌توانیم بحران را به فرصت تبدیل کنیم.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، تحول در آموزش را نخستین گام در جهت مواجهه با تغییرات در عرصه دریانوردی اعلام و اظهار کرد: اتاق فکر‌های حوزه دریانوردی و سیاست‌گذاران کلان می‌بایست نسبت به تحولات پیش روی حوزه دریانوردی آگاه باشند تا در زمان مقتضی بتوان موانع را در این بخش راهبردی رفع کرد.
وی یکی دیگر از مهم‌ترین معضلات فقدان سیاست‌گذاری کلان در حوزه دریانوردی را حضور گسترده و عموماً غیرقانونی دریانوردان خارجی در عرصه کشتیرانی زیر سه هزار تن کشور دانست و اضافه کرد: باید با کلان نگری سیاست‌هایی را تدوین و اتخاذ کرد که طی آن هزینه استخدام دریانوردان خارجی برای مالکان افزایش یابد و آن‌ها رأساً به استخدام دریانوردان ایرانی ترغیب شوند.
رضایی جذب دریانورد ایرانی از سوی مالکان شناور‌ها به شکل دستوری و بدون فراهم ساختن زمینه‌ها را ناممکن ارزیابی و خاطر نشان کرد: سیاست‌گذار باید به گونه‌ای زمینه سازی کند که کشتیرانی‌های مالک شناور‌های زیر سه هزار تُن ظرفیت، فایده و سود خود را در استخدام دریانورد ایرانی ببینند.
وی با اذعان به این واقعیت که برخی از دریانوردان داخلی در فعالیت خود تعهد لازم را ندارند یا بعضاً مسئولیت پذیر نیستند، گفت: این مسائل با آموزش‌های بهتر و افزایش مهارت‌های لازم و همچنین ارتقاء فرهنگ کار دریایی قابل حل است.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، از جمله اقدامات لازم در جهت جذب دریانورد با کیفیت کاری قابل قبول را، شناسایی و معرفی آن‌ها از سوی موسسات کاریابی معتبر دانست و افزود: در همین رابطه، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا با طراحی و اجرای سامانه متمرکز کار دریایی، نیروی کار دریایی از سوی مؤسسات کاریابی مجاز و معتبر به بازار کار معرفی شوند.
رضایی یکی از اقدامات انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران را ایجاد ارتباط با اتحادیه‌های دریانوردان در کشور‌های اکراین و هند اعلام کرد و ادامه داد: با این اقدام در پی آن هستیم که ضمن شناسایی مؤسسات معتبر کاریابی در این کشور‌ها از ورود نیروی کار دریایی بدون کیفیت به صنعت کشتیرانی داخلی جلوگیری کنیم.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، اغلب دریانوردان هندی که در شناور‌های با ظرفیت زیر سه هزار تُن ایرانی فعالیت می‌کنند فاقد مهارت لازم هستند و عموماً مقررات کنوانسیون STCW درباره آن‌ها صدق نمی‌کند و مهارت‌های آن‌ها مورد تایید نیست.
وی طرح سامانه متمرکز کار دریایی را از این جهت مهم دانست که ضمن مرتفع ساخت مسائلی این‌چنینی، می‌تواند به بستری برای شناسایی دریانوردان ایرانی مشتاق به کار، کنترل و ارزیابی کیفیت دریانوردان، نظارت بر نحوه همکاری و شفاف سازی قرارداد‌های دریانوردان و تسهیل رابطه دریانورد و مالک کشتی بدل شود.
رضایی از دیگر اقدامات انجمن صنفی کارگری دریانوردان را آغاز پوشش بیمه تکمیلی دریانوردان اعلام کرد و گفت: به صورت آزمایشی حدود هزار نفر از دریانوردان آزاد تحت پوشش بیمه تکمیلی درآمده‌اند که امیدواریم با موفقیت این طرح آزمایشی بتوانیم بخش بزرگی از ۱۲۶ هزار دریانورد ایرانی را از این نوع بیمه بهره‌مند سازیم.
وی با تاکید بر اینکه انجمن موفق شده است نسبت به سال قبل ۶۷ درصد به اعضای خود بیفزاید، تصریح کرد: هنوز با استاندارد‌ها فاصله داریم، اما مطمئن هستیم که با رویکرد حفظ توأمان منافع دریانورد و کارفرما، به زودی بخش اعظم جامعه دریانوردی ایران به این انجمن ملحق خواهند شد.
رضایی راه اندازی صندوق حمایت از دریانوردان را از جمله اقدامات مثبت انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران ارزیابی و خاطر نشان کرد: از طریق این صندوق توانستیم حدود هفتصد میلیون تومان کمک دریافتی از نهاد‌های بین‌المللی را به دریانوردان سیستان و بلوچستانی که در سومالی گروگان بودند پرداخت کنیم.
مورد شمول قرار گرفتن دریانوردان آزاد در قانون مشاغل سخت و زیان آور از دیگر مواردی بود که دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران بدان پرداخت و گفت: در همکاری خوبی که با اعضای محترم کمیسیون عمران و همچنین فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی داریم در تلاش هستیم ضمن انجام این امر، برخی دیگر از مسائل دریانوردان را نیز حل کنیم.
وی در پایان، ایجاد دفاتر نمایندگی در بنادر کشور را از دیگر برنامه‌های انجمن اعلام کرد و گفت: برنامه ما این است که با همکاری و مشارکت تمامی اتحادیه‌ها و انجمن‌های دریانوردی فعال در کشور فدراسیون دریانوردان ایرانی را ایجاد کنیم که قطعاً گامی بلند در جهت ساماندهی فعالیت دریانوردان خواهد بود.